التوطين والتنمية دراسة ميدانية بالواحات الداخلة

Abstract

يرى علماء الاجتماع العمل على تحديث وتغيير كافة المجتمعات البدوية والصحراوية في كل من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع. كما ينبغي التركيز على الإنسان؛ لأنه صانع التقدم والحضارة على مر العصور، وهو يمثل أهم ثروات الأمم وهدف سياستها وتحديثها وعنصرًا فعالاً في الدولة لتنمية المناطق الصحراوية حيث تبرز أهمية الصحراء في كونها الجزء الأكبر من مساحة مصر باعتبارها امتدادا طبيعيا لوادي النيل، تتوافر بها الأراضي القابلة للاستصلاح الزراعي. وتشجيعا لسياسة الدولة لإحداث التنمية بكل المجتمعات تتجه السياسة إلى إحداث التنمية وخاصة الاهتمام بالتنمية الاقتصادية حيث تعتبر هي العنصر الضروري للتنمية بصفة عامة. لكنها لا تكون العامل الوحيد، إذ إن التنمية عملية متعددة الجوانب والمحاور لتحسين مستويات الدخل والإنتاج . الأمر الذي جعل قضايا التنمية بمجالاتها المختلفة هي التحدي الحقيقي الذي يواجه المجتمع المصري، حيث تتطلب عملية التنمية في البداية تشخيصا واضحا لمشكلات التنمية، ثم الشروع في إزالة كافة العقبات الهيكلية التي تحول دون تحقيق معدلاتها، ومن ثم تبنى المدخل المناسب لإحداث عملية التنمية والتغير (سيف علي مطر،1986: 8). ويتضح مما سبق اهتمام الدول بالمشروعات التنموية في الصحراء حيث تعتبر إحدى الوسائل الهامة التي تلعب دورا كبيرا في حدوث عملية التغير الاجتماعي، والحد من مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب، وخفض حدة المشكلة السكانية عن وادي النيل؛ لأنها تعمل على جذب الخريجين للعمل بتلك المجتمعات الصحراوية. و تعتبر الزراعة هي النشاط الرئيسي بتلك المجتمعات، وتعتبر أيضا عاملا هاما لترسيخ روح الانتماء، ويبرز ذلك من خلال توفير مجالات للتنمية تتجه لجذب المواطنين إلى تلك المجتمعات الصحراوية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تأكيد عملي للمنفعة المعنوية أي غرس أهمية الزراعة داخل نفوس الشباب واقترانها بالعلم والتكنولوجيا, وتأكيد المنفعة الاقتصادية أي خلق توافق بين الجهد المبذول وبين العائد المادي من هذا الجهد (علياء رافع1989،12) والقضية الرئيسية هنا هي كيف يمكن أن نجذب الشباب إلى تلك المجتمعات الجديدة من أجل توطينهم بداخلها، ومعرفة مدى قدرتهم على الانتماء لتلك المجتمعات؛ وذلك لأن أي نهضة لا يمكن أن تفرض من الخارج ولكن تبنى على الاقتناع بها. ويتناول موضوع الدراسة العلاقة بين التوطين والتنمية وما يرتبط بهما من مفاهيم، فإنها تعالج هذا الموضوع من خلال دراسة ميدانية لإحدى قرى واحات الداخلة. ويتم تقسيم الدراسة إلى بابين كالتالي: يستعرض الباب الأول" الإطار النظري والمنهجي للدراسة"، ويهتم بمناقشة أهم القضايا والأطر النظرية والمفهومية ذات الصلة بالدراسة. ويضم الباب ثلاث فصول. يتناول الفصل الأول بعنوان مدخل نظري لاشكالية الدراسة والمفاهيم المتعلقة بها، ويضم إشكالية الدراسة والأهداف والأهمية النظرية والتطبيقية، ثم يتطرق إلى أهم المفاهيم والتعريف الإجرائي الذي تضمنته الدراسة. أما القسم الثاني فيقدم التوطين والتنمية في ضوء الإطار النظري للدراسة، وربط هذه النظريات بالدراسة الحالية. ويناقش الفصل الثاني أهم الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة، وتوضيح نقاط الاتفاق أو الاختلاف مع هذه الدراسات بالمقارنة بالدراسة الحالية. ويتناول الفصل الثالث الملامح العامة لمحافظة الوادي الجديد ودورها التنموي، ويناقش لمحات من تاريخ واحات الداخلة والخارجة، وتطور السلطة بالواحات والتركيب الأيكولوجي التي ساعد على انتشار العمران والخصائص الاجتماعية والثقافية لمجتمع البحث. وقد جاء الباب الثاني بعنوان: "الإطار الميداني للدراسة"، فتنقسم فصوله على النحو التالي: يقدم الفصل الرابع الإجراءات المنهجية للدراسة. واستراتيجية العمل الميداني والدراسة الاستطلاعية والمناهج والأدوات المستخدمة لجمع وتحليل البيانات. أما الفصل الخامس فيستعرض دراسة ملامح التغير في قرية الزيات، وتوضيح الموقع والمساكن والشوارع والسكان، وأهم الأنشطة الاقتصادية لقرية الزيات. وجاء الفصل السادس ليتناول الدراسة الميدانية ونتائجها، ويتناول الفصل السابع النتائج والاستخلاصات النهائية للدراسة، ورؤيتها المستقبلية وتوصياتها.