دور التحكيم كوسيلة لحل منازعات الاستثمار الأجنبي في ظل التشريع الليبي والمصري

Abstract

وازدادت أهمية التحكيم في مجال عقود التجارة الدولية بحيث لا يكاد يخلو عقد من هذه العقود من النص على شرط التحكيم، باعتباره وسيلة فعالة في تسوية المنازعات ويلجأ إليه المستثمر الأجنبي، ويتجنب بذلك الخضوع للقضاء الوطني للدولة المضيفة وذلك لعدم ثقته بقضائها في غير القليل من الحالات، لذا أصبح التحكيم الوسيلة الأفضل لتسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة لذلك قامت العديد من الدول وخاصة الدولة النامية إلي سن قوانين تنظم التحكيم كما عمدت على إدراجه كضمان لحل المنازعات ضمن القوانين المنضمة للاستثمار بالإضافة إلي إبرام هذه الدول للعديد من الاتفاقيات الثنائية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية. وكان شرط التحكيم يرد ضمن بنود هذه الاتفاقيات وبالتالي أصبح التحكيم وسيلة لحل المنازعات لا يمكن تجاهلها، ومن ثم كان لابد من دراسة التحكيم باعتباره وسيلة لتسوية المنازعات بالرغم أن الكثير من الفقه المصري قد كتب حول هذا الموضوع إلا أن الأمر بالنسبة للفقه الليبي ليس كذلك حيث إن القليل قد تناول دراسة هذا الموضوع ولم يلق اهتماماً كبير من جانب الفقه الأمر الذي أدي إلي ظاهرة يمكن أن نطلق عليها الفراغ المرجعي الذي يعد بحق من أبرز المشاكل التي واجهت هذه الدراسة، لذلك عقدت العزم على أن أساهم بشيء من القليل في هذا المجال وتكمن إشكالية البحث في عدة تساؤلات يسعى الباحث إلى الإجابة عليها، أهمها: هل كان المشرع الليبي موفقاً في تنظيم التحكيم؟ أم أن القصور قد طال هذا التنظيم ؟ لما كان التحكيم يعتبر أحد الوسائل لتسوية منازعات الاستثمار فهل هو بالفعل وسيلة محايدة يمكن أن تميزه عن قضاء الدولة ؟ هل بإمكان الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أن تكون طرفا في اتفاق تحكيم مع المستثمر الأجنبي؟ وكما هو معلوم أن لكل علاقة لابد من قانون يحكمها فهل لقانون الدولة المضيفة دور في المنازعات الاستثمارية عند غياب الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع أم أن قانون هذه الدولة يتم استبعاده لحكم هذه المنازعات ؟ استند الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي، واعتمد من خلاله على تحليل كل جزئية من أجزء البحث تحليلاً قانونيا مع عرض الآراء الفقهية وموقف القضاء الوطني والتحكيم الدولي وإعطاء أمثله لأحكام التحكيم. وقد اتبع الباحث أيضاً في دراسته المنهج المقارن. أما خطة الدراسة فسوف نقوم بتقسيم البحث إلى مبحث تمهيدي وفصلين رئيسيين على الوجه الآتي : المبحث التمهيدي : التحكيم وتمييزه عن غيره من النظم المشابهة المطلب الأول : مفهوم التحكيم وتمييزه عن غيره من النظم المشابهة المطلب الثاني: أنواع التحكيم الفصل الأول: التحكيم ومنازعات الاستثمار في التشريعين الليبي والمصري المبحث الأول : مفهوم منازعات الاستثمار المبحث الثاني : التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي المبحث الثالث: المشاكل القانونية الناجمة عن خضوع الدولة للتحكيم الفصل الثاني: النظام القانوني للتحكيم في منازعات الاستثمار المبحث الأول: إجراءات التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي. المبحث الثالث: حكم التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي.