تخريج الفروع على الأصول عند ابن قدامة (دراسة أصولية فقهية مقارنة)

Abstract

والصلاة والسلام على سيدنا محمد  القائل : ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم ))( ). فإنَّ مِنْ أهمِّ علومِ الشريعةِ؛ وأعمِّهَا نفعاً؛ وأبلغِهَا أثراً؛ وأكثرِهَا فائدة؛ عِلمَ تخريجِ الفروعِ على الأصولِ؛ ذلكَ العلمُ الذي يُمكِّنُ المُجتهِدينَ من النَّظرِ في أصولِ الشريعةِ ومقاصدِها؛ لاستنباطِ الأحكامِ الشرعية مِنْ أصولِها بإتقانٍ وبصيرةٍ؛ فهوى مأوى الأئمةِ؛ وملجأُ المجتهدينَ؛ ومَورِدُ المُفتينَ عند تحقيقِ المسائلِ، وتحريرِ الأقوالِ، وتقريرِ الأدلةِ؛ وتقعيدِ الحُكمِ في النوازلِ وما يَجِدُّ في حياةِ المسلمينَ. كيف لا؟ ومسائله مَبنيَّةٌ على أُسُسٍ مَتينةٍ؛ وقواعِدَ راسخةٍ؛ تربُطُ بينَ المنقولِ، والمعقولِ وبينَ الأصلِ والفرع؛ ولكن لا يصِلُ إلى دررهِ إلَّا أصحابُ الهِمَمِ العاليةِ مِنْ العلماءِ الفُحُولِ؛ فمَن ذا الذي يعرِفُ ما في الكتابِ والسنةِ مِن مجملٍ ومُبيَّنٍ؛ وعامِّ وخاصٍّ؛ ومُطلقٍ ومُقيَّدٍ؛ ومَنطُوقٍ ومَفهُومٍ؛ وأمرٍ ونهيٍ ومَنْ ذا الذي يدرأُ التعارُضَ بينَ نٌصُوصِ الكتابِ والسنةِ؛ ويرجح الأصوبَ ومَنِ الذي يعلم القياس وعلله فيَلحقُ بها أشبهها؛ ويعلمُ الأحكامَ التكليفيَّةَ، والوضعيَّةَ وتفصيلاتِها؛ والأدِلةَ ومَسائِلهَا؛ والدلالاتِ وغوامِضَهَا؛ فينظرُ فيها ويردُ كلَّ فرعٍ إلى أصلهِ ويحكمُ في كلِّ مسألةٍ بناءً على تلك الأصول؛ فيضعُ كلَّ شيءٍ في موضعه عبرَ هذا الميزانِ الدقيقِ الذي يضبِطُ المجتهِدَ ويُجنبُه الخطأ في الاستنباطِ ويُرشِدُه في تخريج الفروعِ على الأصول. وقدْ حققَ العلماءُ هذا العملَ، وسلكوه لبيانِ أحكامِ الشريعةِ؛ فَمِنهمْ مَنْ كتبَ فيه وصنفَ ومنهم مَنْ لم يُصنفْ فيه؛ ولكن لم يهملْه؛ فتجده، يستندُ إليه في بيانِ أحكامِ الفروع؛ وإن تفاوتت درجةُ الفقهاءِ في الالتزامِ به، وطريقةُ الأخذِ منه؛ مع الأخذِ بالتغيرِ الحاصلِ، والتجددِ الواقع؛ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ؛ وتأثيرِه على الفروعِ الفقهية، مع تنوعِ مناهجِ الفقهاءِ في صياغةِ الأدلةِ الشريعةِ، وتعددِ أساليبِهم، واختلافِ طرائقِهم، في التعاملِ مع هذه الأصولِ، وكان للإمامِ الكبيرِ الفقيهِ: عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة:(620ه) ـــ رحمه الله ــ الجهد، الواضح، والبيان الفصيح ، والسبق المليح، في ربطِ الفروعِ الفقهيةِ؛ بأصولِها، تخريجاً وتفريعاً وبناءً واستدلالاً، ليصل إلى الحكمِ الصحيح؛ وفق الأصولِ والقواعدِ التي أسسَ عليها أحكامَ الفروعِ. وإنْ لم يكتبْ كتاباً في تخريجِ الفروعِ على الأصول؛ كما فعل غيرُه؛ وهذا ما دفعنى إلى الكتابةِ في هذا الموضوعِ؛ خاصةً بعدَ أنَّ تفضلَ به عليَّ الأستاذُ الدكتور: حسين سمرة ؛ رئيس قسم الشريعةِ الإسلاميةِ بكليةِ دار العلوم؛ سابقاً؛ وشجعني على البحثِ فيه؛ ضمن خطةِ القسمِ في مشروعٍ تخريج الفروعِ على الأصول عِندَ جملةٍ مِنْ الفقهاءِ؛ لتربيةِ؛ مكنةَ الاجتهادِ للباحثين؛ ومعالجةِ مسائل فقهية؛ وربطِها بالأصولِ الجامعةِ في موضوع يُعرف بـ ( بتخريج الفروع على الأصولِ عِندَ ابنِ قدامة – دراسةٌ أصوليةٌ فقهيةٌ مقارنة - )، لنيل درجة الدكتوراه إن شاء الله – تعالى – واللَّه أسالُ، الإعانة والتوفيق على إنجازه بفضله وكرمه؛ إنه سميع مجيب الدعاء. أهمية الموضوع: