استخدام نظم الإدارة البيئية لمواجهة مشكلة التلوث البيئي في قطاع الصناعة في ليبيا

Abstract

لم تعد البيئة اليوم مجرد علم تطبيقي يُدرس في الجامعات والمختبرات والمعاهد، ولم تعد أدبياته ومبادئه ضمن كتب علمية جافة المضمون، بل أن البيئة بالمفهوم الواسع باتت مرتبطة عضوياً بحياة الإنسان اليومية ومعتقداته ومذاهبه وسلوكه الحضاري، وأصبحت إحدى ركائز الحداثة التي ينشدها العالم، وتحظى بالأهمية نفسها التي تحظى بها حقوق الإنسان والديمقراطية، فضلاً عن اهتمام رجال السياسة والمخططين بها نظراً لما أصابها من مواقع عديدة من العالم من ترد وتدهور جسد مشاكلها التي تجسدت في ظاهرة التلوث بها. ولقد أدت تلك الظاهرة واستمرارها إلى تقلص الإحساس بالأمن البيئي وخاصة داخل المدن والمراكز الحضرية التي شهدت أكثر من غيرها الآثار السلبية التي أدت إليها متطلبات الحياة داخل هذه المراكز وما فرضته على ساكنيها من أزمات هددت معها الإحساس بالكرامة البشرية. لقد ترتب على مغالاة الإنسان في إخضاع الطبيعة واستغلال مواردها وتلبية حاجاته المتزايدة ومتطلباته المتجددة حدوث تغييرات في النظم البيئية تجاوزت في كثير من الأحيان حدود احتمالات التفاعلات الطبيعية التي تحكم التوازن البيئي وأدت إلى تدهور بيئي خطير يهدد حياة الإنسان وقدرته والكائنات الحية الأخرى على العيش في أمن وسلام. لذا فإن التلوث يظل المشكلة البيئية الأبرز والأخطر من بين ما يصادف الإنسان من مشاكل في حياته اليومية، بل هو الصورة الأكثر وضوحاً للتدهور البيئية التي لم تبرز إلا عقب الثورة الصناعية المعاصرة. ومنذ العقد السابع من القرن الماضي بدأت أصوات الاستغاثة تتصاعد وأجراس الخطر تدق، وقد انعكس صداها على الصحافة والأوساط العلمية والثقافية كما في الأوساط العالمية، إذ علت الأصوات المطالبة بضرورة اتخاذ التدابير الفعالة لمقاومة الأخطار الناجمة عن التقدم التكنولوجي ومحاربة التلوث البيئي، وعقد العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمعالجة مشاكل التلوث. وبرزت أهمية الكشف عن أكثر الأسباب ملائمة وقدرة وفاعلية على محاصرة ظاهرة التلوث وبخاصة في المناطق الأكثر إحساساً ومعايشة لوطأة أزمتها وآثارها، وأصبحت حماية البيئة قيمة اجتماعية جديرة بحماية المشرع من مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والعمرانية والخدمية وغيرها من الأنشطة المضرة بها، وذلك بسن القوانين والأنظمة اللازمة لحمايتها من كل صور التدهور البيئي. 1-2 مشكلة الدراسة: تدني أداء الإدارة العليا لمصنع سوق الخميس التابع للشركة الأهلية للأسمنت المساهمة محل الدراسة بالشؤون البيئية التي تتمثل بأنشطة التخطيط والمسؤوليات والممارسات العلمية لتنفيذ ومتابعة السياسة البيئية، مما أدى إلى عدد من الظواهر هي: 1- تلوث البيئة الداخلية للمصنع. 2- قلة الوعي البيئي لدى العاملين في المصنع. 1-3 فروض الدراسة: 1- قلة وضوح وظائف الإدارة البيئية في المصنع محل الدراسة. 2- مستوى التلوث البيئي في المصنع محل الدراسة وآثاره على صحة العاملين. 3- نقص القدرات والمؤهلات والخبرات العلمية من منتسبي المصنع محل الدراسة في مجال الإدارة البيئية. 1-4 أهداف الدراسة: 1- التأكيد على أهمية إحداث إدارة بيئية ضمن الهيكل التنظيمي للمنشآت الصناعية، تقوم بتخطيط وتنظيم وتنفيذ البرامج البيئية. 2- دراسة الواقع البيئي في مصنع سوق الخميس ومدى تأثيره على صحة العاملين. 3- معرفة مستوى الوعي البيئي لدى العاملين في المصنع محل الدراسة باعتباره اللبنة الأولى في العمل البيئي المنظم. 4- التحذير من خطر التدهور البيئي الذي يهدد الإنسان وصحته وحياته.