إنكار العدالة وأثره على الحق في التقاضي دراسة تحليلية تطبيقية على منازعات القانون العام دراسة مقارنة

Abstract

العداله لايستطيع مجتمع أن يعيش علي سطح المعموره دون عداله . وبتحقيق العداله يستقيم المجتمع ويستشعر الأمان في معاملاته سواء مع بعضه البعض أو مع الدوله في تصرفاتها الإداريه . ويلجأ أفراد المجتمع إلي الجهات المختصه لتحقيق العداله في إنجاز مصالحهم ، ويكون ذلك أمام القضاء سواء العادي أو الإداري. ويشعر الفرد بالعداله حينما يري أن القانون يحكم الجميع حكام ومحكومين في الدوله بل ويرضي بالحكم المقرر طالما ينفذ علي كافة أفراد المجتمع بما فيه من سلطات الدوله الحاكمه . والفائده الحقيقيه من وراء إقامة الدعوي تتوقف في النهايه علي الآثار القانونيه التي تنتج عن الحكم ، ومايتبع ذلك من نتيجه عمليه. والإدارة رغم أنها من المفروض أنها تقوم بتنفيذ الأحكام طواعية ، إلا أن هناك بعض التصرفات التي تصدر أحيانا من الإداره تبين سوء نيه متعمد لتعطيل وعرقلة التنفيذ . وهذا الأمر في حالة أن تكون الإداره بالطبع خصما لأحد الأفراد بحوزته حكم ولكنه لايقدر علي تنفيذه . وهذا التعنت قد يصدر بين الإداره وأحد الافراد سواء الطبيعي أو المعنوي ، كما يصدر بين الأفراد بين بعضهم البعض . وهنا يصبح هناك خلل في ميزان العداله البشري والذي هو معيار لإستقرار المجتمع وأمنه وسلامته ، فحينما لايحصل أصحاب الحقوق علي حقوقهم يؤدي ذلك إلي إغتيال العداله والنيل منها الأمر الذي يؤدي إلي إحساس بعدم المساواه في تنفيذ الأحكام القضائيه ، ولقد كانت هناك محاولات عديده من القضاء لتلافي هذا الإحساس وبسط رقابته علي كافة الأعمال والتصرفات ، وإلزام المدعي عليه بتنفيذ الأحكام القضائيه في القضايا المعروضه عليه، إلا أنه هناك حالات قصور من جانب القضاء ذاته وقصور من جانب التشريع أيضا يؤدي إلي تعطيل العداله أو المساس بها . والفرد في أي مجتمع هو نواة له ، ويستقر في معيشته وأحواله حينما يستشعر العدل في جنبات الحياة ، وهو مايشكل إنكارآ للعداله .. وهذا مادفع الباحث إلي سبر أغوار تلك الأسباب التي قد تؤدي إلي إنكار العداله وبيان الحالات التي تؤدي إليها . وللأسف الشديد فإن هذه الظاهره قد أخذت في الإتساع والإنتشار ومحاولات عديده من جانب الإداره في إستخدام أساليب المماطله في التهرب من تنفيذ الاحكام، وإستخدام الوقت كعنصر هام يؤدي إلي إستحالة تنفيذ الحكم. وبات الأمر أشبه وكأنه حيل قانونيه يستغل فيها الطرف الأقوي قدراته لتعطيل الحكم أو عرقلته في التنفيذ ، أو مماطلة التنفيذ . وعلي بيان ماتقدم ستجري دراستنا لموضوع :- "إنكار العداله وأثره علي الحق في التقاضي" إلي الآتي :- باب تمهيدي يتناول مفهوم إنكار العداله وهو مقسم إلي فصلين .. الفصل الأول: التعريف بإنكار العداله ويبحث رؤية الفقه لإنكار العداله ويبحث كذلك تعريف القضاء لهذا المفهوم . الفصل الثاني: صور إنكار العداله ونبحث فيه إنكار العداله الجزئي وكذلك إنكار العداله الكلي . ثم نقوم بتقسيم الدراسه إلي قسمين : القسم الأول : وسوف نتناول إنكار العداله بين الغياب الكلي والجزئي للتشريع علي بابين:- الباب الأول :- الرقابه القضائيه علي الأعمال البرلمانيه وذلك علي النحو التالي : الفصل الأول:- موقف القانون الفرنسي من الرقابه القضائيه علي الأعمال البرلمانيه الفصل الثاني:- موقف القانون المصري من الرقابه القضائيه علي الأعمال البرلمانيه الباب الثاني:- ونتناول فيه إنكار العداله وحصانة أعمال السلطه التنفيذيه ونتناول فيه نظرية أعمال السياده الفصل الأول:- نستعرض من خلال هذا الفصل نظريه أعمال السياده القسم الثاني:- من الدراسه ونتناول فيه التنظيم الإجرائي للحق في التقاضي من خلال بابين وهما : الباب الأول:- ونتناول فيه مدي كفاية الدور التشريعي لتجنب إنكار العداله وذلك من خلال فصلين . الفصل الأول:- ونستعرض فيه فكرة الطعن الموازي بين القبول والرفض ونبحث كلا الموقفين الفرنسي والمصري . الفصل الثاني:- ونستعرض فيه التنظيم القانوني لفض التنارع بين الإختصاصات ونبحث أيضا فيه كلا القانونين الفرنسي والمصري . الفصل الثالث:- ونستعرض فيه التنظيم الإجرائي لسير الخصومه ونبحث فيه عن إجراءات سير الخصومه بين الفاعليه والبطء . كما نبحث فيه سرعة الفصل في الخصومه كحق أساسي للخصوم ..وأخيرا نبحث غياب قانون الإجراءات الإداريه كمعوق أساسي للحق في التقاضي . الباب الثاني:- ونتناول فيه التنظيم التشريعي لنفاذ الأحكام القضائيه وذلك من خلال فصلين :- الفصل الأول:- ونستعرض فيه الضمانات القانونيه لنفاذ الأحكام القضائيه بين الواقع والتشريع الفصل الثاني:- معوقات تنفيذ الأحكام . وننهي دراستنا بالخاتمه ثم المراجع إنتهاءا بقائمة المحتويات ومستخلص البحث.