خصوصية التحكيم في منازعات الاستثمار دراسة تطبيقية على منازعات عقود البترول

Abstract

أصبحت العقود الدولية الأداة الداعمة للتجارة العالمية وتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي والصناعي. ولقد انتشر الأخذ بنظام التحكيم وكثر اللجوء إليه كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية، وبصفة خاصة تلك الناشئة عنها عن وكان من أوائل هذه العقود وأهمها عقود البترول المبرمة بين الدول المنتجة أو الأجهزة التابعة لها والشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال، ويعتبر نظام التحكيم أحد البدائل لفض منازعات التجارة الدولية بطريقة سلمية. والأخذ بنظام التحكيم في عقود البترول له أسبابه ومن ذلك: 1- إن الالتجاء إلى التحكيم أقل في التكاليف وأسرع في الإجراءات من الالتجاء إلى المحاكم الوطنية، إلا أن هذا القول ليس صحيحًا على إطلاقه، فقد يكون التحكيم أكثر تكلفة وقد تستمر بعض المنازعات أمام المحكمين بضع سنوات وهناك دعاوى تحكيم كثيرة تدل على ذلك. 2- إن الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود البترول يحتاج إلى مؤهلات علمية وفنية، وعلى ذلك يكون من الضروري عرضها على محكمين تتوافر فيهم هذه المؤهلات الفنية. غير أن ما يحدث في الواقع العملي على خلاف ذلك تمامًا ففي أغلب المنازعات التي نشأت بصدد عقود البترول وتم اللجوء فيها إلى التحكيم اختار الأطراف محكمين فقهاء ورجال قانون بعيدًا عن الخبراء في صناعة البترول. 3- ان التحكيم يعتبر بمثابة تأمين للشركات المتعاقدة ضد التعديلات التشريعية المفاجئة التي قد تخل بالتوازن العقدي. 4- إنعدام الثقة من الشركات الأجنبية في القضاء بالنسبة للدول المنتجة وذلك للنظر إليها باعتبار الدولة خصم وحكم في آن واحد. - وعمومًا درجت عقود البترول على وضع شرط التحكيم كأحد بنود العقد