مسئولية الإدارة عن الاخطاء المرفقية

Abstract

لقد تطور مفهوم المسؤولية مع التطور الاجتماعي الذي رافق الدولة المدنية، وذلك لان الادارة تدير أكثر مما تأمر، وأنها في إدارتها تستعمل أساليب شبيهة بتلك التي يستعملها الأفراد، فلا مبرر إذاً لعدم مسؤوليتها، حتى تم في النهاية تقرير مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الخاطئة. وقد تم التمييز بهذا الشأن بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي، ومن ثم فإن الإدارة تتحمل مسؤولية الخطأ الأول دون الثاني، الذي يتحمل مسؤوليته من أرتكبه. وهكذا وبعد أن كان الاجتهاد الفقهي والقضائي القديم يرى في مسؤولية الادارة استثناءاً للقاعدة التي هي عدم مسؤوليتها، أصبح الاجتهاد الحديث يرى في عدم مسؤولية الادارة هو الاستثناء. وقد انعكس هذا الأمر على إمكانية الإجابة بالإيجاب عن التساؤل المتعلق بالقواعد اللازمة التطبيق على هذه المسؤولية، ولكن وفقا لقواعد القانون الإداري الخاصة وليس وفقاً لقواعد القانون المدني في هذا المجال. ولاشك أن هذا الأمر من شأنه أن يلقي على عاتق القضاء الإداري مهمة وضع القواعد المناسبة للمنازعات الإدارية في مجال المسؤولية الإدارية مراعياً في ذلك الظروف الملابسة المحيطة بها، ومسايراً التطورات التي تحصل على الهيئات الإدارية واختصاصاتها المتزايدة، وما يصاحب ذلك من تمكينها من استخدام بعض الامتيازات التي تزيد من فعالياتها في أداء وظائفها ولكن دون إهمال الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم، وما يجب لها من ضمانات مما يؤدي في النهاية إلى المساهمة الجادة في بناء قواعد خاصة للمسؤولية الإدارية مستقلة عن مثيلاتها في القانون المدني.