القياس والإفصاح المحاسبي عن الأصول المالية المحولة في المصارف ( المشــكلات والحــــلول ) " دراســة تطبيـقيــة "

Abstract

يعد القطاع المصرفي داخل الدولة من أهم القطاعات وأكثرها حساسية حيث يعكس قوة الدولة الإقتصادية ويحدد مركزها على الخريطة الإقتصادية العالمية . تلعب البنوك دورا هاما في عملية التنمية الإقتصادية حيث تقوم بدور الوسيط المالي الذي يعمل على تجميع المدخرات ثم يقوم بتوجيهها إلى أوجه الإستثمار المختلفة بما يجعل من البنوك أهم مصادر تمويل التنمية وتتزايد أهميتها في الدول النامية – ومنها مصر – لسداد الفجوة الإستثمارية القائمة بين حجم المدخرات المحلية وحجم الأموال المطلوب استثمارها حيث يمثل الإدخار المحلي عصب عملية التنمية الإقتصادية . برهنت التجربة العملية على أن تحرير تدفقات رؤوس الأموال عبر حدود الدول والقارات ،وفتح الأبواب أمام الإستثمار الأجنبي هي إجراءات معززة لقدرات السوق المصرفي وسوق رأس المال بإعتبارهما سوقين متممين لبعضهما البعضComplements ، فلا يحل أحدهما مكان الآخر Not substitutes وأن إزدهار السوقين معا يشكل حجر الزاوية للنمو الإقتصادي، وتراكم رؤوس الأموال وتطور الإنتاج . ومع نهاية عقد الثمانينات طرأ تحول واضح في نمط التمويل الدولي ، حيث بدأ يطغى أسلوب التمويل من خلال الأوراق الماليةعلى اختلاف أنواعها على بقية مصادر التمويل الأخرى ، وارتبط هذا التحول بالثورة الحقيقية التي حدثت في أسواق التمويل الدولية بسبب التغييرات الجذرية في وسائل وأدوات انتقال الأموال من الوحدات ذات الفوائض إلى الوحدات الباحثة عن التمويل . ولقد أدركت معظم الدول العربية أهمية مواجهة التطورات التي طرأت على أسلوب التمويل ، فشرعت في مطلع التسعينات في تنفيذ برامج للإصلاح الإقتصادي والمصرفي ركزت فيها على تفعيل دور اقتصاد السوق وتنشيط أسواق رأس المال ، ودعم إجراءات تشجيع مناخ الإستثمار ،ومواكبة مقررات لجنة بازل في مجالي الرقابة المصرفية والملاءة المالية ..... الخ ومما لاشك فيه أن معظم الدول العربية تواجه الآن أو ستواجه في السنوات المقبلة ثغرة تمويلية هائلة لتأمين خطط التنمية وسد العجوزات في الموازين التجارية ..... الخ ، ولقد آن الأوان لوضع خطط متطورة لمواجهة هذه الثغرة التمويلية تستند إلى تنسيق الأدوار بين الحكومات والمؤسسات المالية العربية ، حيث أن المصارف سيستحيل عليها أن تتولى سد الثغرة التمويلية بمفردها ولكن سيتعين عليها ان تظهر مزيد من الإبتكار في إدارة التدفقات المالية لصالح الوطن العربي وذلك من خلال عدة أمور منها : التوسع في إقراضها من خارج الميزانية عن طريق " توريق" جزء من تمويلاتها للحكومات والمؤسسات الخاصة العربية وبالتالي فإن عملية التوريق تعد محرك هام وأساسي لعملية الإصلاح في النظام المالي للدولة ،وأيضا كثورة مطلوبة في صناعة الخدمات المالية والمصرفية ، كما انها تمثل أداة هامة لإنشاء مؤسسات مالية متخصصة جديدة ، وتعبئة استثمارات شركات الإستثمار لتوجيهها نحو عملية التنمية ، ويعد ذلك أمرا هاما لتوفير التمويل الخارجي لعملية التنمية .