المنطقة الاقتصادية الخالصة في ضوءقضاءالمحكمة الدولية لقانون البحاروالقضاء الدولي
أحمد طلحا حسين;
Abstract
لقد حاولنا قدر المستطاع في هذه الدراسة أن نبرز أهم الإشكاليات التي تثيرها المنطقة الاقتصادية الخالصة(EEZ) وأن نؤكد دور المحكمة الدولية لقانون البحار(ITOLS) والقضاء الدولي، في معالجة وتفسير أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 )(lOSC فيما يخص حقوق والتزامات الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع رصد أراء الفقه واتجاهاته.
وقسمنا الرسالة إلي بابين يسبقهما فصل تمهيدي تناولنا فيهتطورالمنطقة الاقتصادية الخالصة وعرفناالمنطقةالاقتصاديةالخالصةبأنها "المنطقةالبحريةالتيلاتتجاوز 200 ميلبحريمنخطالأساس،وللدولةالساحليةفيهاحقوقمانعةعلىالثرواتالحيةوغيرالحية،والحقفيإقامةالمنشآتوالجزرالاصطناعيةوالبحثالعلمي،وفيسنالتشريعاتوالتدابيربغرضحمايتهامنالتلوثوالمحافظةعلىحقوقها،بمالايتعارضمعحقوقالدولالأخرىفيها".
ووضحناأنالنظامالقانونيللمنطقةالاقتصاديةالخالصةالذيجاءتبهاتفاقيةالأممالمتحدةلقانونالبحارلعام 1982،ماهوإلاالمرحلةالأخيرةالتياكتملبهاالإطارالقانونيلفرضسيطرةالدولةالساحليةعلىبحارهاالمجاورة،فمنذفجرالتاريخحاولتالدولةالساحليةفرضسيطرتهاعليالبحارالمجاورةلسواحلها،و وألقينا الضوء علي الطبيعية الخاصة للمنطقة الاقتصادية الخالصة.
وخصصالبابالأولمن الدراسةحول حقوقالدولةالساحليةفيالمنطقةالاقتصاديةالخالصة.
وقسمتهذاالبابإلىثلاثةفصولتناولنافيالفصلالأولحقوقالدولةالساحليةفيالمواردالطبيعيةبالمنطقةالاقتصاديةالخالصةمنحيثاستخراجالمواردالحيةوغيرالحيةوالحقوقالمرتبطةبهما.
وقسمنا الرسالة إلي بابين يسبقهما فصل تمهيدي تناولنا فيهتطورالمنطقة الاقتصادية الخالصة وعرفناالمنطقةالاقتصاديةالخالصةبأنها "المنطقةالبحريةالتيلاتتجاوز 200 ميلبحريمنخطالأساس،وللدولةالساحليةفيهاحقوقمانعةعلىالثرواتالحيةوغيرالحية،والحقفيإقامةالمنشآتوالجزرالاصطناعيةوالبحثالعلمي،وفيسنالتشريعاتوالتدابيربغرضحمايتهامنالتلوثوالمحافظةعلىحقوقها،بمالايتعارضمعحقوقالدولالأخرىفيها".
ووضحناأنالنظامالقانونيللمنطقةالاقتصاديةالخالصةالذيجاءتبهاتفاقيةالأممالمتحدةلقانونالبحارلعام 1982،ماهوإلاالمرحلةالأخيرةالتياكتملبهاالإطارالقانونيلفرضسيطرةالدولةالساحليةعلىبحارهاالمجاورة،فمنذفجرالتاريخحاولتالدولةالساحليةفرضسيطرتهاعليالبحارالمجاورةلسواحلها،و وألقينا الضوء علي الطبيعية الخاصة للمنطقة الاقتصادية الخالصة.
وخصصالبابالأولمن الدراسةحول حقوقالدولةالساحليةفيالمنطقةالاقتصاديةالخالصة.
وقسمتهذاالبابإلىثلاثةفصولتناولنافيالفصلالأولحقوقالدولةالساحليةفيالمواردالطبيعيةبالمنطقةالاقتصاديةالخالصةمنحيثاستخراجالمواردالحيةوغيرالحيةوالحقوقالمرتبطةبهما.
Other data
| Title | المنطقة الاقتصادية الخالصة في ضوءقضاءالمحكمة الدولية لقانون البحاروالقضاء الدولي | Authors | أحمد طلحا حسين | Issue Date | 2017 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.