النظام القانوني لضمان الدولة لأذى النفس الناتج عن حوادث المركبات (دراسة مقارنة في القانونين المصري والأردني)

Abstract

ولدت المسئولية المدنية من رحم المسئولية الجنائية، حيث كانت وظيفة التعويض عقابية، غير أن المسئولية المدنية أخذت بالابتعاد عن المسئولية الجنائية، وأضحت أهم أنواع المسئولية، وشهدت تطورًا وتقدماً بفضل تطور وتقدم مختلف مناحي الحياة. وتعد المسئولية المدنية عصب القانون المدني؛ لأنها أهم مصادر الالتزام، وتتطلب القواعد العامة للمسئولية المدنية وجود شخص يتحمل هذا التعويض بصورة فردية) (. حيث كان ينظر للتعويض على أن له وظيفة عقابية للخطأ الذي يرتكبه الفاعل من خلال فكرة العقوبة التي سادت الشرائع البدائية، ثم تغيرت النظرة لتصبح وظيفة التعويض وظيفة إصلاحية. وقد أدت هذه الوظيفة للتعويض إلى تطور الأفكار التقليدية للمسئولية المدنية، واختلفت النظريات الفقهية في أساس الضرر، فمنها من اكتفى بالضرر كأساس للمسئولية، ومنها من ما استلزم ثبوت الخطأ في جانب المسئول عن الضرر حتى تنهض مسئوليته، وهذه الاختلافات أدت إلى أزمة في المسئولية المدنية بخاصة في ما يتعلق بتعويض المضرور) (. وتزداد أهمية المسئولية المدنية عندما تتعلق فكرة التعويض بأذى النفس، وهي الأضرار التي تلحق المضرور في جسده ونفسه) (.