دور السياسة البيئية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة (دراسة تطبيقية مقارنة)

Abstract

تفاقمت المشكلات البيئية إلى الحد الذي أصبحت فيه الأنشطة الإنمائية تمثل خطرًا على حياة الإنسان وبيئته الطبيعية في ظل غياب فلسفة إنمائية واضحة تعمل على حفظ التوازن بين اعتبارات استغلال موارد الطبيعة وضرورات الحفاظ على قوانين استمراريتها. وإذ تشكل حماية البيئة والاستخدام المتوازن للموارد الطبيعية جزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية، فأصبحت قضية البيئة بمشكلاتها المتعددة بدءًا من تلوثها، واستنزاف مواردها، وصولًا إلى الإخلال بتوازنها، حديث العالم بأكمله؛ إذ دارت حولها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والتشريعات البيئية. لذلك تحظى البيئة لما تتعرض له من تلوث باهتمام المجتمع الدولي منذ بدايات عقد السبعينات (وكانت البداية الحقيقية عام 1972 في مؤتمر ستوكهولم- وعام 1992 في مؤتمر ريودي جانيرو- وعام 1994 في مؤتمر القاهرة)، وأصبحت قضية البيئة واحدة من أهم قضايا العصر. وقد وضع القانون رقم 4 لسنة 1994 تعريفًا للبيئة Environment بأنها المحيط الحيوي الذي يحيط ويشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت. كما يمكن وصفها بأنها: مجموعة من الأنظمة المتشابكة بعضها مع البعض والتي تؤثر وتحدد بقاءنا في هذا العالم الصغير ونتعامل معها بشكل دوري. - وأكد إعلان ريو عام 1992 في المبدأ الرابع منه أن حماية البيئة نأمل أن تكون جزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن التعامل معها بصورة منفصلة. - كما أكد المبدأ السادس من مجموعة المبادئ التي تبناها مؤتمر القاهرة عام 1994 "أنه تحقيقًا للتنمية المستدامة والارتقاء بنوعية