دور السياسة الماليةفى تحقيق الاستقرارالاقتصادي دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة بالفكر الاسلامى (مع التطبيق على مصر)
محمد منصور الحسيني;
Abstract
تتلخص هذه الدراسة فى أن السياسة المالية باستخدام أدواتها تستطيع أن تقود الاقتصاديات الحديثة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والذى انتهينا إلى تعريفه بأنه " تحقيق التشغيل المتوازن لكل أو بعض الموارد الاقتصادية المتاحة والاستخدام الأمثل للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لتفادى التغيرات الكبيرة فى المستوى العام للأسعار والاحتفاظ بمعدل نمو حقيقى مناسب مع نمو الناتج القومى " .
والسياسة المالية هذه يجب أن تتسم بالمرونة وتنتهج اللامركزية لتتمكن من التأثير فى النشاط الاقتصادى بفاعلية فتتمكن من تعبئة موارد مالية ضخمة تسخر لزيادة الإنتاجوزيادة الدخل والتوزيع العادل للدخول والعمل على استقرار الأسعار .. الخ ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادى.
هناك عوامل عديدة تؤثر فى السياسة المالية ومن أهمها العوامل السياسية التى تعكس مستوى مشاركة المواطنين السياسية وتركيبة الطبقة الحاكمة ،والعوامل الإدارية التى تقوم على حجم الجهاز الادارى للدولة وتركيبته من البيروقراطيين والتكنوقراط ، والإجراءاتالإدارية والتشريعات الناظمة لعملهواللازمةلمكافحة الفساد الادارى به ، والعوامل الاجتماعية كالزيادة السكانية ، وانتشار المدن الذى يؤثر سلباً على السياسة المالية لتعدد مشكلات المدن ومطالبها بالإضافة إلى التطور الاجتماعيللطبقة الوسطى وتغير الأنماط الاستهلاكية للمجتمعات، وانتهينا بالعوامل الاقتصادية التى تشمل حجم المشروعات وتنوعها، وكلها عواملتساعد زيادة الدخل القومى متى توافرت قدرة المنتج الوطنى على التنافسية بالاعتماد على اثني عشر ركيزة والتى من أبرزها الابتكار .
والسياسة المالية هذه يجب أن تتسم بالمرونة وتنتهج اللامركزية لتتمكن من التأثير فى النشاط الاقتصادى بفاعلية فتتمكن من تعبئة موارد مالية ضخمة تسخر لزيادة الإنتاجوزيادة الدخل والتوزيع العادل للدخول والعمل على استقرار الأسعار .. الخ ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادى.
هناك عوامل عديدة تؤثر فى السياسة المالية ومن أهمها العوامل السياسية التى تعكس مستوى مشاركة المواطنين السياسية وتركيبة الطبقة الحاكمة ،والعوامل الإدارية التى تقوم على حجم الجهاز الادارى للدولة وتركيبته من البيروقراطيين والتكنوقراط ، والإجراءاتالإدارية والتشريعات الناظمة لعملهواللازمةلمكافحة الفساد الادارى به ، والعوامل الاجتماعية كالزيادة السكانية ، وانتشار المدن الذى يؤثر سلباً على السياسة المالية لتعدد مشكلات المدن ومطالبها بالإضافة إلى التطور الاجتماعيللطبقة الوسطى وتغير الأنماط الاستهلاكية للمجتمعات، وانتهينا بالعوامل الاقتصادية التى تشمل حجم المشروعات وتنوعها، وكلها عواملتساعد زيادة الدخل القومى متى توافرت قدرة المنتج الوطنى على التنافسية بالاعتماد على اثني عشر ركيزة والتى من أبرزها الابتكار .
Other data
| Title | دور السياسة الماليةفى تحقيق الاستقرارالاقتصادي دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة بالفكر الاسلامى (مع التطبيق على مصر) | Authors | محمد منصور الحسيني | Issue Date | 2017 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.