الحماية الدستورية لحق الإنسان في البيئة (دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي)
لطفى محمد لطفى منصور;
Abstract
- أسباب اختيار موضوع الدراسة:
نظرًا لندرة الأبحاث القانونية التي تصدت لفكرة الحماية الدستورية للحق في البيئة والتي لا تتعدى سطورا معدودة في بعض المراجع العلمية أو المقالات القانونية أو الأحكام القضائية، ولما لهذه النوعية من الحماية القانونية من أهمية كبرى لا غنى عنها نظراً لسمو القواعد الدستورية، فقد رأيت من واجبي كأحد قضاة المشروعية وبانتمائي إلى مجلس الدولة المصري الذي أتشرف به باعتباره حصن الحقوق الدستورية والحريات العامة، وهو أحد مؤسسات الدولة الدستورية كجهة قضائية مستقلة، أن أتصدى لبحث ودراسة هذا الحق الدستوري تأصيلاً وتحليلاً (دراسة مقارنة) بين النظم الدستورية الوضعية وبين الشريعة الإسلامية الغراء داعياً المولى عز وجل أن يهيئ لي من أمري رشدا وأن يجعل هذا العمل علماً ينتفع به.
- صعوبات الدراسة:
أما من حيث الصعوبات التى واجهت هذا البحث فمنها تشابك وتداخل القواعد القانونية الموضوعية التي تتناول فكرة حماية حق الإنسان في البيئة، إذ تناولها فقهاء القانون الجنائي، وفقهاء القانون المدني تحت مسمى أحكام المسئولية عن الأضرار البيئية، وكذلك تناولها فقهاء القانون الدولي العام، كما كانت محل اهتمام المؤتمرات والمعاهدات والمواثيق الدولية.
لذا فإن دراسة حماية الحق فى البيئة تتعدى إطار القانون العام، فنجد أن هناك تداخلاً في موضوع التلوث من الناحية القانونية، فتتداخل فى قواعد القانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون الدولي، والقانون الإداري، مما يدفع الدراسة في بعض الأحيان إلى التعامل مع ذلك التداخل لإيضاح الصورة بشكل كامل لا لبس فيه وتحقيق الترابط بينها وبين القواعد الدستورية.
ومما يزيد من صعوبة هذه الدراسة، أن خطر التلوث البيئي هو خطر جديد ذو خصوصية معقدة، يترتب عليه صعوبة إثبات هذا الخطر ونسبته إلى شخص معين بحيث يمكن أن يكون مسئولاً عن إصلاح الضرر البيئي أو التعويض الأضرار التي تترتب عليه.
- تساؤلات الدراسة:
السؤال المطروح في بداية هذه الدراسة: هل هناك علاقة بين القانون الدستوري وبين القواعد البيئية؟ وبمعنى آخر هل هناك علاقة بين القواعد الدستورية وبين حماية البيئة؟ وهو جوهر هذه الرسالة.
وللإجابة عن هذا السؤال يجب ألا نتوقف عند دراسة وتحليل القواعد أو النصوص الدستورية فحسب، بل يتعين معه إلقاء الضوء على أسس الدراسات القانونية في مجال حماية البيئة باعتبار أن الأساس الدستوري لحماية البيئة هو أمر من الأهمية بمكان يجدر بالدراسات البيئية أن تتوجه إلى ذلك الفرع الرئيسي من فروع القانون والذي يحتل مكان الصدارة في ظل مبدأ تدرج القواعد القانونية، وبالتالى فإن جميع أفرع القانون ذات الصلة بحماية البيئة يجب أن تنطوي على الإشارة إلى الأساس الدستوري لحماية الحق فى البيئة، سواء كانت متعلقة بالمسئولية المدنية عن الأضرار البيئية أو القانون الجنائي البيئي أو الحماية الإدارية أو الدولية للبيئة، وهو ما ينبغي معه بيان جوانبها الدستورية لتكون دراسة تأصيلية متكاملة.
ولا شك أن الناظر في مجال البحث العلمي يلفت انتباهه تردد مصطلح البيئة كأحد مفردات الخطاب العالمي والمحلى على السواء خصوصاً في مجال حماية حقوق الإنسان، الأمر الذي يفرض ضرورة تناوله من جانب رجال القانون، وبصفة خاصة فقهاء القانون الدستوري بحيث تتكامل الدراسات لوضع الحلول المناسبة لحماية الحقوق البيئية على أساس دستوري راسخ.
كما تثير الدراسة التساؤل حول مدى كفاية الآليات والضمانات الدستورية لحماية الحق فى البيئة السليمة، وما هى الآثار المترتبة على الاعتراف الدستوري بهذا الحق، وهو ما سوف تنطوي عليه هذه الأطروحة.
- منهج البحث: المنهج الاستقرائي (التأصيلي):
اتبع الباحث في هذا البحث المنهج التأصيلي أو الاستقرائي، وذلك عن طريق بحث المسائل القانونية المتعلقة ابتداء بحماية البيئة، بما في ذلك المسائل الجزئية والفرعية، وذلك ليتم الانتهاء بالوصول إلى نتيجة تحقق نظرية عامة، وكذلك دراسة متعمقة للمسائل المتشابهة بغرض الكشف عن القاسم المشترك بين الحق في البيئة والحقوق الأخرى المتعلقة بالحريات العامة، ثم الوقوف على السمات العامة لمتن بعض نصوص الدساتير العربية والأجنبية والتي اهتمت بحماية الحقوق البيئية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ثم انتقل الباحث إلى الأخذ بالمنهج المقارن من خلال أمرين:
الأول: المقارنة التأصيلية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية في حماية البيئة، وإجراء المقارنة اللازمة لبيان الفرق بين الأساس الدستوري للحق فى البيئة والأساس الشرعي لذات الحق، واستخلاص نتائج عامة تصب في صالح حماية حق الإنسان في البيئة، وتحقيق الضمانات الشرعية والدستورية اللازمة للحفاظ عليه والدفاع عنه.
الثاني: إجراء مقارنة بين بعض النظم الوضعية الدستورية التى أكدت الحرص على حماية الحقوق البيئية بهدف استخلاص نتائج من تلك المقارنة يمكن أن تضع جديدًا من القواعد أمام المُشرع الدستوري أو المشرع التشريعي حال قيامه بإجراء تعديلات دستورية أو تشريعية تستهدف دعم الحقوق البيئية.
- خطة الدراسة:
تم تقسيم هذا البحث بعد المقدمة إلى باب تمهيدي وبابين، كل باب يحتوي على عدة فصول، ثم خاتمة للبحث.
الباب التمهيدي: مفهوم الحق في البيئة ومصادره بين الشريعة والقانون.
تناول الباحث هذا الموضوع فى أربعة فصول:
الفصل الأول:التعريف بحقوق الإنسان بين المنظورين الوضعي والإسلامي.
الفصل الثاني: مفهوم حماية الحق في البيئة بين الشريعة والقانون.
الفصل الثالث: أقسام البيئة وعناصرها بين الشريعة والقانون.
الفصل الرابع: مصادر الحق في البيئة بين الشريعة والقانون.
الباب الأول: الإطار الدستوري للحق في البيئة بين الشريعة والقانون.
عرض الباحث موضوع هذا الباب فى أربعة فصول:
الفصل الأول: الأساس الدستوري للحق في البيئة.
الفصل الثاني: الاعتراف الدستوري بالحق في البيئة.
الفصل الثالث: الإطار الشرعي لحماية الحق الدستوري في البيئة.
الفصل الرابع: المبادئ والتطبيقات الشرعية المتعلقة بالحق في البيئة.
الباب الثاني: الضمانات الدستورية لحماية الحقوق البيئية.
عرض الباحث موضوع هذا الباب فى أربعة فصول:
الفصل الأول: ضمانة الحماية التشريعية للحق في البيئة.
الفصل الثاني: الحقوق والواجبات الدستورية المرتبطة بالحق في البيئة.
الفصل الثالث: تطبيقات الحماية الدستورية للحقوق البيئية.
الفصل الرابع : ضمانة دور القضاء فى حماية الحق فى البيئة.
أما الخاتمة: فاشتملت على أبرز النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة.
نظرًا لندرة الأبحاث القانونية التي تصدت لفكرة الحماية الدستورية للحق في البيئة والتي لا تتعدى سطورا معدودة في بعض المراجع العلمية أو المقالات القانونية أو الأحكام القضائية، ولما لهذه النوعية من الحماية القانونية من أهمية كبرى لا غنى عنها نظراً لسمو القواعد الدستورية، فقد رأيت من واجبي كأحد قضاة المشروعية وبانتمائي إلى مجلس الدولة المصري الذي أتشرف به باعتباره حصن الحقوق الدستورية والحريات العامة، وهو أحد مؤسسات الدولة الدستورية كجهة قضائية مستقلة، أن أتصدى لبحث ودراسة هذا الحق الدستوري تأصيلاً وتحليلاً (دراسة مقارنة) بين النظم الدستورية الوضعية وبين الشريعة الإسلامية الغراء داعياً المولى عز وجل أن يهيئ لي من أمري رشدا وأن يجعل هذا العمل علماً ينتفع به.
- صعوبات الدراسة:
أما من حيث الصعوبات التى واجهت هذا البحث فمنها تشابك وتداخل القواعد القانونية الموضوعية التي تتناول فكرة حماية حق الإنسان في البيئة، إذ تناولها فقهاء القانون الجنائي، وفقهاء القانون المدني تحت مسمى أحكام المسئولية عن الأضرار البيئية، وكذلك تناولها فقهاء القانون الدولي العام، كما كانت محل اهتمام المؤتمرات والمعاهدات والمواثيق الدولية.
لذا فإن دراسة حماية الحق فى البيئة تتعدى إطار القانون العام، فنجد أن هناك تداخلاً في موضوع التلوث من الناحية القانونية، فتتداخل فى قواعد القانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون الدولي، والقانون الإداري، مما يدفع الدراسة في بعض الأحيان إلى التعامل مع ذلك التداخل لإيضاح الصورة بشكل كامل لا لبس فيه وتحقيق الترابط بينها وبين القواعد الدستورية.
ومما يزيد من صعوبة هذه الدراسة، أن خطر التلوث البيئي هو خطر جديد ذو خصوصية معقدة، يترتب عليه صعوبة إثبات هذا الخطر ونسبته إلى شخص معين بحيث يمكن أن يكون مسئولاً عن إصلاح الضرر البيئي أو التعويض الأضرار التي تترتب عليه.
- تساؤلات الدراسة:
السؤال المطروح في بداية هذه الدراسة: هل هناك علاقة بين القانون الدستوري وبين القواعد البيئية؟ وبمعنى آخر هل هناك علاقة بين القواعد الدستورية وبين حماية البيئة؟ وهو جوهر هذه الرسالة.
وللإجابة عن هذا السؤال يجب ألا نتوقف عند دراسة وتحليل القواعد أو النصوص الدستورية فحسب، بل يتعين معه إلقاء الضوء على أسس الدراسات القانونية في مجال حماية البيئة باعتبار أن الأساس الدستوري لحماية البيئة هو أمر من الأهمية بمكان يجدر بالدراسات البيئية أن تتوجه إلى ذلك الفرع الرئيسي من فروع القانون والذي يحتل مكان الصدارة في ظل مبدأ تدرج القواعد القانونية، وبالتالى فإن جميع أفرع القانون ذات الصلة بحماية البيئة يجب أن تنطوي على الإشارة إلى الأساس الدستوري لحماية الحق فى البيئة، سواء كانت متعلقة بالمسئولية المدنية عن الأضرار البيئية أو القانون الجنائي البيئي أو الحماية الإدارية أو الدولية للبيئة، وهو ما ينبغي معه بيان جوانبها الدستورية لتكون دراسة تأصيلية متكاملة.
ولا شك أن الناظر في مجال البحث العلمي يلفت انتباهه تردد مصطلح البيئة كأحد مفردات الخطاب العالمي والمحلى على السواء خصوصاً في مجال حماية حقوق الإنسان، الأمر الذي يفرض ضرورة تناوله من جانب رجال القانون، وبصفة خاصة فقهاء القانون الدستوري بحيث تتكامل الدراسات لوضع الحلول المناسبة لحماية الحقوق البيئية على أساس دستوري راسخ.
كما تثير الدراسة التساؤل حول مدى كفاية الآليات والضمانات الدستورية لحماية الحق فى البيئة السليمة، وما هى الآثار المترتبة على الاعتراف الدستوري بهذا الحق، وهو ما سوف تنطوي عليه هذه الأطروحة.
- منهج البحث: المنهج الاستقرائي (التأصيلي):
اتبع الباحث في هذا البحث المنهج التأصيلي أو الاستقرائي، وذلك عن طريق بحث المسائل القانونية المتعلقة ابتداء بحماية البيئة، بما في ذلك المسائل الجزئية والفرعية، وذلك ليتم الانتهاء بالوصول إلى نتيجة تحقق نظرية عامة، وكذلك دراسة متعمقة للمسائل المتشابهة بغرض الكشف عن القاسم المشترك بين الحق في البيئة والحقوق الأخرى المتعلقة بالحريات العامة، ثم الوقوف على السمات العامة لمتن بعض نصوص الدساتير العربية والأجنبية والتي اهتمت بحماية الحقوق البيئية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ثم انتقل الباحث إلى الأخذ بالمنهج المقارن من خلال أمرين:
الأول: المقارنة التأصيلية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية في حماية البيئة، وإجراء المقارنة اللازمة لبيان الفرق بين الأساس الدستوري للحق فى البيئة والأساس الشرعي لذات الحق، واستخلاص نتائج عامة تصب في صالح حماية حق الإنسان في البيئة، وتحقيق الضمانات الشرعية والدستورية اللازمة للحفاظ عليه والدفاع عنه.
الثاني: إجراء مقارنة بين بعض النظم الوضعية الدستورية التى أكدت الحرص على حماية الحقوق البيئية بهدف استخلاص نتائج من تلك المقارنة يمكن أن تضع جديدًا من القواعد أمام المُشرع الدستوري أو المشرع التشريعي حال قيامه بإجراء تعديلات دستورية أو تشريعية تستهدف دعم الحقوق البيئية.
- خطة الدراسة:
تم تقسيم هذا البحث بعد المقدمة إلى باب تمهيدي وبابين، كل باب يحتوي على عدة فصول، ثم خاتمة للبحث.
الباب التمهيدي: مفهوم الحق في البيئة ومصادره بين الشريعة والقانون.
تناول الباحث هذا الموضوع فى أربعة فصول:
الفصل الأول:التعريف بحقوق الإنسان بين المنظورين الوضعي والإسلامي.
الفصل الثاني: مفهوم حماية الحق في البيئة بين الشريعة والقانون.
الفصل الثالث: أقسام البيئة وعناصرها بين الشريعة والقانون.
الفصل الرابع: مصادر الحق في البيئة بين الشريعة والقانون.
الباب الأول: الإطار الدستوري للحق في البيئة بين الشريعة والقانون.
عرض الباحث موضوع هذا الباب فى أربعة فصول:
الفصل الأول: الأساس الدستوري للحق في البيئة.
الفصل الثاني: الاعتراف الدستوري بالحق في البيئة.
الفصل الثالث: الإطار الشرعي لحماية الحق الدستوري في البيئة.
الفصل الرابع: المبادئ والتطبيقات الشرعية المتعلقة بالحق في البيئة.
الباب الثاني: الضمانات الدستورية لحماية الحقوق البيئية.
عرض الباحث موضوع هذا الباب فى أربعة فصول:
الفصل الأول: ضمانة الحماية التشريعية للحق في البيئة.
الفصل الثاني: الحقوق والواجبات الدستورية المرتبطة بالحق في البيئة.
الفصل الثالث: تطبيقات الحماية الدستورية للحقوق البيئية.
الفصل الرابع : ضمانة دور القضاء فى حماية الحق فى البيئة.
أما الخاتمة: فاشتملت على أبرز النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة.
Other data
| Title | الحماية الدستورية لحق الإنسان في البيئة (دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي) | Authors | لطفى محمد لطفى منصور | Issue Date | 2016 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.