الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن في القانون الوضعي والفقه الإسلامي

Abstract

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيك الكريم المبعوث رحمة للعالمين، مصداقاً لقوله تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}( )، وبعد، جعل الله تعالى شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الشرائع فقال فــــي محكــــم التنزيـــل: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ}( )، وارتضاها للناس ديناً فقال وقوله الحق: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً}( )، وجعلها للبشرية جمعاء فقال في كتابة الكريم: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً}( )، وقد تضمنت شريعته صلى الله عليه وسلم جميع المبادئ السامية التي امتازت بأنها آخر مراحل التطور الاجتماعي وأسمى درجاته، فلم تترك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصتها، ومصداق ذلك قولك جل وعلا: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}( )، وقولك: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ}( )، كما تضمنت الشريعة الإسلامية جميع الأحكام التي فيها إسعاد البشرية، والحفاظ على مقومات الإنسانية وهي الدين والنسل والمال والنفس والعقل، وكل ما يتعلق بها، وسنت – في سبيل حمايتها – من العقوبات ما يردع العابثين، ويقطع دابر الآثمين، تحقيقاً للأمن وتوقيراّ للحماية. ومقومات شمول هذه الشريعة المحمدية وعمومها كامنة في نصوصها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد () التي جاءت بالقواعد العامة والكليات الشاملة والضوابط والأصول التي يدخل تحتها ما لا يحصى من صور الجزئيات والقضايا، والمسائل التي تعد كنزاً لا ينفذ على مر العصور في إمداد المقننين والمنظمين بما يحتاجونه من قواعد وأحكام، ومن ذلك تقرير حرمة المسكن تكريماً للإنسان( )، فقال الله تعالى في محكم آياته: