دور ملكية الأرض في تنفيذ المخططات الحضرية في مدينة مصراتة (دراسة في التخطيط الحضري)

Abstract

تناولت هذه الدراسة دور ملكية الأرض في تنفيذ المخططات الحضرية بمدينة مصراتة، هذا الدور الذي كان يأتي في كثير الأوقات سلبيا معوقا يحول دون قدرة الجهات المسئولة في ليبيا على تحقيق مستويات عالية من التنمية الحضرية، وتنفيذ معظم المقترحات والتصانيف التي يضعها المخطط نتيجة غياب نظام أو سياسة عقارية ناجحة ومبرمجة واضحة المعالم والأهداف تساهم في التغلب على عائق الملكية العقارية أمام تنفيذ المخطط الحضري. وقد أفرد الفصل الأول لدراسة خصائص سكان مدينة مصراتة، في حين خصص الفصل الثاني لدراسة الأرض والقيمة التي تحتلها في مجال العمران والتخطيط الحضري، كونها تمثل حجر الزاوية في ذلك، وأن المخطط الحضري لا يمكن أن يحقق أهدافه ما لم يكن مبنيا على سياسة عقارية واضحة وإدارة ناجحة للأراضي، كما استعرض الفصل أهم المراحل التخطيطية التي مرت بها مدينة مصراتة على غرار المدن الليبية الأخرى، مع توضيح أن هذه المراحل التخطيطية لم يكن يرافقها بالمقابل تخطيط مسبق ومحكم فيما يتعلق بإدارة الأرض، فالجهات المختصة كانت تتحرك لتوفير الأراضي عندما تكون في حاجة لذلك فقط. في حين يظهر الفصل الثالث أن هناك عددا من الأدوات والأساليب أو الأنماط القانونية العقارية التي يمكن للسلطات العامة في ليبيا أن تتبناها أسوة بالدول المتطورة للتغلب على مشاكل التخطيط والتوسعات العمرانية، بدل الاتكال على وسيلة النزع الجبري، ومثال ذلك أداة الامتلاك بالتراضي، وحق الأولوية في الامتلاك (حق الشفعة)، وسياسة الاحتياطات العقارية، لما لهذه الوسائل من فاعلية كبيرة لدعم التعمير وإنجاح خططه من خلال توفير القدر الكافي من الأراضي العامة.