إشكاليـة تقديـر التعويـض في القانـون المدنـي الأردنـي ( دراسة مقارنة)

Abstract

لا تزال مسائل المسئولية المدنية تستحوذ على اهتمام المشرعين والفقه وصولاً إلى تحقيق التوازن بين مصالح المضرورين ومصالح محدثي الضرر، وترسيخاً لمبادئ العدالة التي ينشدها القانون في تحميل المسئول عن الضرر نتائج فعله وخطئه، أو عدم تنفيذ التزامه وتضمينه التعويض عن الأضرار التي يسببها للغير، ووصولا إلى تسهيل حصول المضرور على تعويض يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار، أو يحقق الغاية التي يبتغيها المتعاقد من تصرفاته القانونية. فالمسئولية القانونية هي أداة من أدوات القانون لحفظ سلوك الأفراد أو تنظيم العلاقات المالية فيما بينهم، وتحميلهم تبعة مخالفة التزاماتهم القانونية. لم يكن القضاء بعيداً عن التأثر بهذه الأهداف من خلال جهده في التوصل إلى حقيقة ما أراده المشرع، وما ابتغاه من تنظيمه لأحكام المسئولية والجزاء المترتب عليها، ومن خلال محاولته التوفيق بين نصوص القانون الناظمة للمسئولية واجتهاده في تفسير أحكامها، وسد النقص في معالجتها لكافة الآثار والمشاكل الناتجة عن تطبيقها. فالمسئولية المدنية يتحدد نطاقها بمخالفة قواعد القانون المدني والقوانين الخاصة بتنظيم المسئولية والتعويض (الضمان)، ومضمونها الالتزام بتعو