قياس آثر المخاطر السياسية علي أداء الأسهم بالتطبيق علي البورصة المصرية

Abstract

تهدف تحليلات المخاطر السياسية في سوق الأسهم إلي تقييم التقلبات التي تحدث في عوائد الأسهم بسبب العوامل و الأحداث السياسية و تمثلت مشكلة الدراسة في محاولة التوصل إلي إطار لقياس المخاطر السياسية التي تتعرض لها الأسهم في البورصة المصرية و تفسير دورها و التي تؤدي إلي حدوث تقلبات في عوائد الأسهم المتداولة بسبب مجموعة من المتغيرات السياسية وتمثلت مشكلة البحث في الإجابة التساؤل الرئيسي عن آثر الأحداث السياسية علي عوائد الأسهم المتداولة في البورصة المصرية و تكمن أهم أهداف هذا البحث في الوصول إلي نموذج لقياس آثر العوامل السياسية علي عوائد الأسهم المصرية ذي دلالة معنوية و يمكن اختباره دراسة درجة الارتباط بين عوائد الأسهم و بين المتغيرات السياسية المحلية و الإقليمية و الدولية و تحديد مدي معنوية أو جوهرية هذه العلاقة بين كل منهم علي حدي ثم إدماجها في نموذج واحد و اختبار معنويته و تقديم عدد من النتائج و التوصيات و لتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار مجموعة من الفروض و نص الفرض الأول بأنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوائد الأسهم و العوامل السياسية المحلية خاصة بالشركة و نص الفرض الثاني بأنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوائد الأسهم و العوامل السياسية المحلية الخاصة بالسوق و نص الفرض الثالث بأنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوائد الأسهم و العوامل السياسية الإقليمية و نص الفرض الرابع بأنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوائد الأسهم و العوامل السياسية الدولية و نص الفرض الخامس بأنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوائد الأسهم و العوامل السياسية و تنبع الأهمية النظرية للدراسة في أنها تسعى إلى التوصل لنموذج لقياس المخاطر السياسية في سوق الأسهم في البورصة المصرية و تأتي الأهمية التطبيقية من التوصل إلي مجموعة من النتائج التي يمكن أن تساعد متخذي القرارات الاستثمارية علي تحسين جودة القرارات التي يتم اتخاذها مما ينعكس علي تحسين أداء مؤسسات و صناديق الاستثمار في السوق المصري و قد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها أن العوامل السياسية المحلية الخاصة بالشركة ( القرارات و السياسات الحكومية الخاص بالشركة أو القطاع - مخاطر التأميم الخاصة بالشركة - المشاكل الخاصة بالمساهم الرئيسي أو برئيس مجلس الإدارة - الأنشطة و الدعاية المضادة الخاص بالشركة - الإضرابات و الاعتصامات عن العمل الخاصة بالشركة - النزاعات القضائية الخاصة بالشركة) لها تأثير معنوي علي القيمة السوقية للأسهم و تقلب الأسعار و أحجام التداول و وجود تأثير معنوي للعوامل السياسية المحلية الخاصة بالسوق( الإرهاب - الصراع العرقي - الصراع المسلح مع الدول المجاورة - السياسة الحكومية - أعمال الشغب - المظاهرات و الاعتصامات) علي القيمة السوقية للأسهم و تقلب الأسعار و أحجام التداول و كذلك أوضحت النتائج أن العوامل السياسية الإقليمية( الحروب الإقليمية - الثورات و الانتفاضات الشعـبية) لها تأثير معنوي علي القيمة السوقية للأسهم و تقلب الأسعار و أحجام التداول و العوامل السياسية الدولية ( الإرهاب الدولي - الحروب الدولية ) لها تأثير معنوي علي القيمة السوقية للأسهم و تقلب الأسعار و أحجام التداول و أوصت الدراسة بضرورة توعية المتعاملين الأفراد بالبورصة بأهمية دراسة العوامل السياسية المؤثرة علي أداء الأسهم و حركتها و الاستفادة منها في وضع استراتيجيات إدارة محافظهم الاستثمارية ( شهرية – ربع سنوية – سنوية ) و يجب علي الجهات المنظمة لتعاملات السوق المصري إصدار نشرات دورية توضح تقييم المخاطر السياسية الخاصة أو إضافة هذه التقييمات في النشرات الدورية الحالية و إصدار إدارة البورصة تقرير يوضح اثر العوامل و الأحداث السياسية علي حركة التعامل في سوق الأسهم خلال فترات زمنية دورية ( ربع سنوية – سنوية ) و دراسة مد