التنظيم القانوني لغرامة التأخير في العقد الإداري دراسة مقارنة بين مصر و الكويت

Abstract

يعد التنظيم القانوني لغرامة التأخير في العقد الإداري من أهم القضايا، ويعرض هذه البحث هذه القضية بدراسة مقارنة بين مصر والكويت, حيث تلجأ الجهة الإدارية أو الإدارة العامة فى سبيل تحقيق أهدافها المنشودة من أجل المصلحة العامة للدولة للمرافق العامة إلى العديد من الوسائل القانونية لتحقيق هذه الأهداف، فقد تلجأ إلى أسلوب القرارات الإدارية باعتبارها أنجح وسائل القانون العام التى تتسلح بها الإدارة في تنفيذ واجباتها المتعددة، وإذا كان سبل القرار الإدارى ممكنا ضد المواطنين فإنه يقصد عند تناول غير المواطنين أفرادا أو شركات، إذ إن العقد هو الطريقة الوحيدة للتعاون بينهم وبين الدولة التى لا يحملون جنسيتها. غرامة التأخير تخضع لنظام قانونى خاص، مقارنة بالجزاءات المالية الأخرى فى مجال العقود الإدارية: التعويضات والغرامة التهديدية التى يعرفها القانون المدنى، الأمر الذى يكشف – من خلال الممارسة العملية – الإشكالات القانونية لهذا الجزاء المالى، حيث تستخدمه الإدارة من أجل الصالح العام، ولكن استخدامها لهذا الجزاء مقيد بعدم إصدار حقوق المتعاقد مع الإدارة، أو التعسف فى استخدام سلطاتها فى توقيع هذا الجزاء، حيث إن هذا الجزاء يمكن أن توقعه الإدارة حتى ولم يتحقق ضرر أصاب المرفق العام. وتتناول هذه الدراسة التنظيم القانونى لغرامة التأخير وتقسيمه إلى فصل تمهيدى وثلاثة أبواب ،حيث يتناول الفصل التمهيدى تحديد الطبيعة القانونية لغرامة التأخير وأساسها القانونى والسلطة المختصة بتوقيعها. وتعرضت هذه الدراسة فى الباب الأول إلى التنظيم التشريعى لغرامة التأخير وذلك من خلال عرضه فى فصليه، أتناول فى الفصل الأول التنظيم التشريعى لغرامة التأخير فى الكويت من خلال عرض التنظيم القانونى واللائحى لها فى الكويت. وكما تعرضت هذه الدراسة فى الباب الثانى، إلى التنظيم القضائى لغرامة التأخير، ويُقسم هذا الباب إلى فصلين، أتناول فى الفصل الأول، التنظيم القضائى لغرامة التأخير فى مصر من خلال عرض موقف القضاء الإدارى، والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وأتناول فى الفصل الثانى: التنظيم القضائى لغرامة التأخير فى دولة الكويت، حيث أعرض فيه موقف الدائرة الإدارية بالمحاكم الكويتية، وفتاوى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتى فى هذا الشأن. وأخيرا تنتهى هذه الدراسة الى ان تناول الآراء المؤيدة في الباب الثالث الآراء المؤيدة والآراء المعارضة لغرامة التأخير، وذلك من خلال عرض آراء الفقه والقضاء من بعض الأحكام المتعلقة بها.