دور المراجعة الداخلية في تفعيل الحوكمة بهدف ضبط المخاطر المصرفية (دراسة ميدانية في القطاع المصرفي الليبي)
عاليا عياد اللافي يونس;
Abstract
مقدمة
إن التطور الواضح على مستوى العالم خلال العقد الأخير من القرن العشرين في مجال الصناعة المصرفية أدى إلى استحداث أدوات مالية جديدة يتطلبها الانفتاح المصرفي في كل دول العالم.
وفى ليبيا فإن القطاع المصرفي الليبي يلعب دوراً فعالاً في تنمية الاقتصاد، وقد بدأ مصرف ليبيا المركزي استراتيجية إعادة حقيقة وتطوير وتحديث القطاع المصرفي، والهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات إلى مستوى المصارف العالمية لتحقيق الرؤية السياسية والاقتصادية وفى سبيل ذلك تم إصدار قوانين منظمة بشأن تنظيم الشركات المساهمة وقانون إنشاء سوق الأوراق المالية، وكذلك القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن تنظيم المصارف بليبيا.
وبالرغم من استحداث آليات حديثة للرقابة المصرفية، وتنظيم القوانين الداعمة لها،إلا أن وجود إدارة للمراجعة الداخلية لدعم إدارة الحوكمة، هو مايتطلبه القطاع المصرفي الليبي من أجل تقليل المخاطر المصرفية التي ثبت بالبحث أنها بإزدياد مستمر في ظل ظروف الحرب المستمرة منذ 5 سنوات.
وكأهمية عامة لحوكمة الشركات، فإنها تعتبر مدخلاً حديثاً ومعاصراً لإحكام الرقابة على المؤسسات.
فحوكمة الشركات للمؤسسات المالية، كما تم تسميتها من قِبل البنك الدولي وصندوق النقد بإسم corporate governance، "الإدارة الرشيدة"، أي إدارة المؤسسة بطريقة تصل بها إلى أهدافها مع وقايتها من المخاطر المحيطة بها وكيفية تحدي هذه المخاطر.
ولدعم دور الحوكمة بالمصرف من أجل تقليل المخاطر المصرفية؛ وجب الاهتمام بجهاز الرقابة الداخلية وهو الرقابة التي تنبع من ذات المصرف من أجل دعم إدارة الحوكمة به.
لقد تناولت الدراسة بالتحليل والمناقشة دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مباديء الحوكمة في المصارف العاملة في ليبيا، مع عرض سريع لمفهوم حوكمة المصارف، وبيان أهميتها وأهدافها ومبادئها، ومن ثم التطرق إلى دور المراجعة الداخلية من حيث التعريفات والأنواع والمقومات الأساسية لأنظمة الرقابة الداخلية السليمة، وتصنيفات الرقابة المصرفية حسب تصنيفات مصرف ليبيا المركزي، وأيضاً تم الحديث عن المراجعة الداخلية وعلاقتها بالمخاطر ودورها في تفعيل حوكمة الشركات.
وتم التطرق إلى الحديث عن أهمية إدارة المخاطر والتنبؤ بالمخاطر على واقع المصارف الليبي، وأيضاً استعرضنا ماهيأنواع المخاطر التي تحيط بالمصارف، وتم دراسة أهم هذه المخاطر ومنها مخاطر السيولة والائتمان ورأس المال والسوق، ومن ثم تم التحدث عن إدارة المخاطر المصرفية وتبيان أهمية هذه الإدارة لمواجهة المخاطر ووقاية المصرف منها وأيضا أهم اختصاصاتها وأساسيات نجاح عملها.
وتم إدراج دراسة قامت بها الباحثة، والهدف من هذا البحثهو قياس أهم المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي الليبي خلال 5 سنوات متتالية، واستنتاج الأهمية التي تقوم بها إدارة المخاطر داخل المصارف؛ وأهمية الإلتزام بمعايير الحوكمة بالمصارف؛ للحد من المخاطر وذلك من خلال التنبؤ بالمخاطر لمدة 5 سنوات متتالية أخرى. والمخاطر التي تم قياسها هي: مخاطر الائتمان -مخاطر السيولة -مخاطر رأس المال.
والسنوات التي تم قياس المخاطر بها هي: 2008/2009/2010/2011/2013، والسنوات التي تم التنبؤ بالمخاطر بها هي: 2014/2015/2016/2017/2018.
وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في إجراء البحثمن خلال جمع البيانات من مصادرها الأولية والثانوية، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانة أعدت خصيصاً لهذا الغرض، وتم توزيعها على مجتمع البحث، حيث روعي في اختيار مجتمع البحث الميدانية أن يكون مفرداتها من بين الأشخاص الذين يعملون في إحدى إدارات المراجعة الداخلية أو إدارات المخاطر أو الامتثال بالمصارف أو بالهيئات الرقابية أو بسوق الأوراق المالية أو بمصرف ليبيا المركزي أو مدير احدى هذه المصارف أو مدير أحد الفروع بها.
وتم استخدام البيانات الثانوية من مراجعة الكتب والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد البحث، وأية مراجع تسهم في إثراء البحث بشكل علمي، وهذا مع مراجعة القوانين الصادرة عن السلطات الليبية والخاصة بموضوع الدراسة وأيضا مع الاطلاع على دليل الحوكمة الليبي وإدراجه بالبحث للاستفادة وإثراء البحث.
إن التطور الواضح على مستوى العالم خلال العقد الأخير من القرن العشرين في مجال الصناعة المصرفية أدى إلى استحداث أدوات مالية جديدة يتطلبها الانفتاح المصرفي في كل دول العالم.
وفى ليبيا فإن القطاع المصرفي الليبي يلعب دوراً فعالاً في تنمية الاقتصاد، وقد بدأ مصرف ليبيا المركزي استراتيجية إعادة حقيقة وتطوير وتحديث القطاع المصرفي، والهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات إلى مستوى المصارف العالمية لتحقيق الرؤية السياسية والاقتصادية وفى سبيل ذلك تم إصدار قوانين منظمة بشأن تنظيم الشركات المساهمة وقانون إنشاء سوق الأوراق المالية، وكذلك القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن تنظيم المصارف بليبيا.
وبالرغم من استحداث آليات حديثة للرقابة المصرفية، وتنظيم القوانين الداعمة لها،إلا أن وجود إدارة للمراجعة الداخلية لدعم إدارة الحوكمة، هو مايتطلبه القطاع المصرفي الليبي من أجل تقليل المخاطر المصرفية التي ثبت بالبحث أنها بإزدياد مستمر في ظل ظروف الحرب المستمرة منذ 5 سنوات.
وكأهمية عامة لحوكمة الشركات، فإنها تعتبر مدخلاً حديثاً ومعاصراً لإحكام الرقابة على المؤسسات.
فحوكمة الشركات للمؤسسات المالية، كما تم تسميتها من قِبل البنك الدولي وصندوق النقد بإسم corporate governance، "الإدارة الرشيدة"، أي إدارة المؤسسة بطريقة تصل بها إلى أهدافها مع وقايتها من المخاطر المحيطة بها وكيفية تحدي هذه المخاطر.
ولدعم دور الحوكمة بالمصرف من أجل تقليل المخاطر المصرفية؛ وجب الاهتمام بجهاز الرقابة الداخلية وهو الرقابة التي تنبع من ذات المصرف من أجل دعم إدارة الحوكمة به.
لقد تناولت الدراسة بالتحليل والمناقشة دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مباديء الحوكمة في المصارف العاملة في ليبيا، مع عرض سريع لمفهوم حوكمة المصارف، وبيان أهميتها وأهدافها ومبادئها، ومن ثم التطرق إلى دور المراجعة الداخلية من حيث التعريفات والأنواع والمقومات الأساسية لأنظمة الرقابة الداخلية السليمة، وتصنيفات الرقابة المصرفية حسب تصنيفات مصرف ليبيا المركزي، وأيضاً تم الحديث عن المراجعة الداخلية وعلاقتها بالمخاطر ودورها في تفعيل حوكمة الشركات.
وتم التطرق إلى الحديث عن أهمية إدارة المخاطر والتنبؤ بالمخاطر على واقع المصارف الليبي، وأيضاً استعرضنا ماهيأنواع المخاطر التي تحيط بالمصارف، وتم دراسة أهم هذه المخاطر ومنها مخاطر السيولة والائتمان ورأس المال والسوق، ومن ثم تم التحدث عن إدارة المخاطر المصرفية وتبيان أهمية هذه الإدارة لمواجهة المخاطر ووقاية المصرف منها وأيضا أهم اختصاصاتها وأساسيات نجاح عملها.
وتم إدراج دراسة قامت بها الباحثة، والهدف من هذا البحثهو قياس أهم المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي الليبي خلال 5 سنوات متتالية، واستنتاج الأهمية التي تقوم بها إدارة المخاطر داخل المصارف؛ وأهمية الإلتزام بمعايير الحوكمة بالمصارف؛ للحد من المخاطر وذلك من خلال التنبؤ بالمخاطر لمدة 5 سنوات متتالية أخرى. والمخاطر التي تم قياسها هي: مخاطر الائتمان -مخاطر السيولة -مخاطر رأس المال.
والسنوات التي تم قياس المخاطر بها هي: 2008/2009/2010/2011/2013، والسنوات التي تم التنبؤ بالمخاطر بها هي: 2014/2015/2016/2017/2018.
وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في إجراء البحثمن خلال جمع البيانات من مصادرها الأولية والثانوية، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانة أعدت خصيصاً لهذا الغرض، وتم توزيعها على مجتمع البحث، حيث روعي في اختيار مجتمع البحث الميدانية أن يكون مفرداتها من بين الأشخاص الذين يعملون في إحدى إدارات المراجعة الداخلية أو إدارات المخاطر أو الامتثال بالمصارف أو بالهيئات الرقابية أو بسوق الأوراق المالية أو بمصرف ليبيا المركزي أو مدير احدى هذه المصارف أو مدير أحد الفروع بها.
وتم استخدام البيانات الثانوية من مراجعة الكتب والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد البحث، وأية مراجع تسهم في إثراء البحث بشكل علمي، وهذا مع مراجعة القوانين الصادرة عن السلطات الليبية والخاصة بموضوع الدراسة وأيضا مع الاطلاع على دليل الحوكمة الليبي وإدراجه بالبحث للاستفادة وإثراء البحث.
Other data
| Title | دور المراجعة الداخلية في تفعيل الحوكمة بهدف ضبط المخاطر المصرفية (دراسة ميدانية في القطاع المصرفي الليبي) | Other Titles | The Role of Internal Auditing in Activating the Governance for Control Banking Risks (An Applied Study inLibyan Banking sector) | Authors | عاليا عياد اللافي يونس | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.