المسؤولية الدولية لسلطة الاحتلال عن الإضرار بالإقليم المحتل ( دراسة تطبيقية لمسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن الأضرار الناجمة عن احتلالها للعراق عام 2003)
أمين فاروق أمين عامر;
Abstract
يعتمد نجاح الانظمة القانونية على الاشخاص الذين يخضعون لها , وتقيدهم بهذه الانظمة , واحترامهم للقواعد القانونية المتعلقة بها. وتعتبر قواعد المسئولية الدولية هامة جدا فى القانون الدولى, لذلك فان احترام الدول لهذه القواعد يبين مدى نجاح النظام القانونى الدولى فى تحقيق اهدافه.
لذلك فان الباحث قد اختار موضوع المسئولية الدولية لسلطة الاحتلال عن الإضرار بالاقليم المحتل كأساس لهذه الدراسة , حيث يعتبر الاحتلال الحربى جريمة كبرى طبقا للقانون الدولى , وفى الغالب الاعم فإن الإحتلال الحربى يحدث كنتيجة مباشرة لحرب عدوانية , التى اصبحت فعلا غير مشروع فى نظر القانون الدولى المعاصر. وقد اثبت التاريخ الإنسانى أن الإحتلال الحربى تسبب فى حدوث اضرار مادية ومعنوية هائلة للاقاليم المحتلة وللسكان المدنيين , وبصفة خاصة فى القرن العشرين خلال الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية , وايضا خلال العدوان الاسرائيلى على مصر وفلسطين وسوريا والاردن عام 1967 , وخلال الحرب الامريكية على افغانستان والعراق 2001و2003.
لهذا السبب فإن هذه الدراسة تهدف الى تعريف الطبيعة القانونية للإحتلال الحربى. وتعريف سلطة الاحتلال , وتعريف المسئولية الدولية سواء كانت المسئولية المدنية او المسئولية الجنائية , والاثار القانونية التى تترتب عليها.
لذا فإن هذه الدراسة تستعرض النطاق القانونى للمسئولية الدولية بوجه عام وذلك فيما يتعلق بشرح المسئولية الدولية المدنية واثارها والمسئولية الجنائية واثارها.
توضح هذه الدراسة كذلك إلتزامات سلطة الاحتلال طبقا للقواعد القانونية الدولية العرفية وطبقا للقواعد القانونية الدولية الاتفاقية واثار المسئولية الدولية المدنية لسلطة الاحتلال ووسائل إنفاذها.
تستعرض الدراسة كذلك المسئولية الدولية الجنائية لسلطة الاحتلال فيما يتعلق بالإتجاهات الفقهية التى تؤيدها وكذلك الاتجاهات الفقهية التى تنكرها واثار المسئولية الجنائية لسلطة الاحتلال.
اهتمت الدراسة ايضا بوضع الاقليم المحتل فى فترة الاحتلال طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة العام 1949 والإتفاقيات والمواثيق الدولية الإخرى , وتطور المسئولية الدولية , ومدى تطبيقها على سلطة الاحتلال , نظرا لكونها احد الاشخاص المعنوية فى نظر القانون الدولى المعاصر.
توضح الدراسة كذلك مبررات الولايات المتحدة الامريكية للحرب على العراق ومدى شرعية غزو واحتلال العراق , خاصة بعد اكتشاف المجتمع الدولى ان هذه المبررات زائفة , و ان الولايات المتحدة الامريكية قدمت هذه الادعاءات كمبرر قانونى للحرب على العراق واحتلاله ولخداع المجتمع الدولى ولإضفاء الشرعية القانونية على هذه الحرب.
وعلى سبيل المثال الادعاء الامريكى حول امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل والادعاء بعلاقة العراق بالمنظمات الارهابية.
اظهرت الدراسة الاهداف الحقيقية للإحتلال الامريكى للعراق , وعلى سبيل المثال سعى الولايات المتحدة الامريكية لفرض وتوسيع نفوذها السياسى والاقتصادى و العسكرى فى منطقة الشرق الاوسط والتحكم فى منابع البترول.
كما استعرضت الدراسة مسئولية الولايات المتحدة الامريكية عن الاضرار التى اصابت العراق والشعب العراقى , والتزاماتها بتعويض العراق والعقبات التى تمنع الزام الولايات المتحدة الامريكية من الاذعان للقانون الدولى بوجه عام.
توصلت الدراسة الى عدة نتائج من اهمها:
1- تعتبر سلطة الاحتلال مسئولة عن الإضرار بالإقليم المحتل بسبب الافعال المنسوبة إليها او عن الافعال المنسوبة للغير اذا اشتركت معه فى هذه الافعال.
2- تعتبر المنظمات الدولية مسئولة عن الإضرار بالاقليم المحتل عندما تسيطر قواتها عليه طبقا لقواعد المسئولية الدولية.
3- ان الاحتلال الامريكى للعراق يتعارض مع القانون الدولى لإنتفاء المبررات القانونية لهذا الاحتلال.
4- ان الولايات المتحدة ملزمة طبقا للقانون الدولى بتعويض العراق عن كافة الاضرار التى نجمت عن الاحتلال.
5- توجد عدة اشكاليات تحول دون تطبيق قواعد القانون الدولى على الولايات المتحدة و على سبيل المثال: عدم انضمام الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ومكانتها كقوة عظمى فى العالم وكذلك استخدامها حق الاعتراض للحيلولة دون ادانتها عن افعالها غير المشروعة دوليا.
طرحت الدراسة التوصيات التالية:
1- يجب على لجنة القانون الدولى مواصلة جهودها لتقنين مشروع المسئولية الدولية للدول فى صورة معاهدة دولية ملزمة.
2- اهمية صياغة مشروع للمسئولية الدولية الجنائية للدول بواسطة لجنة القانون الدولى لمعاقبة الدول التى ترتكب الجرائم الدولية خاصة جريمة العدوان.
يجب على المجتمع الدولى اجراء اصلاحات عاجلة للامم المتحدة وخاصة مجلس الامن الدولى ليكون اكثر فعالية فى صيانة الامن والسلم الدوليين.
لذلك فان الباحث قد اختار موضوع المسئولية الدولية لسلطة الاحتلال عن الإضرار بالاقليم المحتل كأساس لهذه الدراسة , حيث يعتبر الاحتلال الحربى جريمة كبرى طبقا للقانون الدولى , وفى الغالب الاعم فإن الإحتلال الحربى يحدث كنتيجة مباشرة لحرب عدوانية , التى اصبحت فعلا غير مشروع فى نظر القانون الدولى المعاصر. وقد اثبت التاريخ الإنسانى أن الإحتلال الحربى تسبب فى حدوث اضرار مادية ومعنوية هائلة للاقاليم المحتلة وللسكان المدنيين , وبصفة خاصة فى القرن العشرين خلال الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية , وايضا خلال العدوان الاسرائيلى على مصر وفلسطين وسوريا والاردن عام 1967 , وخلال الحرب الامريكية على افغانستان والعراق 2001و2003.
لهذا السبب فإن هذه الدراسة تهدف الى تعريف الطبيعة القانونية للإحتلال الحربى. وتعريف سلطة الاحتلال , وتعريف المسئولية الدولية سواء كانت المسئولية المدنية او المسئولية الجنائية , والاثار القانونية التى تترتب عليها.
لذا فإن هذه الدراسة تستعرض النطاق القانونى للمسئولية الدولية بوجه عام وذلك فيما يتعلق بشرح المسئولية الدولية المدنية واثارها والمسئولية الجنائية واثارها.
توضح هذه الدراسة كذلك إلتزامات سلطة الاحتلال طبقا للقواعد القانونية الدولية العرفية وطبقا للقواعد القانونية الدولية الاتفاقية واثار المسئولية الدولية المدنية لسلطة الاحتلال ووسائل إنفاذها.
تستعرض الدراسة كذلك المسئولية الدولية الجنائية لسلطة الاحتلال فيما يتعلق بالإتجاهات الفقهية التى تؤيدها وكذلك الاتجاهات الفقهية التى تنكرها واثار المسئولية الجنائية لسلطة الاحتلال.
اهتمت الدراسة ايضا بوضع الاقليم المحتل فى فترة الاحتلال طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة العام 1949 والإتفاقيات والمواثيق الدولية الإخرى , وتطور المسئولية الدولية , ومدى تطبيقها على سلطة الاحتلال , نظرا لكونها احد الاشخاص المعنوية فى نظر القانون الدولى المعاصر.
توضح الدراسة كذلك مبررات الولايات المتحدة الامريكية للحرب على العراق ومدى شرعية غزو واحتلال العراق , خاصة بعد اكتشاف المجتمع الدولى ان هذه المبررات زائفة , و ان الولايات المتحدة الامريكية قدمت هذه الادعاءات كمبرر قانونى للحرب على العراق واحتلاله ولخداع المجتمع الدولى ولإضفاء الشرعية القانونية على هذه الحرب.
وعلى سبيل المثال الادعاء الامريكى حول امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل والادعاء بعلاقة العراق بالمنظمات الارهابية.
اظهرت الدراسة الاهداف الحقيقية للإحتلال الامريكى للعراق , وعلى سبيل المثال سعى الولايات المتحدة الامريكية لفرض وتوسيع نفوذها السياسى والاقتصادى و العسكرى فى منطقة الشرق الاوسط والتحكم فى منابع البترول.
كما استعرضت الدراسة مسئولية الولايات المتحدة الامريكية عن الاضرار التى اصابت العراق والشعب العراقى , والتزاماتها بتعويض العراق والعقبات التى تمنع الزام الولايات المتحدة الامريكية من الاذعان للقانون الدولى بوجه عام.
توصلت الدراسة الى عدة نتائج من اهمها:
1- تعتبر سلطة الاحتلال مسئولة عن الإضرار بالإقليم المحتل بسبب الافعال المنسوبة إليها او عن الافعال المنسوبة للغير اذا اشتركت معه فى هذه الافعال.
2- تعتبر المنظمات الدولية مسئولة عن الإضرار بالاقليم المحتل عندما تسيطر قواتها عليه طبقا لقواعد المسئولية الدولية.
3- ان الاحتلال الامريكى للعراق يتعارض مع القانون الدولى لإنتفاء المبررات القانونية لهذا الاحتلال.
4- ان الولايات المتحدة ملزمة طبقا للقانون الدولى بتعويض العراق عن كافة الاضرار التى نجمت عن الاحتلال.
5- توجد عدة اشكاليات تحول دون تطبيق قواعد القانون الدولى على الولايات المتحدة و على سبيل المثال: عدم انضمام الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ومكانتها كقوة عظمى فى العالم وكذلك استخدامها حق الاعتراض للحيلولة دون ادانتها عن افعالها غير المشروعة دوليا.
طرحت الدراسة التوصيات التالية:
1- يجب على لجنة القانون الدولى مواصلة جهودها لتقنين مشروع المسئولية الدولية للدول فى صورة معاهدة دولية ملزمة.
2- اهمية صياغة مشروع للمسئولية الدولية الجنائية للدول بواسطة لجنة القانون الدولى لمعاقبة الدول التى ترتكب الجرائم الدولية خاصة جريمة العدوان.
يجب على المجتمع الدولى اجراء اصلاحات عاجلة للامم المتحدة وخاصة مجلس الامن الدولى ليكون اكثر فعالية فى صيانة الامن والسلم الدوليين.
Other data
| Title | المسؤولية الدولية لسلطة الاحتلال عن الإضرار بالإقليم المحتل ( دراسة تطبيقية لمسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن الأضرار الناجمة عن احتلالها للعراق عام 2003) | Authors | أمين فاروق أمين عامر | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.