دور الجِهاز المَصرفى على التنمية المُستدامه فى ظِل المُتغيرات العَالمية

Abstract

يعتبر الجهاز المصرفى بصفة عامه والبنوك التجاريه بصفة خاصة المصدر الرئيسى والهام لتمويل مشروعات التنمية فى اى دوله ، ولقد زادت هذه الاهمية نتيجة التطورات والتغيرات الجذرية التى حدثت فى الاقتصاد العالمى منذ عقد التسعينيات من القرن الماضى نتيجة للتطور التكنولوجى والمعرفى وتدخل المنظمات الدوليه والازمات المالية والمصرفيه الدوليه كأزمات دول جنوب شرق اسيا وازمتى المكسيك وأزمات تركيا واليونان واسبانيا ، كما أن إنتشار ظواهر مثل الاستحواذ والاندماج المصرفى وخصخصة البنوك على مستوى العالم بصورة غير مسبوقه أدى الى تحقيق مزايا وقدرات تنافسية عالية لتلك البنوك وخلق اوضاع تنافسية لا تستطيع البنوك الصغيرة مواجهتها ،الامر الذى شكل ضغوطا وتحديات أمام الجهاز المصرفى والبنوك المصريه التى مازالت تعانى من عدة مشاكل ظاهرة وكامنة منذ منتصف الستينيات من القرن الماضى اثرت بشكل كبير على ادائها مما ادى الى عدم مساهمتها المساهمه المأمولة والمناسبة لامكانياتها فى تمويل عمليات التنمية فى مصر بخلاف انخفاض تنافسيتها اذا ماقورنت بالبنوك العربيه والاجنبيه . لقد شهد القطاع المصرفي العالمي العديد من التطورات والتى يمكن إيجاز أهمها كما يلى : • تزايد عمليات الاندماج بين البنوك العالمية، مما أدى إلى خلق كيانات مصرفية عملاقة أصبحت تهدد البنوك الصغيرة. • حدوث تقدم تكنولوجي ضخم في مجال العمل المصرفي،مما ساعد البنوك العالمية على تحسين وتنوع الخدمة وسرعة تقديمها خارج الحدود باستغلال ثورة الاتصالات والمعلومات. • الانتشار السريع لمفهوم البنوك الشاملة، ودخول العديد من البنوك الدولية إلى مجال الوساطة المالية في أسواق المال وخدمات التأمين، وعدم اقتصارها على عملية تلقي الودائع والإقراض، وظهور أفكار مصرفية جديدة، مثل: البنك الإلكتروني والتجارة الالكترونيه وبنك العميل والربط بين البنوك. • احتدام المنافسة العالمية ومواجهة الدول العربية لمنافسة من البنوك الأجنبية داخل اسواقها المحلية نفسها. • انتقال الازمات المالية والمصرفية العالمية من دولة الى اخرى مثلما حدث فى الازمة المالية العالمية فى اكتوبر2008 والتى بدأت فى الولايات المتحده الامريكية ثم انتقلت لباقى دول العالم بخلاف الازمات المصرفية والمالية لدول الاتحاد الاوروبى مثل اليونان واسبانيا. • زيادة التشريعات المصرفيه الدولية المفروضه مثل مقررات بازل 2و بازل3 وقانون الامتثال الضريبى الامريكى الجديد المزمع تطبيقه اول يناير 2013. • وجود مناخ اقتصادي دولي يقوم على الحرية والمبادرة الفردية والمنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص وإفساح المجال لقوى السوق لتقوم بدورها في تخصيص الموارد والانتقال بدور الدولة من دور المشارك في العملية الاقتصادية إلى دور المنظم . وفي الوقت الذي تلعبفيه البنوك دوراً أكثر عمقا وأهمية ضمن اقتصاديات الدول النامية ودول التحول الاقتصادي حيث انإقامه نظام مصرفي يمكن الاعتماد عليه لا يزال مطلبا ملحا وحيويا بسبب أهمية الدور الذي يلعبه في مجالات الوساطة بين أماكن الفائض والعجز في الاقتصاد القومي و تحسن الاداء الاقتصادي ، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للسكان الذي هو الهدف الأسمى لأية سياسة اقتصادية، إلا أن الدور الإنمائي للقطاع المصرفي ينبغي أن يحتل اهتماما أكبر ، حتى لو كان على حساب تعظيم الأرباح المتحققة ، وهو الامر الذى يشير إلى وجود حاجة ملحة لتوسيع دائرة التمويل والخدمات المصرفية الموجهة صوب التنمية المستدامة التي تستهدف بناء قاعدة التوليد الذاتي للنمو وتحقيق التوازن بين مصالح المجتمعات الحالية والأجيال اللاحقة ، وتدعيم مساهمة البنوك في التنمية المستدامة ، وتبني مجموعة من البرامج والمشاريع ذات الأولوية ، ومن ثم تدعيم قاعدة الاقتصاد الوطني وتحصينه ضد الأزمات الاقتصادية التي تنعكس سلبا على كافة القطاعات بما فيها القطاع المصرفي .