التنظيم القانوني للطرح الخاص للأوراق الـماليـة

Abstract

وسوف نحاول من خلال هذه الدراسة وحتى يؤتى هذا البحث بثماره المرجوة منه التعرف على موقف النظام القانوني السعودي من عملية الطرح الخاص، ذلك أن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل الدول العربية التي اهتمت بعملية طرح الأوراق المالية بصفة عامة وبعملية الطرح الخاص بصفة خاصة، فقد أفردت هيئة السوق المالية السعودية لعملية طرح الأوراق المالية لائحة خاصة (لائحة طرح الأوراق المالية) بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2-11-2004 بتاريخ 20/8/1425 هـ - الموافق 4/10/2004م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424 هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 28-1-2008 بتاريخ 17/8/1429 هـ الموافق 18/8/2008م( ) ، وذلك في محاولة منها لبيان الأحكام والشروط الخاصة بعملية طرح الأوراق المالية، وهو ما سنوضحه في موضعه من هذا البحث إن شاء الله، كما أننا سوف نتعرض للقواعد والأحكام التي قررها التوجيه الأوروبي الخاص بنشرات الاكتتاب والطروحات في هذا الشأن، وذلك بحسبان أن هذا التوجيه هو الذي تبنته أغلب التشريعات الأوربية، وذلك في محاولة لبيان أوجه الاختلاف والاتفاق بين هذا التوجيه وبين ما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية – الهيئة العامة لسوق المال سابقًا - رقم 31 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 18/6/2002 بشأن وضع مبادئ وأسس لعمليات الطرح الخاص. هذا وسنقوم بدراسة موضوع البحث – الطرح الخاص للأوراق المالية – من خلال تقسيمه إلى ثلاثة أبواب نخصص الأول منها لبيان ماهية الطرح الخاص، فإذا ما فرغنا من ذلك انتقلنا من خلال الباب الثاني لتوضيح الأحكام القانونية للطرح الخاص، ثم يلي ذلك الباب الثالث ليبين الطرق القانونية لحل الـمنازعات الناشئة عن الطرح الخاص، وذلك على النحو التالي: - الباب الأول: ماهية الطرح الخاص. - الباب الثاني: الأحكام القانونية للطرح الخاص. - الباب الثالث: الطرق القانونية لحل الـمنازعات الناشئة عن الطرح الخاص.