الجوانب القانونية للعلاج بالخلايا الجذعية "دراسة مقارنة بين القانونين المصرى والقانون الكويتى"

سعد مناحي سعود ساير المطيري;

Abstract


يحوي جسم الإنسان أكثر من مائتي نوع من الخلايا, ومن أنواع الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان نوع خاص يسمى" بالخلايا الجذعية", والتي تعد اللبنات الأولى التي يتكون منها الجنين الإنساني وبالتالي كافة أنواع خلاياه وأنسجته المختلفة.
لذلك توجد هذه الخلايا في الجنين الباكر وفي الإنسان البالغ ولكن في أعضاء معينة من جسمه.وهذه الخلايا لها القدرة على التكاثر الدائم (أي تجديد نفسها باستمرار) كما أن لها القدرة على التحول إلى خلايا محددة الوظيفة (أي تستطيع تشكيل مختلف أنواع خلايا الجسم).
وتُعد الأجنة المجهضة مصدراً من مصادر الحصول على الخلايا الجذعية حيث يمكن الاحتفاظ بهذه الأجنة عن طريق التجميد،واستخدامها للحصول على الخلايا الجذعية.
ولا يوجد قانوناً ما يمنع من الاستفادة من الأجنة المجهضة تلقائياً،سواء في الحصول على الخلايا الجذعية أو إجراء التجارب العلمية،ولكن ينبغي الحصول على الموافقة الصريحة والمكتوبة للوالدين للاستفادة من الجنين حيث لجأت بعض التشريعات إلى اشتراط الحصول على الرضا أمام جهة رسمية،كما هو الحال في التشريع الفرنسي.
أما الأجنة المجهضة عمداً فقد أضفى القانون الجنائي حماية على الجنين منذ بداية الحمل،حيث اعتبر إجهاض الحامل-فيما عدا الحالات المسموح بها-كقاعدة عامة جريمة معاقب عليها؛حتى لو تم ذلك برضاء الأم. ومن ثم،يعتبر التصرف بحياة الجنين للاستفادة منه في العلاج بالخلايا الجذعية أو إجراء التجارب العلمية جريمة إجهاض معاقب عليها.
أما بالنسبة لموقف القانون المدني من الانتفاع بالأجنة المجهضة عمداً في زرع الخلايا الجذعية وإجراء التجارب العلمية؛والتي أصبح هناك تجارة مغرية قائمة في الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية للاتجار بالأجنة(التي تجهض طبيعياً أو التي يتم إجهاضها عمداً)،حيث تباع هذه الأجنة لإجراء التجارب عليها واستخدامها في زرع الخلايا الجذعية،أو استخراج بعض العقاقير والأدوية منها.
وقد أثبتت الوقائع أن هذه الجرائم اشترك فيها أطباء يعالجون بأنسجة الجنين،وأطباء يجهضون ونساء بائعات لأجنتهن. فقد صنع هو أيضاً حماية على الجنين حيث يكتسب الجنين الحق في الحياة وسلامة الجسد بمجرد اكتسابه للشخصية القانونية والشخصية القانونية للإنسان تبدأ بتمام ولادته حياً،وهكذا يستلزم المشرع لثبوت الشخصية القانونية للإنسان أن يتوافر شرطان هما :تمام الولادة وتحقق الحياة.
-وتعد الأجنة الفائضة والزائدة عن عملية التلقيح الصناعي الخارجي من مصادر الحصول على الخلايا الجذعية وهذه الأجنة الفائضة يمكن التبرع بها, أو بيعها حيث لم يعد لهذه الأجنة أي مشروع أبوي بعد أن نجحت عملية الإنجاب الصناعي التي تم استنباتها في إطار هذه العملية- لا ينبغي أن تكون وسيلة الحصول على الجنين أو خلاياه أو أنسجته أو أعضائه البيع أو الشراء،وذلك لأنه لا يجوز بيع الإنسان على أساس أن جسمه لا يدخل تحت الملك،لأنه ليس مالاً يخضع للتملك- وتعتبر الأجنة الفائضة والزائدة عن عملية التلقيح الصناعي من وجهة نظر بعض الفقه إنسانا وليست شيئا وبالتالي ينبغي أن تمتع بحماية قانونية واسعة.


Other data

Title الجوانب القانونية للعلاج بالخلايا الجذعية "دراسة مقارنة بين القانونين المصرى والقانون الكويتى"
Authors سعد مناحي سعود ساير المطيري
Issue Date 2016

Attached Files

File SizeFormat
J 21.pdf291.11 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 5 in Shams Scholar
downloads 2 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.