آثار عجز الموازنة العامة على المديونية الخارجية فى الجمهورية اليمنية

Abstract

تتمثل مشكلة عجز الموازنة العامة على المستوى العالمى واحدة من أهم المشكلات الاقتصادية المحورية لما لها من آثار مباشرة على أداء النشاط الاقتصادى بصفة عامة ، بالإضافة إلى أنها من أهم الموضوعات التى اشتد الجدل حولها وتفاوتت الآراء بشأنها وتباينت الاجتهادات فيها , خاصة , فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين لاسيما بعد اتجاه العجز إلى التزايد فى مختلف دول العالم وصاحبه ارتفاعاً مستمراً فى الدين العام الداخلى والخارجى للحكومات. ويعد الاقتصاد اليمنى واحداً من الاقتصادات النامية الذى يعانى من عجز مزمن فى الموازنة العامة وتتمثل أهم الأسباب التى أفضت إلى ظهور وتفاقم عجز الموازنة فى اليمن فى سياسة التمويل بالعجز سبيلاً لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، يلى ذلك تزايد وتطور الإنفاق العسكرى ثم ما ألقاه التضخم من أعباء مالية مضافة وما نجم عنه من تدهور حاد للقوة الشرائية للوحدة النقدية الوطنية ، هذا فضلاً عن تزايد أعباء الدين العام الداخلى والخارجى وما يقتطعه من موارد مالية من وعاء الدخل القومى , هذا وقد فاقم من تعاظم فجوة عجز الموازنة ضيق مصادر الموارد العامة ، وتقلصها ومحدودية وعدم مرونة الطاقة الضريبية والجمركية ، ومن ضعف كفاءة أداء الجهاز الضريبى ومن ارتفاع معدل التهرب ، والتهريب ، ومن سطوة الفساد واتساع نطاق اقتصاد الظل الهامشى وغير المنظم ، فضلاً عن تدهور التبادل التجارى فى غير صالح البلدان النامية. وكما ان تفاقم مشكلة عجز الموازنة العامة قد ارتبطت بمشكلة تطور المديونية الخارجية وبسرعة بعد الوحدة اليمنية فى 22 مايو 1990م ، إذ حملت دولة الجمهورية اليمنية على عاتقها جميع الالتزامات التى كانت على الدولتين السابقتين تجاه العالم الخارجى ، وكانت الديون الخارجية تعد أهم هذه الالتزامات مما دفع السياسيين والمهتمين إلى الحديث عن وجود مشكلة خطيرة تواجه الاقتصاد الجمهورية اليمنية ألا وهى مشكلة المديونية الخارجية. كما يواجه اليمن العديد من التحديات التنموية أهمها اتجاه الموارد النفطية التى يعتمد عليها الاقتصاد للنضوب ، شحة الموارد المائية ، ارتفاع معدل النمو السكانى ، ومحدودية الخدمات الأساسية.