قاعدة مشروعية الدليل الجنائي "دراسة مقارنة"

Abstract

يدور موضوع دراستنا في هذا البحث حول واحدة من أهم الوسائل الإجرائية التي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هذه الوسيلة هي قاعدة مشروعية الدليل الجنائي، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري وبعض القوانين الوضعية الأخرى. وإن ما لهذه الدراسة من أهمية، إنما مرجعها إلى سببين رئيسيين؛ الأول: إن قاعدة مشروعية الدليل الجنائي تمثل ضمانة هامة من ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أما السبب الثاني فمؤداه: التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث وأثره في الإثبات الجنائي. وتتحدد أهداف تلك الدراسة انطلاقاً من عنوانها في هدفين؛ مفاد الأول: الوقوف على حقيقة الماهية القانونية لقاعدة مشروعية الدليل الجنائي، وذلك لبيان مفهومها وضوابطها وتحديد أركانها ونطاقها. ومؤدى الثاني: تحديد الآثار القانونية لهذه القاعدة على الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية على الأدلة المستمدة من استخدام الوسائل العلمية الحديثة، وبيان الجزاء المترتب على الإخلال بتلك القاعدة. الكلمات الدالة: المشروعية – الإجراءات الجنائية – الأصل في المتهم البراءة – الإثبات الجنائي – الرقابة القضائية – الدليل الجنائي – ضمان الحرية الشخصية.