نموذج محاسبي مقترح لتحسين قرارات منح الإئتمان بالبنوك المصرية " دراسة تطبيقية "

Abstract

تتولد أغلب الأزمات البنكية والمشاكل المصرفية من ضعف إدارات مخاطر الإئتمان والإجراءات المتبعة فى تلك الإدارات والتى قد تؤدى إلى إقراض بعض العملاء ذوى المخاطر المرتفعة مما يعرض البنك لمشكلة تعثر بعض الديون وبالتالى فإن البنوك بحاجة إلى تطوير وتحسين أساليب قياس وضبط وإدارة ومراقبة ومتابعة مخاطر الإئتمان بإستمرار بالإضافة إلى ضرورة التدقيق فى إجراءات تقييم الجدارة الإئتمانية لعملائها والتنبؤ بتعثرهم من عدمه حتى تستطيع إتخاذ قرارات إئتمانية رشيدة, ومع ظهور بازل 2 أصبح موضوع إدارة مخاطر الإئتمان بالبنوك أكثر أهمية فقد وضعت لجنة بازل مجموعة من المعايير الرقابية والمبادئ التوجيهية لعمل البنوك كما سمح للبنوك بقياس المخاطر الإئتمانية بإستخدام التصنيفات الداخلية لسرعتها وسهولة الوصول مباشرة لبيانات العملاء وذلك للحد من المخاطر الإئتمانية والوصول للحد الأدنى من متطلبات رأس المال وبالتالى أصبح من الضرورى التدقيق فى عملية تقييم الجدارة الإئتمانية للمقترضين بإستخدام نظم التقييم الإئتمانى الحديث.

مشكلة الدراسة:

يعتمد البنك المركزى المصرى على أساليب التصنيف الداخلى لمخاطر الإئتمان والتى من ضمن أساليب عدة وضعتها لجنة بازل 2 لقياس وضبط وإدارة مخاطر الإئتمان بالبنوك, حيث حدد البنك المركزى المصرى للبنوك الخطوط العريضة التى تعمل من خلالها بشأن أسس تقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء وتكوين المخصصات وكذلك العشر متغيرات الرئيسية للنموذج الكمى لتقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء وترك الحرية لكل بنك فى تحديد متغيرات التقييم الفرعية بتلك النموذج بالإضافة إلى الأوزان المخصصة لكل متغير وبالتالى أصبح الأمر متروك للبنوك لقياس وتصنيف المقترضين إلى فئات وطبقات متعددة تختلف تبعاً للنموذج المستخدم فى كل بنك من البنوك المصرية وبالتالى فإن أى إختلال سيحدث فى التصنيف / التقييم أى فى قياس مخاطر إئتمان العميل سيؤثر بالسلب على القرار الإئتمانى مما قد يؤدى إلى منح القرض لعميل غير جدير إئتمانيا وذو مخاطر عالية مما يعرض البنك لمشاكل متعددة.