الفصل في المنازعات بين القضاء الخاص والقضاء العام " دراسة تاريخية ".

Abstract

تناولت الدراسة تنظيم الفصل في المنازعات بين القضاء الخاص والقضاء العام، حيث وجد هذا التنظيم إهتماماً كبيراً سواء في الشريعة الرومانية أو الشريعة الإسلامية، فالبشر مُجبولون علي حُب الخير وتمييز النفس وإطاعة الهوي، فكان لابد من تنظيم يعيد الأوضاع إلي نصابها يرد الحقوق ويحفظ الدماء والأعراض، هذا التنظيم تطور بتطور المجتمعات البشرية، فمن قضاء خاص يسيطر علي مجرياته الأفراد إلي قضاء عام تنظمه الدول وترعاه وتعمل علي تطوره واستقلاله... لذلك تعرضت الدراسة في القسم الأول منها للقضاء الخاص ممثلاً في نظام التحكيم كأرقي وسيلة وصلت إليها المجتمعات القديمة للفصل في المنازعات، ويختص هذا القسم ببيان مفهوم التحكيم وتطوره ومشروعيته ونطاقه الشخصي والموضوعي وطبيعته والحكم الصادر من حيث حجيته ونفاذه ونماذج عملية للتحكيم وينتهي هذا القسم بتوضيح كيفية انتهاء التحكيم، وعليه تم تقسم التحكيم إلي بابين، الباب الأول يوضح تنظيم التحكيم في الشريعة الرومانية، والباب الثاني يُبين نظام التحكيم في الفقه الإسلامي، أما القسم الثاني فخُصص لتنظيم القضاء العام، من حيث تطوره عبر العصور وتعيين القضاة القائمين عليه وطرق اللجوء إليه وصدور الأحكام عنه وكيفية تنفيذها، مع التعرض للنواحي العملية من خلال العديد من القضايا التي تم نظرها، وقد قُسم هذا القسم إلي بابين الأول لتنظيم القضاء العام في الدولة الرومانية، والثاني لتنظيم القضاء في الشريعة الإسلامية وإنتهت الدراسة بخاتمة تبين أهم النتائج التي توصلت إليها.