القانون الجنائى الاقتصادى بين الذاتية المطلقة والذاتية النسبيةدراسة مقارنة
رحاب عمر محمد محمد سالم;
Abstract
يعد قانون العقوبات العام أكثر حداثة من قانون العقوبات الخاص، فعندما عرفت الشعوب القوانين المكتوبة، وبصفة خاصة القوانين العقابية، كانت البداية لقانون العقوبات الخاص، باعتباره يمثل أوامر المجتمع ونواهيه، التي تتجسد فيها المصالح الجوهرية، ويرى المشرع أنها جديرة بالحماية الجنائية .
ونظراً لثبوت وجود مجموعة من الأحكام المشتركة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاص، انتبه فكر المشرعين إلى ضرورة وضع هذه الأحكام في قسم مستقل من قانون العقوبات، أطلق عليه القسم العام من قانون العقوبات، أو الأحكام العامة لقانون العقوبات، والتي تتضمن - عادةً - نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان والزمان، والأركان العامة للجرائم، والأحكام الخاصة بالمسئولية الجنائية، وأسباب الإباحة وموانع المسئولية الجنائية، والعقوبات المختلفة، والأعذار القانونية
ونظراً لثبوت وجود مجموعة من الأحكام المشتركة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاص، انتبه فكر المشرعين إلى ضرورة وضع هذه الأحكام في قسم مستقل من قانون العقوبات، أطلق عليه القسم العام من قانون العقوبات، أو الأحكام العامة لقانون العقوبات، والتي تتضمن - عادةً - نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان والزمان، والأركان العامة للجرائم، والأحكام الخاصة بالمسئولية الجنائية، وأسباب الإباحة وموانع المسئولية الجنائية، والعقوبات المختلفة، والأعذار القانونية
Other data
| Title | القانون الجنائى الاقتصادى بين الذاتية المطلقة والذاتية النسبيةدراسة مقارنة | Authors | رحاب عمر محمد محمد سالم | Issue Date | 2016 |
Attached Files
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| v4400.pdf | 587.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1_v4400.pdf | 587.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.