الرقابـة القضائية على أعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية في القانـــون الأردنـــي دراسة مقارنة ( فرنسا - مصر)

Abstract

تناولت في هذه الرسالة موضوع الرقابة القضائية على أعمال الإدارة فى ظل الظروف الاستثنائية فى الأردن والتشريعات المقارن، حيث تم الحديث في الفصل التمهيدي عن مدلول مبدأ المشروعية وضماناته وكذلك مصادر مبدأ المشروعية، وفي الباب الثاني نظرية الظروف الاستثنائية وشروط تطبيقها، ثم الأثار التي تترتب عند تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية وكذلك مظاهر سلطات الإدارة فى ظل الظروف الاستثنائية في القانون الأردني مثل القوانين المؤقتة أو تطبيق الأحكام العرفية أو قانون الدفاع، وأيضاً تم توضيح هذه المظاهر في التشريعات المقارنة كفرنسا ومصر، وقد تمت مراعاة التطورات الدستورية التي حدثت فى الأردن في عام 2011 ومصر في عام 2014. وفي الباب الثاني تم البحث في أثر الظروف الاستثنائية على الرقابة القضائية في الأردن وفرنسا ومصر وخاصة أن المشروعية في مثل هذه الظروف تختلف عما هو في الظروف العادية؛ نظراً لما يترتب على التمسك بها من ضرر قد يلحق بالدولة والأفراد، فتم البحث فى نطاق هذه الرقابة في مثل هذه الظروف، سواء على السلطات الاستثنائية ذات الطابع التنفيذي أو التشريعي، وكذلك أثر مثل هذه الظروف على السلطة التقديرية للإدارة عند اتخاذها لأي قرار إداري، وتم توضيح أثر الظروف الاستثنائية على العناصر الخارجية أو الداخلية للقرار الإداري. وقد تم البحث في وسائل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية، وبحث انعكاسات مثل هذه الظروف على دعوى الإلغاء وكذلك أثرها على دعوى التعويض وتم تحديد الجهة المختصة بنظر دعاوي التعويض في مثل هذه الظروف، وعلى أي أساس يتم اعتماد مسئولية الإدارة سواء على أساس الخطأ او بدون خطأ في الأردن والتشريعات المقارنة.