إطار مقترح لتطوير السياسات الجمركية لتحقيق التنمية المستدامة
مسعد حمدي محمود أبو المجد;
Abstract
تحقيق التنمية المستدامة (المستمرة)، والهدف من تطلع جميع الأمم والشعوب لتحسين نوعية الحياة - على أساس مستمر - الأفراد والمجتمعات للأجيال الحالية والمستقبلية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي هو مجرد آلية من بين آليات أخرى، والسعي الى الهدف النهائي من البشر التنمية البشرية وتحسين نوعية حياتهم ورفع مستوى معيشتهم.
ليس هناك شك في أن أهداف السياسة أهم من الجمارك - كأحد روافد السياسة الاقتصادية بشكل عام - هو بذل كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى هذا التطور، وذلك باستخدام أدوات مستقبل في الضريبة الجمركية وأنظمة التعرفة وعادات مختلفة الجمركية والتشريعات.
وتعرف سياسة ازياء السياسة الجمركية كمجموع الوسائل والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنظيم حركة المبادلات مع العالم الخارجي، والمساهمة في إدارة الجمارك في تحديد تلك السياسة يستجيب بما في ذلك التوجه العام للحكومة ، كما يتحمل مسؤولية الخدمات المقررة.
وبالتالي المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحقق من عادات وتقاليد تلك السياسات أهداف (الحماية وعدد المالي) من قبل رجال سلطات الجمارك بمساعدة من القوانين المنظمة لهذه السياسة، مثل قانون الجمارك والأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه، وقانون الجمارك الإعفاءات، وقانون التعريفة الجمركية، وقانون الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، والقوانين والأنظمة الأخرى، والقرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وذلك لأن جزءا كبيرا من مشاكل التعامل بين المستوردين وإدارة الجمارك في عوامل تتعلق القيود الجمركية وغير الجمركية، وعدم وضوح وتعقيد القواعد والإجراءات الجمركية وطريقة التطبيق، و يتم تطبيق النظام حاليا لحل النزاعات بين دائرة الجمارك والمتعاملين معها.
ليس هناك شك في أن أهداف السياسة أهم من الجمارك - كأحد روافد السياسة الاقتصادية بشكل عام - هو بذل كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى هذا التطور، وذلك باستخدام أدوات مستقبل في الضريبة الجمركية وأنظمة التعرفة وعادات مختلفة الجمركية والتشريعات.
وتعرف سياسة ازياء السياسة الجمركية كمجموع الوسائل والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنظيم حركة المبادلات مع العالم الخارجي، والمساهمة في إدارة الجمارك في تحديد تلك السياسة يستجيب بما في ذلك التوجه العام للحكومة ، كما يتحمل مسؤولية الخدمات المقررة.
وبالتالي المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحقق من عادات وتقاليد تلك السياسات أهداف (الحماية وعدد المالي) من قبل رجال سلطات الجمارك بمساعدة من القوانين المنظمة لهذه السياسة، مثل قانون الجمارك والأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه، وقانون الجمارك الإعفاءات، وقانون التعريفة الجمركية، وقانون الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، والقوانين والأنظمة الأخرى، والقرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وذلك لأن جزءا كبيرا من مشاكل التعامل بين المستوردين وإدارة الجمارك في عوامل تتعلق القيود الجمركية وغير الجمركية، وعدم وضوح وتعقيد القواعد والإجراءات الجمركية وطريقة التطبيق، و يتم تطبيق النظام حاليا لحل النزاعات بين دائرة الجمارك والمتعاملين معها.
Other data
| Title | إطار مقترح لتطوير السياسات الجمركية لتحقيق التنمية المستدامة | Other Titles | A Proposed Framework for Developing Customs Policies for Achieving Sustainable Development | Authors | مسعد حمدي محمود أبو المجد | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.