المسئولية الاجتماعية والحفاظ علي الملكية العامة لدى سائقي الحافلات (دراسة مقارنة للسائقين مرتكبي وغير مرتكبي الحوادث)

Abstract

لقد تطور وعى المواطنبمعاني المسئولية الإجتماعية على الصعيد القومى، سواء أو فيما يتعلق بمسئوليته الإجتماعية، وفيا يتعلق بالمسئولية الإجتماعية للدولة والقطاع الخاصوالآخرين عموما، فقد أدرك المواطن أن أداء المسئولية الإجتماعية على الصعيد القومى، ما زال ناقصا وغير مكتملا كما تمارس مضامينها مختلف الأطراف،ففي نطاق مسئوليته نجد أن المواطن يؤدى – من وجهة نظره – واجباته دون أن يحصل على حقوقه، وهو يدرك أن الدولة تفرض عليه واجبات دون أن يحصل فى المقابل على الحقوق التى تحقق إشباعاً لحاجاته، لذلك ينبغي إدراك مفهوم المسئولية الإجتماعية باعتباره كائن حي يتأثر بسياقة المحيط، القومى والعالمي على السواء، ويتفاعل مع المتغيرات التى تتدفق من هذه السياقات، وإذا كان المفهوم هو رمز يشير إلى متغير واقعى، فإننا نستطيع القول بأن متغير المسئولية الإجتماعية لم يكن ابدا متغيرا ثابتا، ولكنه كان دائما مفعم بالحيوية، يتحرك عبر التاريخ، كحقيقة كلية تتكشف تدريجيا عن جوانب أو صور عابرة ومؤقتة، وهو ما يعبر عن حيوية المفهوم وحيوية المتغير الذى يرمز او يشير إليه، لذلك غير أننا نلاحظ أن المفهوم والمتغير الذى يرمز إليه أصبح يواجه أزمة سببها تقصير بعض أطراف المسئولية الإجتماعية عن الوفاء بالتزاماتهم، أو سببها غياب الوعى بحدود ومتطلبات المسئولية الإجتماعية من قبل أطرافا أخرى، ومن ثم ضغطها باتجاه ضرورة الوفاء بالتزاماتها. وتعتبر حوادث الطرق وما يترتب عليها مأساة انسانية تشكل عبئا نفسيا على المواطن ، فضلا عن التكلفة الباهظة التى يتحملها المجتمع من خسارة فى رأس المال البشرى وخسارة مادية مباشرة وغير مباشرة جراء تكاليف العلاج الطبى والتأهيل وخسارة الأصول المادية ، وقد زاد من خطورة المشكلة تنامى أعداد السكان والمركبات بالإضافة إلى زيادة الحراك المتمثل فى التنقل بين مكان وأخر سواء داخل المدن أو خارجها ، للأفراد والبضائع . وإيمانا بالدور الهام والأساسي لقطاع النقل وأجهزته المختلفة باعتباره من القطاعات التي لها اتصال مباشر بالجماهير وأحد ركائز التنمية الشاملة، والمسئولية الاجتماعية للدولة التي تقدم الخدمات العامة تعد التزاما أساسيا من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ريثما غير القادرين منهم، وكذلك تطوير مستوي الأمان والسلامة علي الطرق والحفاظ علي الملكية العامة بصورة فعالة للمواطنين مستخدمي الطرق ووسائل النقل للحد من حوادث الطرق والآثار السلبية الناجمة عنها والحفاظ علي أرواح المواطنين والممتلكات العامة باعتبار أن النقل البري الجماعي أهم نظم النقل بين المدن في مصر لما يتمتع به من مرونة كبيرة بالمقارنة مع أنظمة النقل الأخرى، كما أن المسئولية الاجتماعية التي تتمثل في مسئولية الفرد الذاتية عن الجماعة وعن الممتلكات العامة أمام نفسه وأمام الجماعة وأمام الله من أهم القيم التي لابد أن تترسخ في أذهان الجميع لما لها من دور هام ومؤثر وفعال في قطاع النقل البري .