المنـــازعـــات الإداريــــة (دراسة مقارنة) القانون الأردني - القانون المصري

Abstract

تتكون المنازعة الإدارية من مجموعة من النزاعات التي يختص بها القاضي الإداري مع اتباع إجراءات إدارية قضائية خاصة وعليه فالمنازعة الإدارية هي أشمل من النزاع الإداري. وعادة تنشأ خلافات بين أطراف العقود المختلفة ومن بينها العقود الإدارية، فتنشأ المنازعات الإدارية بين جهة الإدارة المتعاقدة والطرف المتعاقد معها، ويتم نظر هذه المنازعات أمام القضاء الإداري بمختلف محاكمه. وتمتاز المنازعة الإدارية أن الإدارة كخصم فيها يجب أن تكون خصما شريفا وأن يكون الهدف هو البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة وليس كسب القضية وإطالة أمدها والافتئات علي حقوق الأفراد. وتتسم المنازعة الإدارية بأنها دعوى استفاهمية، حيث إن الفرد المتعامل مع الإدارة يكون دائما في حالة غموض مما تفعله معه، فيكون دائما في حاجة إلى استيضاح من الإدارة عن أسباب تصرفها التي اتخذتها ضده، وذلك بخلاف ما هو متبع في القضاء العادي حيث يقوم كل من الخصمين بتقديم أدلة الاثبات والقرائن التي تؤيد وجهة نظره. تبدأ الإجراءات بإعلان الخصوم، لتدخلهم في الدعوى والعوارض التي قد تعترض سير الدعوى سواء كان ذلك وقفا لسير الدعوى او انقطاعا لها أو سقوط الدعوى أو تركها. وعقب ذلك عرضنا لوسائل الإثبات في الدعوى الإدارية والحكم في الدعوى وحجية هذا الحكم وآثاره، وانتهينا بعرض إجراءات الطعن في الأحكام الإدارية. ومن أهم الدعاوى الإدارية دعوى الإلغاء التي تمتاز بأنها خصومه عينية تقوم على اختصام القرار الإداري وأن الحكم الصادر فيها بالإلغاء يكون حجة على الكافة. بينما دعوى غير الإلغاء هي خصومة ذاتية يكون للحكم الصادر فيها حجة نسبية مقصورة على أطرافها.