الرقابة القضائية الدولية على مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن طبقا للفصل السابع من الميثاق

Abstract

بدايه اتقدم بخالص الشكر الى الاساتذة الافاضل والحضور الكريم ثم اتقدم لكم باطروحتى المعنونة بالرقابة القضائية الدولية على مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الامن طبقا للفصل السابع من الميثاق وارجو ان تنال القبول . ويتلخص موضوع الرسالة فى ان مجلس الامن الدولى الجهاز التنفيذى لمنظمة الامم المتحدة ومهمته الرئيسية هى حفظ السلم والامن الدوليين , فبموجب المادة 24 من الميثاق عهد اعضاء الامم المتحدة الى مجلس الامن بالتبعات الرئيسية لحفظ السلم والامن الدوليين وفى هذا المجال يتمتع مجلس الامن بسلطات واسعة وهذه السلطات تمكنه من تحديد الحالات التى تشكل تهديدا اوخرقا للسلم والامن الدوليين وكيفية التعامل معها على حسب تقيمه للموقف ووسيلة مجلس الامن فى الحفاظ على السلم والامن الدوليين هى قيامه باصدارقرارات طبقا للفصل السابع من الميثاق والتى يتعهد اعضاء الامم المتحدة بقبول وتنفيذ هذه القرارات طبقا للمادة 25 من الميثاق . ولما كان مفاد نص المادة 103 من الميثاق اذا تعارضت الالتزامات التى ترتبط بها اعضاء " الامم المتحدة " وفقا لاحكام هذا الميثاق مع اى التزام دولى اخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق . ومشروعية قرارات مجلس الامن تتوقف على مدى التزامه بالقيود القانونية التى فرضت عليه بموجب المادة الاولى من ميثاق منظمة الامم المتحدة والتى تقتضى ان تأتى هذه القرارات متسقة مع اهداف ومبادىء الامم المتحدة وقواعد القانون الدولى العام ومن ثم اذا ما مارس مجلس الامن سلطاته فى مجال حفظ السلم والامن الدوليين