دور الشرطة في التأمين التقني للعقود الإلكترونية

Abstract

القواعد العامة للعقد التقليدى صالحة للتطبيق على تقنية العقد الإلكتروني( )، وأن الإختلاف الجوهرى بينهما يكمن فى وسائل الإبرام التى تنعقد بالإستعانة بتقنية إلكترونية، أما الأركان والشروط الخاصة بالعقد فلا تتغير فى الغاية التى تهدف لحماية التوازن العقدى، وأن إثبات الحقوق والإلتزامات البشرية لا تختلف بطرق الإبرام. وفى ظل المعطيات التقنية المتواجدة فى البيئة المحلية والعالمية لا تستطيع تلك التقنيات الإلكترونية المستخدمة توفير الحماية للمتعاقد الإلكتروني فلا تعطى تأمين كامل لمفردات العقد الإلكتروني نظراً للطبيعة التخليقية للبيئة الإلكترونية وتكمن الصعوبة فى الإعتماد على مجموعة من وسائل التأمين التقنى الإلكتروني والتى تتبع قبل إبرام العقود الإلكترونية وهى بمثابة حوائط صد لهجمات المعتدين على المتعاقدين بالتقنية الإلكترونية فى ظل الإختراقات والإعتداءات الإلكترونية المتعددة والمتغيرة، فبعد قيام المتعاقد الإلكتروني باتخاذ كافة الإجراءات لحمايةعلاقته العقدية قد يحدث الإعتداء عليه ويكون الحل ل