نظم الحكم والإدارة في البحرين 1834– 1926 م

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع نظم الحكم والإدارة فى البحرين منذ عام 1834م وحتى عام 1926م، يتميز نظام الحكم في البحرين بالقبلية وذلك منذ تولى آل خليفة السلطة فيها عام 1783، وقد اتبع آل خليفة مبدأ المشاركة فى الحكم، حيث انقسمت السلطة بين فرعى آل عبد الله وآل سلمان، وظل الوضع هكذا حتى تمكن الفرع الأخير من الاستئثار بالحكم دون الفرع الآخر؛ طبقًا لنظام ولاية العهد الذى وضعه عيسى بن على، وقد تشكلت الهيئة الحاكمة حينئذ من شيخ البحرين وولاية العهد، وإلى جانبه هيئة معاونة، تتكون من مجلس العائلة، وحكام الأقاليم، والأمراء والفداوية، والوسطاء والوجهاء والوكيل المحلى. اتسمت الفترة ما بين عامى (1834 – 1869) بكثرة الصراعات على الحكم، ولكن ما لبثت أن قلَّت حدتها بتولية عيسى بن على الحكم عام 1869، كما شهدت فترة الدراسة انشقاق العديد من القبائل الموالية لسلطة آل خليفة، من أهمها البنعلى والنعيم والدواسر؛ مما أضعف سلطة الحاكم. أما بالنسبة للأوضاع الإدارية، فقد انقسمت البحرين إلى عدة مناطق إدارية أهمها: المحرق، والمنامة، والحد، وجد حفص، وسترة، والرفاع، واتسمت الشرطة بالبساطة، وعُرفت بالفداوية، ثم ما لبث أن فكر الشيخ عيسى بن على فى وضع شرطة نظامية عام 1919، وتشكلت قوة أغلبها من الفرس، ثم حل مكانها فرقة من البلوش المسقطين، واستُعيض عنهم بفرقة من الجنود البنجابيين عام 1926. أما النظام المالى فقد اعتمد بشكل رئيسى على الضريبة المفروضة على اللؤلؤ والجمارك، وضريبة الأرض وكان للوجود الهندى أثرًا جليًّا فى الشئون المالية؛ نظرًا لتمتعهم بالخبرة الفنية، وقد أَوْلَت حكومة البحرين نظامَ الجمارك اهتمامَها؛ فأنشأت دائرة له عام 1860، كما شكلت تجارة الترانزيت موردًا هامًّا أيضًا، وحاولت بريطانيا مرارا السيطرة على الشئون المالية والجمارك؛ مما أدى إلى نشوب خلافات بينها وبين الشيخ عيسى بن على، الذى قامت بعزله، ثم أدخلت العديد من الإصلاحات الإدارية التى تخدم مصالحها فى المقام الأول، حتى آل الأمر أن قامت بتع