مـحـددات الاسـتـثمار الزراعـى فى مـصـر

Abstract

يعد الاستثمار محددا رئيسياً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث يتوقف نجاح سياسات التنمية على عدة عوامل من بينها حجم الاستثمارات وكفاءة توزيعها على القطاعات الاقتصادية المختلفة ، كما يعتبر الاستثمار الزراعي أحد الوسائل الأساسية لنجاح التنمية الزراعية من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة الدخل المزرعي وخلق المزيد من فرض العمل في القطاع الزراعي، وتهدف استراتيجية التنمية الزراعية في مصر إلى تشجيع وزيادة معدلات نمو الاستثمار الزراعي سواء كان استثمار عام (قطاع حكومي) أو استثمار خاص (قطاع خاص) والذي يؤدي إلى زيادة الأنشطة الاستثمارية الزراعية عن طريق إضافة أنشطة أو مشروعات زراعية إنتاجية جديدة تساهم في زيادة الانتاج الزراعي الإجمالي، ومن ثم زيادة الصادرات الزراعية ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي وبالتالي الحد من الواردات الزراعية مما يعمل على تحسين الميزان التجاري الزراعي، ومن ثم زيادة الدخل الزراعي بصفة خاصة وزيادة الدخل القومي بصفة عامة.

وانحصرت مشكلة الدراسة في انخفاض الاستثمارات الزراعية نتيجة انخفاض الاستثمار القومي ونتيجة لانخفاض الدخل القومي وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الدين المحلي. و قلة حجم الاستثمارات الزراعية سواء الحكومية أو الخاصة سيؤدي إلى زيادة عجز القطاع الزراعي عن تلبية الاحتياجات الاساسية اللازمة للسكان، والذي يترتب عليه وجود عدم اكتفاء ذاتي في كثير من السلع الزراعية الأساسية نتيجة عزوف المستثمرين عن الاستثمار في قطاع الزراعة نظراً لإنخفاض كفاءة الاستثمار الزراعي مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.