رَقَابَةُ السُّلْطَةِ التَّشْرِيعِيَّةِ عَلَى الْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ ( دراسة مقارنة )

Abstract

إن دراستنا التي تتجلى في رقابة السلطة التشريعية على الأموال العامة " دراسة مقارنة " والتي رأينا فيها كل الإجراءات التي تحيط بالأموال العامة بما فيها الموازنة العامة للدولة والعقود الإدارية والاتفاقيات الدولية ذات الطابع المالي, وكما رأينا أيضاً النصوص والقوانين التي سعى المشرع اليمني والمصري والفرنسي من خلالها إلى تنظيم الرقابة على الأموال العامة وتجنيبها من كل صور الفساد أو الاعتداء على المال العام. كما رأينا في هذه الدراسة الأهمية البالغة للأموال العامة في كونها الأداة الفعالة التي يقوم عليها كل اقتصاد, وعلى أثر ذلك تبين لنا مدى أهمية الأجهزة الرقابية على الأموال العامة وما تلعبه من دور فعال نحو تحقيق السير الرشيد لنفقات الدولة. وبطبيعة الحال وكما درسنا الجانب النظري حول كل ما يتعلق بالأموال العامة وخاصة رقابة السلطة التشريعية عليها, كان لا بد علينا أن نقوم بدراسة تطبيقية بسيطة, وذلك من خلال الوسائل والآليات الرقابية التي تستخدمها السلطة التشريعية للرقابة على الأموال العامة كالسؤال البرلماني ولجان تقصي الحقائق والاستجوابات البرلمانية, وكان من خلال هذه الدراسة التطبيقية لاحظنا مدى أهمية رقابة السلطة التشريعية على الأموال العامة والتي تعتبر من أهم الهيئات التي على أساسها تقوم حماية المال العام. الكلمات الدالة:  الرقابة البرلمانية  الأموال العامة  الموازنة العامة  وسائل الرقابة البرلمانية  معوقات الرقابة البرلمانية  الأجهزة المساعدة للسلطة التشريعية