دور الاستثمار الأجنبى المباشر فى تلبية متطلبات التنمية الأقتصادية فى دول مجلس التعاون الخليجى (دراسة مقارنه مع دول الآسيان)
سلوى اسامة فوزى;
Abstract
اتسمت السياسات التي تبنتها الدول النامية خلالالعقودالثلاثة الأخيرة من القرن العشرين بالتغير تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أحد أشكال تدفق رأس المال للدول النامية. فبينما اتبعت تلك الدول في السبعينات سياسات تهدف إلي تخفيض الاستثمار الأجنبي المباشر إلا أنه في الثمانينات ومع ظهور مشكلة الديون التي قيدت تدفق القروض التجارية للدول النامية اتجهت تلك الدول إلي اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض القيود المفروضة على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
خلال التسعينات من القرن العشرين كانت الدول النامية تتنافس فيما بينها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلي أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم اقتصاديات الدول النامية من خلال توفير رأس المال اللازم لسد فجوتي الموارد المحلية والخارجية ونقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية والنفاذ إلي أسواق التصدير والائتمان والتي تعد عناصر لازمة لتنمية اقتصاديات الدول النامية.
وقد أدى الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الثاني من القرن العشرين دورا مهما في دعم نمو اقتصاديات الدول النامية وتفسير التغيرات التي طرأت على هيكل الاقتصاد العالمي وأهمها : الاتجاه نحو اقتصاد السوقِ في معظم الدول النامية وتحرير نظم التجارة والاستثمار فضلا عن زيادة مساهمة هذه الدول في التكامل الاقتصاد العالمي.،كما أعطى الاستثمار الأجنبي المباشر دفعة هامة لمسيرة التكامل العالمي من خلال المساهمة في ربط أسواق رأس المال وأسواق العمل وزيادة الأجور وإنتاجية رأس المال في الدول المضيفة له. ومع نشوء شبكة عالمية من الروابط المتعددة زادت حركة التجارة بشدة كما تبنت الشركات المتعددة الجنسيات استراتيجيات ذات طابع عالمي متزايد للاستفادة من الوفورات الناجمة عن التخصص وتوزيع الأنشطة.
إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي تأتي من خلال نقل التكنولوجيا والممارسات الإدارية من الاقتصاديات المتقدمة إلي الاقتصاديات النامية، ويعتقد بانتقال المعرفة من شركات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الشركات المحلية، ويعرف هذا في أدبيات الاستثمار الأجنبي المباشر بانتشار المعرفة. فنشر المعرفة يؤدى إلي تحسين الإنتاجية والكفاءة في الشركات المحلية، ويحدث نشر المعرفة هذا عندما تعزز الشركات المحلية من إنتاجيتها ببساطة من خلال نسخ التكنولوجيا التي تستخدمها شركات الاستثمار الأجنبي التي تعمل معها في السوق المحلي. كذلك يحدث نشر المعرفة عندما تجبر المنافسة الحادة في السوق المحلية التي تشكلها الشركات الأجنبية للشركات المحلية لأن تكون أكثر كفاءة في استخدام مواردها، وإلا فإنها ستواجه خطر الخروج من السوق. بالإضافة إلي ذلك تنتشر المعرفة عندما ينتقل الموظفون المحليون الذين تلقوا تدريبا جيدا خلال عملهم مع شركات الاستثمار الأجنبي للعمل في شركات محلية أو يقومون بتأسيس شركاتهم الخاصة.
توجد حالة من عدم التوافق وسط الاقتصاديين بشأن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، إلا أن هناك إجماعاً متزايداً في الأدبيات الاقتصادية حول كون الاستثمار الأجنبي المباشر يرتبط إيجابيا بالنمو، تقوم هذه العلاقة الإيجابية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو على افتراض أن هذا النوع من الاستثمار يجلب معه تحسينات في التكنولوجيا، والكفاءة والإنتاجية وهذه العناصر تؤدي بالتالي إلي حدوث نمو اقتصادي، وكمحصلة نهائية يكون للاستثمار الأجنبي المباشر دور في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة المضيفة ولكن هناك حاجة لدراسة هذا الأثر بشكل محدد مع اختلاف المنطقة الجغرافية والفترة الزمنية بل إن البعض يرى ضرورة أن تتم الدراسة على مستوى كل مشروع.
ولقد شهد العقدان الأخيران من القرن العشرين قيام دول مجلس التعاون الخليجي بسن تشريعات استثمارية جديدة أو تعديل القوانين القديمة للقيام بجذب أكثر للاستثمارات الأجنبية. وغالبا ما ترتبط العناصر الرئيسية للتشريع بأهداف تنمية الدولة، وبالتإلي تكون متبوعة بمواد قانون محددة تهتم بتنظيم التأسيس والملكية والسلطة والتسجيل والضرائب وتحويل الأرباح ورأس المال إلي الخارج والعمالة والتدريب للموظفين المحليين. وتتضمن التشريعات الحديثة إنشاء هيئات ولجان ومكاتب محددة مع مسئولية كاملة لمسائل الاستثمار وإنشاء المناطق الحرة والاتجاه نحو خصخصة المشروعات الحكومية في معظم دول المجلس( )
ارتبط تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تاريخيا على مستوى دول مجلس التعاون من خلال الشركات متعددة الجنسيات بالكشف عن مصادر ومنابع الزيت، حيث تحتوى منطقة الخليج على أكبر مخزون في العالم من النفط الخام، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لجأت إلي الأخذ بسياسة تنوع مصادر الدخل من خلال تنوع القاعدة الإنتاجية للتقليل من الاعتماد على النفط باعتباره المصدر الرئيسي للإيرادات العامة لتلك الدول. ولتحقيق هذه السياسات سعت دول المجلس إلى تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي وسن التشريعات وإقرار السياسة الهادفة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمته في عملية التنمية وعلى الرغم من ذلك فهي لم تحظى إلا بنسبة ضئيلة من إجمالي التدفق العالمي من الاستثمار الأجنبى المباشر( ). كما أن سعى دول الخليج إلي التكامل في تكتل واحد هو مجلس التعاون الخليجي علية أن يحقق مزيد من الأهداف الاقتصادية القوية للدول الأعضاء في التكتل فلا يقتصر على الجانب السياسي فقط ولكن يمتد ليشمل الجانب الاقتصادي، وتعد الآسيان من أكبر المراكز المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم والتي استطاعت أن تحقق معدلات مرتفعة من الأداء الاقتصادي المتميز والتكامل الاقتصادي رغم أنها دول صغيرة ولم تكن تتمتع بقدر كبير من الموارد الاقتصادية ومما سبق جاء اختيار تكتل الآسيان لإجراء مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
يراعى أن التنمية الاقتصادية تشمل العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ومفهوم التنمية الاقتصادية في حد ذاته هو مفهوم ديناميكي متغير حيث إنه عملية تهدف إلي إحداث تغيرات هيكلية واقتصادية واجتماعية عن طريق مشاركه شعبية من اجل رفع مستوى معيشة الأغلبية والقضاء على ظواهر التخلف وإحداث نوع من العدالة في التوزيع .
ولكن نظرا لظروف دول مجلس التعاون الخليجي وتمتعها بطبيعة خاصة من ارتفاع في متوسط نصيب الفرد من الدخل وكذلك ارتباط عملتها بالدولار وتأثره بالتغير في أسعار البترول سيتم التركيز على الجانب الاقتصادي وخاصة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي واستبعاد الجانب النقدي وكذلك الجانب المتعلق بالرفاهية الاقتصادية.
خلال التسعينات من القرن العشرين كانت الدول النامية تتنافس فيما بينها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلي أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم اقتصاديات الدول النامية من خلال توفير رأس المال اللازم لسد فجوتي الموارد المحلية والخارجية ونقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية والنفاذ إلي أسواق التصدير والائتمان والتي تعد عناصر لازمة لتنمية اقتصاديات الدول النامية.
وقد أدى الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الثاني من القرن العشرين دورا مهما في دعم نمو اقتصاديات الدول النامية وتفسير التغيرات التي طرأت على هيكل الاقتصاد العالمي وأهمها : الاتجاه نحو اقتصاد السوقِ في معظم الدول النامية وتحرير نظم التجارة والاستثمار فضلا عن زيادة مساهمة هذه الدول في التكامل الاقتصاد العالمي.،كما أعطى الاستثمار الأجنبي المباشر دفعة هامة لمسيرة التكامل العالمي من خلال المساهمة في ربط أسواق رأس المال وأسواق العمل وزيادة الأجور وإنتاجية رأس المال في الدول المضيفة له. ومع نشوء شبكة عالمية من الروابط المتعددة زادت حركة التجارة بشدة كما تبنت الشركات المتعددة الجنسيات استراتيجيات ذات طابع عالمي متزايد للاستفادة من الوفورات الناجمة عن التخصص وتوزيع الأنشطة.
إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي تأتي من خلال نقل التكنولوجيا والممارسات الإدارية من الاقتصاديات المتقدمة إلي الاقتصاديات النامية، ويعتقد بانتقال المعرفة من شركات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الشركات المحلية، ويعرف هذا في أدبيات الاستثمار الأجنبي المباشر بانتشار المعرفة. فنشر المعرفة يؤدى إلي تحسين الإنتاجية والكفاءة في الشركات المحلية، ويحدث نشر المعرفة هذا عندما تعزز الشركات المحلية من إنتاجيتها ببساطة من خلال نسخ التكنولوجيا التي تستخدمها شركات الاستثمار الأجنبي التي تعمل معها في السوق المحلي. كذلك يحدث نشر المعرفة عندما تجبر المنافسة الحادة في السوق المحلية التي تشكلها الشركات الأجنبية للشركات المحلية لأن تكون أكثر كفاءة في استخدام مواردها، وإلا فإنها ستواجه خطر الخروج من السوق. بالإضافة إلي ذلك تنتشر المعرفة عندما ينتقل الموظفون المحليون الذين تلقوا تدريبا جيدا خلال عملهم مع شركات الاستثمار الأجنبي للعمل في شركات محلية أو يقومون بتأسيس شركاتهم الخاصة.
توجد حالة من عدم التوافق وسط الاقتصاديين بشأن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، إلا أن هناك إجماعاً متزايداً في الأدبيات الاقتصادية حول كون الاستثمار الأجنبي المباشر يرتبط إيجابيا بالنمو، تقوم هذه العلاقة الإيجابية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو على افتراض أن هذا النوع من الاستثمار يجلب معه تحسينات في التكنولوجيا، والكفاءة والإنتاجية وهذه العناصر تؤدي بالتالي إلي حدوث نمو اقتصادي، وكمحصلة نهائية يكون للاستثمار الأجنبي المباشر دور في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة المضيفة ولكن هناك حاجة لدراسة هذا الأثر بشكل محدد مع اختلاف المنطقة الجغرافية والفترة الزمنية بل إن البعض يرى ضرورة أن تتم الدراسة على مستوى كل مشروع.
ولقد شهد العقدان الأخيران من القرن العشرين قيام دول مجلس التعاون الخليجي بسن تشريعات استثمارية جديدة أو تعديل القوانين القديمة للقيام بجذب أكثر للاستثمارات الأجنبية. وغالبا ما ترتبط العناصر الرئيسية للتشريع بأهداف تنمية الدولة، وبالتإلي تكون متبوعة بمواد قانون محددة تهتم بتنظيم التأسيس والملكية والسلطة والتسجيل والضرائب وتحويل الأرباح ورأس المال إلي الخارج والعمالة والتدريب للموظفين المحليين. وتتضمن التشريعات الحديثة إنشاء هيئات ولجان ومكاتب محددة مع مسئولية كاملة لمسائل الاستثمار وإنشاء المناطق الحرة والاتجاه نحو خصخصة المشروعات الحكومية في معظم دول المجلس( )
ارتبط تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تاريخيا على مستوى دول مجلس التعاون من خلال الشركات متعددة الجنسيات بالكشف عن مصادر ومنابع الزيت، حيث تحتوى منطقة الخليج على أكبر مخزون في العالم من النفط الخام، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لجأت إلي الأخذ بسياسة تنوع مصادر الدخل من خلال تنوع القاعدة الإنتاجية للتقليل من الاعتماد على النفط باعتباره المصدر الرئيسي للإيرادات العامة لتلك الدول. ولتحقيق هذه السياسات سعت دول المجلس إلى تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي وسن التشريعات وإقرار السياسة الهادفة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمته في عملية التنمية وعلى الرغم من ذلك فهي لم تحظى إلا بنسبة ضئيلة من إجمالي التدفق العالمي من الاستثمار الأجنبى المباشر( ). كما أن سعى دول الخليج إلي التكامل في تكتل واحد هو مجلس التعاون الخليجي علية أن يحقق مزيد من الأهداف الاقتصادية القوية للدول الأعضاء في التكتل فلا يقتصر على الجانب السياسي فقط ولكن يمتد ليشمل الجانب الاقتصادي، وتعد الآسيان من أكبر المراكز المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم والتي استطاعت أن تحقق معدلات مرتفعة من الأداء الاقتصادي المتميز والتكامل الاقتصادي رغم أنها دول صغيرة ولم تكن تتمتع بقدر كبير من الموارد الاقتصادية ومما سبق جاء اختيار تكتل الآسيان لإجراء مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
يراعى أن التنمية الاقتصادية تشمل العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ومفهوم التنمية الاقتصادية في حد ذاته هو مفهوم ديناميكي متغير حيث إنه عملية تهدف إلي إحداث تغيرات هيكلية واقتصادية واجتماعية عن طريق مشاركه شعبية من اجل رفع مستوى معيشة الأغلبية والقضاء على ظواهر التخلف وإحداث نوع من العدالة في التوزيع .
ولكن نظرا لظروف دول مجلس التعاون الخليجي وتمتعها بطبيعة خاصة من ارتفاع في متوسط نصيب الفرد من الدخل وكذلك ارتباط عملتها بالدولار وتأثره بالتغير في أسعار البترول سيتم التركيز على الجانب الاقتصادي وخاصة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي واستبعاد الجانب النقدي وكذلك الجانب المتعلق بالرفاهية الاقتصادية.
Other data
| Title | دور الاستثمار الأجنبى المباشر فى تلبية متطلبات التنمية الأقتصادية فى دول مجلس التعاون الخليجى (دراسة مقارنه مع دول الآسيان) | Other Titles | The Foreign Direct Investment Rule On The Economic Growth In The GCC Countries ( comparative study with the ASEAN countries) | Authors | سلوى اسامة فوزى | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.