أصول الصياغة القانونية للمعاهدات الدولية

Abstract

تعد اللغة من أهم أساليب التواصل الاجتماعي، ومن وظائفها المهمة والضرورية نقل التفكير من شخص إلى آخر، كما تعد وسيلة لسن القواعد والنصوص القانونية، فاللغة هي وعاء النص القانوني؛ فمن خلال اللغة يتم التعبير عن النصوص القانونية وعن المعاهدات الدولية والعقود وغيرها من الوثائق القانونية. واللغة القانونية هي علموفن، لا يمتلكه كثير من المعنين بأمر إعداد وصياغة الوثائق القانونية، لذلك تثار بشأنه كثير من المشكلات العملية والخلافات حول التفسير والتطبيق. ولا جدال أن المعاهدات الدولية تعلب دورًا محوريًا في العلاقات الدولية، فمن خلال صياغة نص المعاهدة الدولية يتم نقل إرادة أطرافها إلى حيز الوجود في صورة جمل ومصطلحات مكتوبة تشكلمجموعة من الأنماطالتركيبية اللغوية/ القانونية التيتكونمجموعة من القواعد والأحكام التي اتفق الأطراف على الالتزام بها. فلا زالت صياغة المعاهدات الدولية تشكل علم وليد في أطوار تكوينه الأولى، فهو الآن في مرحلة الاكتشاف والتحقق؛اكتشاف القوانين العامةوتحديد معالمه ومكوناته الأساسية عن طريق الملاحظة والرصد والتحليل واستخلاص القواعد العامة، وقد حاولت في هذا البحث أن أقدم جانب مهم من هذا التأصيل العلمي في محاولة لوضع إطار معرفي/علمي متكامل لعملية صياغة المعاهدات الدولية. واتبعت في هذا البحث أسلوبًا يعتمد بصورة أساسية على المنهج التأصيلي وهو المنهج الذي يقوم على بحث المسائل الجزئية أو الفرعية المتشابهة بغرض وضع قاعدة عامة لها؛ أي أن هذا المنهج يعتمد على تتبع الفروع والجزئيات الخاصة بصياغة المعاهدات لينتهي إلى مجموعة من القواعد العامة التي تشكل في النهاية إطار معرفي متكامل للصياغة القانونية للمعاهدات الدولية، كما اتبعت المنهج الوصفي في بعض الأحيان لوصف بعض القواعد، وكذلك المنهج التحليلي أحيانًا بهدف تحليل مضمون بعض قواعد الصياغة وبيان الايجابيات والسلبيات الخاصة بها، وبذلك يتكامل الأسلوب المتبع من خلال الجمع بين التأصيل والوصف والتحليل. وتنقسم هذه الرسالة إلى بابين رئيسين وخاتمة تضم أهم النتائج والتوصيات. الباب الأول: تحت عنوان"الأصولالعامةفيصياغةالمعاهداتالدولية"؛ويتكون من فصلين؛ في الفصل الأولتناولت دراسة مفهوم الصياغة القانونية للمعاهدات الدولية التي تشمل تعريف الصياغة القانونية للمعاهدة الدولية وخصائصها في المبحث الأول والتمييز بينها وبين المصطلحات قريبة الشبه منها، حيث انتهيت إلى تعريف "الصياغة القانونية للمعاهدات الدولية" بأنها: "تهيئة القواعد القانونية الدولية الاتفاقية وبناؤها على هيئة مخصوصة وفقًا لقواعد منضبطة تلبية لحاجة تستدعي جودة الصياغة،ولتحقيق أهداف المعاهدات الدولية في تنظيم سلوك أشخاص القانون الدولي على نحو واضح ومحدد وملزم". كما انتهيت إلى أن المعاهدة الدولية من وجهة نظر الصياغة هي"نص قانوني دولي توافقي ملزم"،ويتضح ذلك من خلال رصد بعض خصائص المعاهدات الدولية والتي تتلخص فيحرية شكل المعاهدة الدولية؛ فلا يوجد أي إلزام في اتخاذ شكل معين، كما أن الكتابة ليست متطلبًا في انعقاد أو صحة المعاهدة ولكنها شرط لإمكانية الإثبات وتطبيق اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1969م و 1986م عليها، فيمكن للمعاهدة أن تقع في وثيقة واحدة أو مجموعة وثائق أو وثيقة وملحق أو أكثر، وهكذا لا توجد قاعدة تحكم شكل المعاهدة، وإن كان الغالب أن تقع المعاهدة في وثيقة واحدة، وكذلك وحدة سلطة التشريع والتنفيذ ذلك الأمر الذي يتطلب أن تتضمن الاتفاقية قواعد خاصة بالتنفيذ وهو ما يتطلب الاهتمام بضبط الصياغة والتركيز على القواعد الخاصة بكيفية التطبيق والتنفيذ جنبا إلى جنب مع القواعد الموضوعية الخاصة بالمعاهدة، كما تعد المعاهدات الدولية تعبير عن التراضي الصريح بين الدول فالمعاهدة نص توافقي/ تعاهدي وبالتالي فلا يوجد سلطة للتشريع في فوق الدول لها سلطة الزام ولكن المعاهدة هي نص اتفاقي ينشأ من خلال اتفاق الدول وتوافقهم على أمر معين، وأيضًا عدم وجود هيئة لمراقبة مشروعية المعاهدات الدولية؛ ونقصد به عدم وجود سلطة عليا تتولى مراجعة وتصحيح نص المعاهدة؛ وإن كان دور محكمة العدل الدولية في الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة