حق الأجنبي في التملك والاستثمار العقاري (دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي)

Abstract

يعد حق التملك من الحقوق التي يختلف مركز الأجنبي عن مركز الوطني من حيث التمتع بها والاعتراف بها من الدول المضيفة والمجتمع الدولي، وبالأخص الاعتراف بمدى تمتع الأجنبي بالحق في تملك العقارات والأراضي وهل هو حق يقره القانون الدولي ويفرضه على الدول بمعاملة الأجنبي بالحد الأدنى من الحقوق المقررة للأجانب في المواثيق والأعراف الدولية والدول المتمدينة أم أنها رخصة من الدولة تنظم ملكيتها بما يحقق مصالحها؟ والقانون الدولي العام يعترف لكل دولة ذات سيادة بالحرية الكاملة في تنظيم ملكية وحيازة الأموال بصفة عامة داخل إقليمها، سواء أكان المال المستثمر وطنيًا أم أجنبيًا ؛ومع ذلك فأنه يجب على الدول النامية الساعية نحو التنمية والتقدم الصناعي وهي تخطط لمستقبل واعد لبلدها عليها أن توجه سياساتها الوطنية تجاه التوسع في ملكية وحيازة واستثمار الأجانب في قطاعاتها الاقتصادية المختلفة ومنها مجالات الاستثمار العقاري، لخلق مزيد من فرص العمل وتقليص الفقر. وسنتطرق لحق الأجنبي في التملك والاستثمار العقاري محل الدراسة انطلاقًا من النصوص القانونية المنظمة للموضوع في التشريعين المصري واليمني مع الإشارة إلى الأنظمة الخليجية وبعض التشريعات العربية والأجنبية بحسب مقتضيات البحث وتوفر المادة العلمية ؛ وعلى تنوع العقارات والأراضي والغرض من تملكها والانتفاع بها تم تقسيم الدراسة إلى أربعة محاور أولا: خصصنا الباب الأول في النوع الأول بالتعرف على موقف التشريعات الوضعية في مدى حق الأجانب بتملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء لغرض السكن ومزاولة العمل والأنشطة غير الاستثمارية وهو القانون الخاص بتنظيم ملكية الأجانب على إقليم الدولة المضيفة استثنا  ء من الحظر العام، وسنتاوله بدراسة مقارنة بداية بالتشريع المصري ثم مقارنته بالتشريع اليمني، مع الاهتمام بالأنظمة الخليجية باعتبارها دول مهتمة بالاستثمار، وثانيًا: وهو الباب الثاني في الرسالة وهو عبارة عن مقارنة أفقية في فصلين تقتصر دراستهما في التشريعين المصري و اليمني والذي سنتعرف من خلالهما على مدى اعتراف التشريعين في مدى السماح بتملك الأجانب للأراضي الزراعية والصحراوية والأثرية والحدودية المحظور عليهم أصلا تملكها لاعتبارات - ٨٢٠ - أمنية وسياسة واقتصادية، كون العقارات ثروة قومية واقتصادية وجزء من الإقليم ، وثالثًا: وهو الباب الشرعي نبين فيه مدى اعتراف الفقه الإسلامي وفقهائه الأجلاء بتملك الأجانب للعقارات والأراضي والانتفاع بها وإجارتها في دار الإسلام لغرض السكن والإقامة أو لمزاولة العمل والأنشطة التجارية، وما حكم تملكهم للأراضي الموات بالإحياء أو تملكهم الأراضي الزراعية، أو عن طريق الميراث والوصية، كل ذالك في باب مستقل يضم أربعة فصول مع المقارنة بالتشريعات الوضعية بحسب مقتضيات البحث؛ مع بيان الرأي الراجح وما الذي اختاره المشرعين ا لمصري واليمني من الأقوال الفقهية، ورابعًا: وهو هو الباب الرابع الذي نتعرف من خلاله على الاستثمار العقاري في فصلين نبحث في الأول عن مدى تمتع المستثمر الأج