الفساد الإداري في مصر وطرق إصلاحه حتى نهاية عصر الدولة الحديثة

Abstract

تتناول هذه الرسالة بالدراسة موضوع الفساد الإداري في مصر ومحاولات إصلاحه حتى نهاية عصر الدولة الحديثة ، في محاولة لمعرفة عوامل انتشار الفساد الإداري وصوره المختلفة من رشوة واختلاس واستغلال للسلطة ، ثم معرفة المحاولات الوقائية وأخيرا العقوبات التي نفذت علي الموظفين الفاسدين . وقد بني منهج الرسالة علي جمع مختلف الوثائق والأدلة ، التي دلت علي وجود الفساد الإداري بأشكاله وصوره المختلفة ، وهذه الوثائق عبارة عن شكاوي وقضايا ومراسيم ملكية وعقود وقصص أدبية وأخيرا السير الذاتية لموظفي الإدارة المصرية . وقد اقتضي هذا المنهج تقسيم الرسالة إلي خمس فصول : الفصل الأول : وثائق موضوع الفساد الإداري في مصر القديمة الفصل الثاني : التنظيم الإداري المصري وقد تناول بالدراسة التنظيم الإداري والذي يأتي علي رأسه الملك كحاكم مؤله ، فقد استطاع ومنذ الأسرة الأولي أن يكون لمصر حكومة مركزية قوية ، جامعا بين يديه جميع السلطات ، يليه الوزير ، الذي كان همزة الوصل بين الملك وموظفيه ، ويأتي الوزير علي قمة الهرم الإداري المصري ، وكان الملك يستعين بوزيرا واحدا عبر العصور حتى إذا ما اتسعت شئون البلاد في الدولة الحديثة مما استدعي وجود وزيران الأول للشمال والثاني الجنوب . وتناول أيضا اختصاصات الوزير ، فقد كان الوزير يحمل مهام إدارية ، ويتلقى التقارير من موظفيه عن حسن سير العمل في الإدارات المختلفة، وحمل مهاما قضائية ، فقد تلقب في عصر الأسرة الرابعة ب "كبير دار تحوتي" ، وفي الأسرة الخامسة تلقب بلقب "خادم العدالة ، ثم أصبح في عصر الدولة الوسطي يسن القوانين ويمنح الترقيات ، بل ويضع المراسيم الملكية موضع التنفيذ. ثم يأتي في عصر الدولة الحديثة يصدر الأوامر والتعليمات ويأمر بإرسالها إلي المحكمة الكبرى كما أشارت إلي ذلك بردية تورين 2021 ، ولأهمية هذا المنصب كانت توجه للوزير مجموعة من النصائح والتعاليم لحثه علي حسن استغلال منصبه والحكم بالعدل وتنفيذ القانون ، وبالرغم من تلك النصائح لم يتردد احد الوزراء من أخذ الرشوة ، وهو ما تناوله بالتفصيل الفصل الرابع ويتناول هذا الفصل كذلك القضاة وحكام الأقاليم ثم الطبقة العريضة من الموظفين والكتبة ، وما كان يقدم للوظيفة الحكومية من تقدير و مكانة بين الناس.