تطوير الأداء الأمني لوزارة الداخلية بهدف ضبط المخاطر البيئية

Abstract

هدف هذا البحث إلى تطوير الأداء الأمنى لوزارة الداخلية بهدف ضبط المخاطر البيئية من خلال إلقاء الضوء على الصعوبات التى تعوق وزارة الداخلية عن دورها الأصيل وهو حفظ الأمن وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين بصفة عامة, وإظهار المشكلات التى تواجه الأجهزة الأمنية المعنية بحماية البيئة بصفة خاصة, وفقاً لما أنيط بها من خلال التشريعات . وأيضاً التوصل لأطر وآليات لتطوير الأداء الأمنى لوزارة الداخلية فى مجال حماية البيئة من المخاطر البيئية, كما هدف إلى التعرف على دور وزارة الداخلية فى حماية البيئة, وكذلك الوصول لإطار يتكامل فيه دور الأجهزة الأمنية فى حماية البيئة من المخاطر . كذلك سعى البحث إلى وضع ضوابط موضوعية تسهم فى تطوير الأداء الأمنى بشكل دقيق من خلال إلقاء الضوء على جهود الشرطة فى حماية البيئة من المخاطر البيئية, وأخيراً أن تكون وزارة الداخلية من باب أولى جهازاً صديقاً للبيئة فى كل قطاعاتها. وتناول البحث فى هذه الموضوعات بالعرض والتحليل على فصلين يسبقهما إطار عام للدراسة كالتالى : أشتمل الإطار العام للدراسة على مشكلة الدراسة, أهمية الدراسة, أهداف الدراسة, فروض الدراسة, محددات الدراسة, منهجية الدراسة, كما تعرض لبعض الدراسات السابقة التى أستند عليها الباحث, وأخيراً خطة الدراسة. أمَّا فى الفصل الأول فقد إستعرض الباحث ضبط المخاطر البيئية, وذلك في ثلاث مباحث؛ حيث تحدث في الأول عن المخاطر البيئية, وتحدث فى الثاني عن أنشطة الدولة الأساسية وتآثيرها على البيئة فى جمهورية مصر العربية, والثالث عن الأجهزة المعنية بضبط المخاطر البيئية ويمكن إيجاز ماتم مناقشته فى الفصل فى التالى : تشكل المخاطر البيئية تهديدأ للأمن القومى المصرى, وهو مايلقى بعبء على عاتق وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها فى حماية البيئة، ويثير التساؤل عن التدابير الواجب إتخاذها لحماية البيئة, وتبدأ هذه التدابير بتنمية الوعي البيئي لدى الجماهير وتصل إلى حد سن التشريعات الملزمة بشأن حماية البيئة من المخاطر البيئية تتنوع المخاطر البيئية وأمكن للباحث تصنيفها على نحو يتفق مع تصنيف الكوارث, من حيث المصدر إلى ( مخاطر طبيعية ومخاطر من صنع الإنسان ), ومن حيث حجم التأثير إلى (مخاطر فردية ومخاطر جماعية ), ومن حيث زمن الحدوث إلى (مخاطر مفاجئة ومخاطر موسمية), ومن حيث مكان الحدوث إلى ( مخاطر محلية ومخاطر وطنية ومخاطر اقليمية ومخاطر دولية ), ومن حيث القدرة على إحداث تأثير إلى ( مخاطر منخفضة ومخاطر متوسطة ومخاطر عالية ). وتُعد الأنشطة الرئيسية للدولة من العوامل المسببة للمخاطر البيئية ومن هذه الأنشطة الزراعة وأنتاج الغذاء والصناعة والنقل والطاقة والسياحة والتكنولوجيا, وأيضا المشكلات البيئية المحيطة بالبيئة لها تأثير كبير فى زيادة المخاطر ومنها التصحر وإزالة الأحراج وتجريف الأراضى الزراعية والأحتباس الحرارى (الدفء الكونى) والنفايات السامة. وفي الفصل الثانى إستعرض الباحث تفعيل دور وزارة الداخلية فى حماية البيئة وذلك في مبحثين، ذكر في الأول جهود الأجهزة الأمنية فى تحقيق الأمن البيئى، وفي الثانى تطوير الأداء الأمنى لوزارة الداخلية وآثرة فى ضبط المخاطر البيئية ويمكن إيجاز ماتم مناقشته فى الفصل فى التالى : الشرطة لها دور حيوى من أجل حماية البيئة من التلوث، ويدخل ذلك في إطار وظيفتها التقليدية باعتبارها إحدى هيئات الضبط الإداري المنوط بها الحفاظ على النظام العام بعناصره الثلاثة: الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، كما أن لها دوراً مهماً يخرج عن وظيفتها التقليدية ظهر من منطلق التعاون البناء والإيجابي مع جهاز البيئة من أجل الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث يتمثل في تقويم السلوك الإنساني نحو مقاومة التلوث البيئي. تختص شرطة البيئة والمسطحات بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة بأنواعها الثلاثة الهوائية والمائية والأرضية وبحماية الحياة البرية والمحميات الطبيعية، وكذا تلقى الشكاوى والبلاغات التى تقدم في هذا الشأن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ووضع سياسة وخطط حراسة وتأمين وحماية المسطحات المائية، وخطوط الملاحة، وقطاع الثروة المائية، والرى، وذلك بالمناطق الداخلية أو البحرية التى يوكل لوزارة الداخلية مهمة تأمينها، وكذا حماية الأراضى والثروة السمكية، ومواجهة وضبط مصادر التلوث البيئى والعمل على تطبيق القوانين المتعلقة بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديريات الأمن والعديد من الإختصاصات الآخرى. وتختص مصلحة الدفاع المدنى والحريق وهى أحدى المصالح التى يضمها قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية بتنفيذ القوانين الخاصة بالدفاع المدنى والحريق مع مديريات الأمن من الناحية الإدارية بعدم أعطاء أى تراخيص لمصانع أو ورش صغيرة حديثة النشأة وأنشطتها التى تسبب تلوث ضوضائى وخاصة ً فى المناطق السكنية ووضع خطة شاملة لإحتمال حدوث أى طوارئ بيئية والتى قد ينتج عنها تلوث هوائى أو مائى أو أرضى أو صوتى وعدم السماح بالترخيص لكل مصنع أو ورشة داخل المناطق السكنية لو تبين مخالفتها للقانون وإطفاء الحرائق لمنع الأدخنة بما تحمله من ملوثات في صورة غازات وأتربة تلوث البيئة والتفتيش على المنشأت للتأكد من توافر وسائل التأمين ضد أخطار الحريق والقيام بمهام عمليات الإنقاذ من حوادث انهيار المباني ومهام عمليات الإنقاذ في الكوارث البيئية بما تحدثه من تلوث للبيئة.