قياس أثر التخطيط الضريبي على تعظيم قيمة المنشأة " دراسة ميدانية "
نرفانا أمين محمد الزكي;
Abstract
المقدمة :
تعتبر السياسات الضريبية احدي الأدوات الهامة التي تعمل علي تحقيق الأهداف الأقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة والتي تعمل علي تنمية وتشجيع وجذب الاستثمارات للاسواق المصرية لما لها من دور هام وحيوي في تنشيط عجلة الأقتصاد القومي وزيادة فرص التشغيل والعمل علي تقليل البطالة بشكل واضح .
ومن أهم هذه السياسات سياسة التخطيط الضريبي حيث أن التخطيط الضريبي Tax planning يتطلب من متخذي القرار أن يكونوا علي علم تام ببدائل الوفورات الضريبية في أعمالهم اليومية أي يتطلب منهم أن يكونوا علي وعي ضريبي Tax Awareness كامل وليست الخبرة الضريبية من جانب مهنيين الضرائب فقط .
فيعتبر التخطيط الضريبي من الوسائل التي تستعملها الإدارة الناجحة للاستفادة من المزايا والتغيرات القانونية التي تساعدها في إتباع سياسة إستثمارية مفيدة تؤدي إلي تخفيض الالتزام الضريبي أو حتي تجنب الضريبة بأكملها. كما أن التخطيط الضريبي يمثل محاولة الممول لتخفيض قيمة الضريبة المستحقة وفقاً للقوانيين المطبقة مستفيداً من الثغرات القانونية وما تنتجه القوانيين والتعليمات الضريبية من امتيازات.
¬ ويري البعض أن " التخطيط الضريبي إذا تم بوسائل قانونية مشروعة لتخفيض قيمة الضرائب فأنه من الممكن أن يوصف بالتجنب الضريبي Tax Avoidance ، أما إذا تم ذلك بوسائل غير قانونية لنفس الغرض فأنه يعتبر تهرباً ضريبياً Tax Evasion ويعتبر في هذه الحالة جريمة يعاقب عليها القانون .فالتجنب والتهرب الضريبي كلاهما يهدف إلي تخفيض الضرائب ولكن بوسائل مختلفة، فالتجنب عملية قانونية لعدم وجود صفقات خاضعة للضريبة ، بينما التهرب الضريبي هو عملية غير قانونية لعدم تنفيذ الأحكام السارية للقانون الضريبي بالرغم من وجود الصفقة بالفعل ."
وقد أدت كثرة التعديلات التشريعية وغموض نصوص قوانيين الضرائب والخلاف حول تفسيرها ورغبة الممولين في تخفيض الإلتزامات الضريبية إلي ظهور حاجة ملحة للإستعانه بخدمات المهنيين المتخصصين في تقديم خدمات التخطيط الضريبي لتخفيض العبء الضريبي أو تأجيله, وذلك في ضوء متطلبات التشريع الضريبي , مما قد يترتب عليه ترشيد تلك المدفوعات وتحقيق وفورات ضريبية قد تؤثر علي بعض مؤشرات الأداء المالي وإنعكاسها علي زيادة قيمة المنشأه وبالتالي قيمة المجتمع ككل بإعتبارها جزء من النظام الذي يمثلة المجتمع .
المشكلة :-
ظهرت في الآونه الأخيرة العديد من المشاكل الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب ، ويرجع ذلك إلي كثرة التعديلات التشريعية وغموض وثغرات نصوص القوانيين الضريبية خاصة قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنه 2005 مما أدي إلي لجوء الممولين إلي الإستعانة بخبراء الضرائب لما لديهم من علم ووعي بهذه التشريعات والثغرات وفن التعامل مع هذه القوانيين وما يلحق بها وكذلك بالمعايير المحاسبة المصرية مما يعتبر هذا اللجوء حاجة ملحة للإستعانة بخدماتهم في هذا المجال خاصة عند التعامل مع السلطات الضريبية أو تمثيل هؤلاء الممولين أمامها أو تقديم النصح والمشورة في الدعاوي الضريبية المنظورة أمام القضاء , مما أدي إلي زيادة الطلب علي خدمات التخطيط الضريبي التي يقدموها للممولين بهدف تخفيض الضريبة المستحقة أو تجنبها أو تأجيلها لفترات تالية دون مخالفة القوانيين والتشريعات , أي تخفيض الإلتزامات الضريبية بشكل مشروع إلي أدني حد ممكن مع مراعاة الأخذ في الإعتبار عند تطبيق التخطيط الضريبي التغير في كل من معدل الضريبة الحدي Marginal Tax Rate والقيمة الزمنية للنقود Time Value of Money حتي يمكن حساب التدفقات النقدية المرتبطة بالضريبة علي صفقات المنشأة بدرجة كبيرة من الدقة .
ويتبع التخطيط الضريبي سياسات واستراتيجيات منها سياسة إختلاف قيمة الإستقطاعات عند تساوي الدخول ، وسياسة أختلاف سعر الضريبة أو المعدلات الضريبية عند تساوي الإيرادات والإستقطاعات بحسب الضرائب التي يخضع لها الممولين فقد تجعل الضريبة المستحقة تختلف من حالة إلي أخري ، وسياسة اختلاف نوع النشاط وبالنسبة للنوع الواحد من الدخل يختلف سعر الضريبة حسب حجم الدخل ، واللجوء إلي تكاليف الأبحاث والتطوير , و سياسة الحوافز الضريبية والإعفاءات الضريبية ,وسياسة إستخدام بدائل القياس المحاسبي نتيجة التغيير في السياسات المحاسبية .
فعلي سبيل المثال لقد لوحظ أن هناك ثغرات وغموض في نصوص التشريع الضريبي يمكن أن تستفيد منها المنشأة في تخفيض الاعباء الضريبية بهدف تحقيق وفورات ضريبية بإستخدام بدائل القياس والتقييم المحاسبي المتاحة من خلال المعايير المحاسبية المصرية مثل طرق تسعير المنصرف من المخزون ، وأسلوب معالجة فوائد ( تكاليف ) الإقتراض ، معالجة الإستثمارات المالية ، وإستراتيجية التأجير التمويلي بدلاً من الشراء ......... إلي غير ذلك ، حيث تؤدي حرية الأختيار من بين هذه البدائل إلي آثار مختلفة علي نتيجة النشاط وبالتالي علي الضريبة المستحقة علي المنشأة وهذا ما يعتبر من أحد أشكال وأساليب التخطيط الضريبي .وكل ذلك بهدف توجيه أعمال وأنشطة العميل لتكون خاضعة لأدني الأسعار الضريبية .
ومن الملاحظ من هذه الاستراتيجيات والسياسات التي تعمل علي تخفيض العبء الضريبي بهدف تحقق وفورات ضريبية مما قد يؤدي ذلك إلي التأثير علي بعض مؤشرات الاداء المالي مثل معدل العائد علي الإستثمار ، ومعدل العائد علي حقوق المساهمين ، مؤشر هامش الربح ، ونسبة الأرباح الموزعة أي ( نصيب السهم من توزيعات الأرباح ) ، مؤشرTobin's q ، وربحية السهم وبالتالي معدل النمو والقيمة السوقية المضافة له .
فهل هذه الوفورات المتحققة تلعب دوراً في تحسين الأداء المالي للشركة وتعظيم قيمة المنشأة ؟
اهـداف البحـث
يهدف البحث إلي دراسة وقياس وتوضيح آثر التخطيط الضريبي علي الأداء المالي للشركات بهدف تعظيم قيمة المنشأة ، ويتم تحقيق ذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية :-
1 ) توضيح مفهوم التخطيط الضريبي وأهميتة وأهدافة وسياساتة واستراتيجياته.
2) دراسة وتحليل النصوص الضريبية ومدي إستفادة المنشأت منها في تحقيق وفورات ضريبية وتخفيض الضرائب المستحقة من خلال بدائل القياس المحاسبي ، الحوافز الضريبية والإعفاءات الضريبية .
3 ) محاولة الكشف عن أثر التخطيط الضريبي علي بعض الأداء المالي للشركات وذلك من خلال إختبار مدي تأثير استراتيجيات التخطيط الضريبي وغموض وثغرات قوانين الضرائب المصرية علي الأداء المالي للشركات من خلال مؤشرات قياس الأداء الداخلي والأداء الخارجي والمؤشرات الحديثة .
4 ) دراسة أثر الوفورات الضريبية علي المساهمين والقيمة السوقية للأسهم والإستثمارات وإنعكاسة علي قيمة المنشأة.
5 ) القيام بإجراء دراسة ميدانية لقياس أثر سياسات واستراتيجيات التخطيط الضريبي في الشركات علي الأداء المالي للمنشأة وبالتالي علي قيمة المنشأة .
تعتبر السياسات الضريبية احدي الأدوات الهامة التي تعمل علي تحقيق الأهداف الأقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة والتي تعمل علي تنمية وتشجيع وجذب الاستثمارات للاسواق المصرية لما لها من دور هام وحيوي في تنشيط عجلة الأقتصاد القومي وزيادة فرص التشغيل والعمل علي تقليل البطالة بشكل واضح .
ومن أهم هذه السياسات سياسة التخطيط الضريبي حيث أن التخطيط الضريبي Tax planning يتطلب من متخذي القرار أن يكونوا علي علم تام ببدائل الوفورات الضريبية في أعمالهم اليومية أي يتطلب منهم أن يكونوا علي وعي ضريبي Tax Awareness كامل وليست الخبرة الضريبية من جانب مهنيين الضرائب فقط .
فيعتبر التخطيط الضريبي من الوسائل التي تستعملها الإدارة الناجحة للاستفادة من المزايا والتغيرات القانونية التي تساعدها في إتباع سياسة إستثمارية مفيدة تؤدي إلي تخفيض الالتزام الضريبي أو حتي تجنب الضريبة بأكملها. كما أن التخطيط الضريبي يمثل محاولة الممول لتخفيض قيمة الضريبة المستحقة وفقاً للقوانيين المطبقة مستفيداً من الثغرات القانونية وما تنتجه القوانيين والتعليمات الضريبية من امتيازات.
¬ ويري البعض أن " التخطيط الضريبي إذا تم بوسائل قانونية مشروعة لتخفيض قيمة الضرائب فأنه من الممكن أن يوصف بالتجنب الضريبي Tax Avoidance ، أما إذا تم ذلك بوسائل غير قانونية لنفس الغرض فأنه يعتبر تهرباً ضريبياً Tax Evasion ويعتبر في هذه الحالة جريمة يعاقب عليها القانون .فالتجنب والتهرب الضريبي كلاهما يهدف إلي تخفيض الضرائب ولكن بوسائل مختلفة، فالتجنب عملية قانونية لعدم وجود صفقات خاضعة للضريبة ، بينما التهرب الضريبي هو عملية غير قانونية لعدم تنفيذ الأحكام السارية للقانون الضريبي بالرغم من وجود الصفقة بالفعل ."
وقد أدت كثرة التعديلات التشريعية وغموض نصوص قوانيين الضرائب والخلاف حول تفسيرها ورغبة الممولين في تخفيض الإلتزامات الضريبية إلي ظهور حاجة ملحة للإستعانه بخدمات المهنيين المتخصصين في تقديم خدمات التخطيط الضريبي لتخفيض العبء الضريبي أو تأجيله, وذلك في ضوء متطلبات التشريع الضريبي , مما قد يترتب عليه ترشيد تلك المدفوعات وتحقيق وفورات ضريبية قد تؤثر علي بعض مؤشرات الأداء المالي وإنعكاسها علي زيادة قيمة المنشأه وبالتالي قيمة المجتمع ككل بإعتبارها جزء من النظام الذي يمثلة المجتمع .
المشكلة :-
ظهرت في الآونه الأخيرة العديد من المشاكل الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب ، ويرجع ذلك إلي كثرة التعديلات التشريعية وغموض وثغرات نصوص القوانيين الضريبية خاصة قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنه 2005 مما أدي إلي لجوء الممولين إلي الإستعانة بخبراء الضرائب لما لديهم من علم ووعي بهذه التشريعات والثغرات وفن التعامل مع هذه القوانيين وما يلحق بها وكذلك بالمعايير المحاسبة المصرية مما يعتبر هذا اللجوء حاجة ملحة للإستعانة بخدماتهم في هذا المجال خاصة عند التعامل مع السلطات الضريبية أو تمثيل هؤلاء الممولين أمامها أو تقديم النصح والمشورة في الدعاوي الضريبية المنظورة أمام القضاء , مما أدي إلي زيادة الطلب علي خدمات التخطيط الضريبي التي يقدموها للممولين بهدف تخفيض الضريبة المستحقة أو تجنبها أو تأجيلها لفترات تالية دون مخالفة القوانيين والتشريعات , أي تخفيض الإلتزامات الضريبية بشكل مشروع إلي أدني حد ممكن مع مراعاة الأخذ في الإعتبار عند تطبيق التخطيط الضريبي التغير في كل من معدل الضريبة الحدي Marginal Tax Rate والقيمة الزمنية للنقود Time Value of Money حتي يمكن حساب التدفقات النقدية المرتبطة بالضريبة علي صفقات المنشأة بدرجة كبيرة من الدقة .
ويتبع التخطيط الضريبي سياسات واستراتيجيات منها سياسة إختلاف قيمة الإستقطاعات عند تساوي الدخول ، وسياسة أختلاف سعر الضريبة أو المعدلات الضريبية عند تساوي الإيرادات والإستقطاعات بحسب الضرائب التي يخضع لها الممولين فقد تجعل الضريبة المستحقة تختلف من حالة إلي أخري ، وسياسة اختلاف نوع النشاط وبالنسبة للنوع الواحد من الدخل يختلف سعر الضريبة حسب حجم الدخل ، واللجوء إلي تكاليف الأبحاث والتطوير , و سياسة الحوافز الضريبية والإعفاءات الضريبية ,وسياسة إستخدام بدائل القياس المحاسبي نتيجة التغيير في السياسات المحاسبية .
فعلي سبيل المثال لقد لوحظ أن هناك ثغرات وغموض في نصوص التشريع الضريبي يمكن أن تستفيد منها المنشأة في تخفيض الاعباء الضريبية بهدف تحقيق وفورات ضريبية بإستخدام بدائل القياس والتقييم المحاسبي المتاحة من خلال المعايير المحاسبية المصرية مثل طرق تسعير المنصرف من المخزون ، وأسلوب معالجة فوائد ( تكاليف ) الإقتراض ، معالجة الإستثمارات المالية ، وإستراتيجية التأجير التمويلي بدلاً من الشراء ......... إلي غير ذلك ، حيث تؤدي حرية الأختيار من بين هذه البدائل إلي آثار مختلفة علي نتيجة النشاط وبالتالي علي الضريبة المستحقة علي المنشأة وهذا ما يعتبر من أحد أشكال وأساليب التخطيط الضريبي .وكل ذلك بهدف توجيه أعمال وأنشطة العميل لتكون خاضعة لأدني الأسعار الضريبية .
ومن الملاحظ من هذه الاستراتيجيات والسياسات التي تعمل علي تخفيض العبء الضريبي بهدف تحقق وفورات ضريبية مما قد يؤدي ذلك إلي التأثير علي بعض مؤشرات الاداء المالي مثل معدل العائد علي الإستثمار ، ومعدل العائد علي حقوق المساهمين ، مؤشر هامش الربح ، ونسبة الأرباح الموزعة أي ( نصيب السهم من توزيعات الأرباح ) ، مؤشرTobin's q ، وربحية السهم وبالتالي معدل النمو والقيمة السوقية المضافة له .
فهل هذه الوفورات المتحققة تلعب دوراً في تحسين الأداء المالي للشركة وتعظيم قيمة المنشأة ؟
اهـداف البحـث
يهدف البحث إلي دراسة وقياس وتوضيح آثر التخطيط الضريبي علي الأداء المالي للشركات بهدف تعظيم قيمة المنشأة ، ويتم تحقيق ذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية :-
1 ) توضيح مفهوم التخطيط الضريبي وأهميتة وأهدافة وسياساتة واستراتيجياته.
2) دراسة وتحليل النصوص الضريبية ومدي إستفادة المنشأت منها في تحقيق وفورات ضريبية وتخفيض الضرائب المستحقة من خلال بدائل القياس المحاسبي ، الحوافز الضريبية والإعفاءات الضريبية .
3 ) محاولة الكشف عن أثر التخطيط الضريبي علي بعض الأداء المالي للشركات وذلك من خلال إختبار مدي تأثير استراتيجيات التخطيط الضريبي وغموض وثغرات قوانين الضرائب المصرية علي الأداء المالي للشركات من خلال مؤشرات قياس الأداء الداخلي والأداء الخارجي والمؤشرات الحديثة .
4 ) دراسة أثر الوفورات الضريبية علي المساهمين والقيمة السوقية للأسهم والإستثمارات وإنعكاسة علي قيمة المنشأة.
5 ) القيام بإجراء دراسة ميدانية لقياس أثر سياسات واستراتيجيات التخطيط الضريبي في الشركات علي الأداء المالي للمنشأة وبالتالي علي قيمة المنشأة .
Other data
| Title | قياس أثر التخطيط الضريبي على تعظيم قيمة المنشأة " دراسة ميدانية " | Other Titles | Measuring the impact of tax planning on the maximization of the firm's value " A Field Study " | Authors | نرفانا أمين محمد الزكي | Issue Date | 2016 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.