مشكلات العمل والعمال فى قطاع الصناعة دراسة ميدانية على عينة من العمال الصناعيين بمدينة السويس.

Abstract

في ميدان العمل والعمال تتطور العلاقات مع التطور التاريخي للمجتمع البشري , و لذلك دخل الإنسان مرحلة جديدة أتخذت فيها علاقات الإنتاج صورة إحتكار و استغلال , فقبل الثورة الصناعية كان رأس المال المطلوب إستثماره محدداً و صغيراً فضلاً عن محدودية الطلب على السلع في السوق التقليدي , و كان إنتاج السلعة لا يتطلب ماكينات أو أجهزة بل خبرة حرفية يدوية و استخدام أدوات بسيطة في مستواها التقني , و ما أن قامت الثورة الصناعية في أواسط القرن الثامن عشر حتى برزت علاقات جديدة هي بنظريتها أكثر تقدماً من النظام الإقطاعي حيث العلاقات بين مالكي و سائل الإنتاج من رأسماليين مستغلين و بين العمال الذين لا يملكون إلا قوة سواعدهم , حيث كانت علاقات العمل و الإنتاج في بادئ الأمر علاقات أسرية حيث النظام العائلي , لتصبح علاقات العمل أكثر توسعاً بظهور الإنتاج الطائفي لتصير علاقات العمل بشئ من الرسمية , لتأتي بعد ذلك النهضة الصناعية في و ما أحدثته من تحول كامل في طريقة الإنتاج من الإنتاج المنزلي إلى الإنتاج بالمصانع , و استحدثت السياسة الصناعية الجديدة في عهد محمد علي أنشطة و صناعات جديدة غير سائدة في المجتمعالمصرى ، و من أهم هذه الصناعات الحديثة صناعة السكر ، و التبغ و بودرة البارود ، و الالبان ، و الصناعات المعدنية ، و النسيج ، و مسابك الحديد . ومهدت الأحداث لقيام الثورة المصرية (ثورة يوليو 1952) لقبول الفكر الإشتراكي كوسيلة ممارسة واقعية تحقق العدل الإجتماعي للعمال و الرأسماليين ، و توفر الرعاية الطبية و الإجتماعية و أجر عادل و المكافآت و الأرباح العادلة ، و كان لنجاح الإشتراكية في تلك الفترة في كثير من بلدان العالم دافعاً لتحقيق نهضة المجتمع المصرى ، و توالت التطورات بعد ذلك بشكل سريع لتلعب الثورة الصناعية بشكل جذرى في تغيير علاقات العمل و إرتداء هذه العلاقات رداءاً جديداً تغيرت معظم معالمه السابقة ، و تولت التحولات دوراً في تطورها حيث طرأ كثير من التغيرات في علاقات الإنتاجوفي دور العامل و النقابة في العملية الإنتاجية . وفى الوقت الراهن تعدد علاقات العمل بين أطراف النشاط الإقتصادي مما جعل العمال يتسمون بعدم التجانس البنيوي وبعدم المساواه ، فهناك القطاع العام سواء بشكلة التقليديأو الحديث ، وهناك القطاع الخاص، وهناك أيضا القطاع الإستثماري . وكذلك أختلفت مشكلات العمل و العمال في كل قطاععن الآخر.

- وتميز النظام الحالى في علاقات العمل باستجابته لحالة التغير الدائمة في محيط التنظيم سواء في مجال الأجور و ساعات العمل و ظروف العمل ... ألخ . حيث أفضى التحول الإجتماعى الذى صاحب الخصخصة إلى إنعكاسات سلبية على علاقات العمل ، حيث الإنفراد بالعملية الإنتاجية و بالسوق و الاهتمام بالربحية و التكلفة مما أدى إلى تدنى مستوى العامل و إهدار حقه من تجميد للحوافز ، و الإنقاص من البدلات و الأجور الأضافية و ظهور النقل التعسفى ، و إستخدام الجزاءات جزافاً و ترتب على ذلك طرد العمالة و إحالتها للمعاش المبكر ، و لعل تزايد الإحتجاجات على مدار الأعوام الماضية و العام الحالى و مقاومة العمال لبرامج الخصخصة كان أكبر دليل على سلبية تطبيق هذا النظام .ويرى الباحث أن عملية الخصخصة لقد كشفت عن علاقتها بإنخفاض مستوى المعيشة للعمال بسبب دعوى الإصلاح الإقتصادى الداعية للتقشف عن طريق قرارات سيادية أصابت دخول العمال ، منها تجميد الحوافز ، خفض الأجور و البدلات ، و عدم صرف الأرباح المستحقة و فساد الإدارة و الضغط على العمال بتأخير الراتب الشهرى ، و الفصل التعسفى و الجزاءات المتعمدة ، و النقل المتعدد لإحداث توتر نفسى و إجتماعى للعمال مما يجبرهم على المعاش المبكر.وهدف دراستنا الراهنة هو التعرف على واقع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والادارية التى يعانى منها عمال الصناعة فى القطاعات الثلاثة القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الإستثمارى ومدى إختلاف المشكلات بإختلاف القطاعات الثلاثة،وكذلك التعرف على المشكلات المرتبطة ببيئة العمل الصناعى،ومدى إختلاف التكنولوجيا المستخدمة فى القطاعات الثلاثة،وطبيعة الإتصال فى القطاعات الثلاثة ،ومظاهر الصراع الصناعى فى القطاعات الثلاثة