تنازع القوانين في مسئولية مديري الشركات متعددة القوميات

Abstract

تعتبر الشركات المتعددة القوميات Multinational Compagnies إحدى السمات المميزة للتجارة الدولية، إذ تشكل الشركة المتعددة القوميات في الوقت الحاضر قوة اقتصادية ضخمة، وقد انصرفت الدراسات القانونية الحديثة في مختلف الدول إلى بحث هذه الظاهرة القانونية نظراً للأهمية العلمية والعملية لهذا النوع من الشركات. ووفقاً للطبيعة الخاصة التي تتسم بها هذه التجارة من حيث انعدام الحدود الجغرافية والوجود المادي لمركزية النشاط التجاري وسعت المنظمات والمؤسسات الدولية إلى توجيه قدراً من اهتمامها لهذه الشركات، وكان مؤتمر التجارة والتنمية (UNCTED) التابع للأمم المتحدة في مقدمة المنظمات التي اهتمت بهذا النوع من الشركات. ولعل التناقض بين دولية النشاط من ناحية ومركزية السيطرة من ناحية أخرى هو المصدر الأساسي لجميع المشكلات القانونية التي تثيرها الشركات المتعددة القوميات وهي على جانب كبير من الأهمية، مثل جنسية الشركة وشخصيتها الاعتبارية، إذ يضع المشرع عادةً في كل دولة قواعد إسناد خاصة لتحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات التي تتضمن عنصراً أجنبياً، حيث إن وجود العنصر الأجنبي سوف يثير تنازعاً بين القوانين، فيكون من الأهمية بمكان معرفة أي من هذه القوانين هو الواجب التطبيق. ولا بد من الإشارة إلى أحكام تأسيس الشركات المتعددة القوميات وتحديد القانون الذي يتعين أن تتم إجراءات التأسيس وفقاً لأحكامه وذلك بالنظر إلى أن نشاط هذه الشركات يتعدى الحدود الجغرافية للدول وبالتالي يكون لهذه الشركات وجود قانوني في أكثر من دولة ومن هنا يثور التساؤل عن إجراءات التأسيس التي يتعين أن تراعى لإضفاء الطابع الشرعي على وجود هذه الشركات.