تفريد الجزاء الجنائي في قانون العقوبات الأردني دراســــة مقارنة
جلال حسين حمدان الكايد;
Abstract
مشكلة الدراسة:
يعد الجانب الجنائي والمتمثل في تجريم أفعال والمعاقبة عليها من أخطر الوسائل التي تمارسها السلطة السياسية في الدولة وذلك لمساس التجريم والعقاب بحريات الأفراد مساسا ملحوظا وبغية توضيح اساس التجريم والعقاب والمنطلق الذي يحدد كلا منهما، وتأثير ذلك على حرية الأفراد وإيجاد ضمانة أكيدة لهذه الحريات سيتم تناول مبدأ الشرعية في إطار التجريم والعقاب، على أن هناك جوانب تتعلق بالإجراءات لم يتم تناولها في هذه الرسالة.
يمكننا بعد التقديم السابق أن نستخلص مشكلة الدراسة من خلال التساؤلات الآتية والتي ينتظر أن تجيب عنها هذه الدراسة:
1- ما المقصود بمصطلح (التفريد الجزائي) ؟
2- ما التأصيل الشرعي لهذا المصطلح القانوني؟
3- ما نطاق هذا المصطلح في الفقه الجنائي الإسلامي ؟
4- ما أثر العمل بالتفريد الجزائي في تحقيق مقاصد المشرّع من العقاب ؟
تساؤلات:
تعد عدالة العقوبة الجنائية من أهم خصائص تفريد الجزاء الجنائي ، وتتحقق تلك العدالة بمراعاة تفريد العقاب عند التطبيق، ويعد تفريد العقوبة هو ثمرة من ثمار العدالة في تطبيق القانون، مما يثير عدة تساؤلات عدة منها هل حدد للجريمة عقوبة ذات حد ادنى معين وحد اقصى محدد؟ وهل التزم القاضى بعدم الخروج عنها فى التطبيق العملى للعقوبة خصوصاً عندما يوجب القانون تشديد العقوبة على الجانى فى بعض الحالات كما فى حال توافر الظروف المشددة كالسرقة بالإكراه في جرائم السرقة وغيرها؟ وهل أخذ المشرع بنظام الاعذار القانونية المخففة للعقاب سواء كانت أعذار عامة أو أعذار خاصة؟ وهل أفلح المشرعون الأردني والمصري والفرنسي في تنظيم تفريد الجزاء الجنائي على نحو يحقق الأهداف أم لا؟
أهمية الدراسة:
وتكمن أهمية الدراسة أيضًا في أنها تجيب عن الأسئلة التي تم طرحها في مشكلة الدراسة. كما تبيّن غنى الشريعة الإسلامية واشتمالها على كافة القواعد والمبادئ الكبرى والنظريات التي يقوم عليها الفقه الجنائي الحديث .
ومحاولة إضافة كل ما هو جديد يحتاج إليه الدارسون والمهتمون، من خلال طرح الموضوع من الجانب الشرعي والوضعي، وعدم الاكتفاء بعرض الموضوع من جوانبه القانونية .
منهج الدراسة:
سيتبع الباحث في معالجة هذا الموضوع المنهج التحليلي المقارن: القائم على تحليل النص ومحاولة الوقوف على مقاصده وعلله، واستنباط الأحكام المتفقة مع منطوق النص وغاياته ومراميه فهو تحليلي لأن الباحث سيعتمد على تحليل نصوص القانون وبيان مختلف الآراء الفقهية والأحكام القضائية التي عرضت له، وهومنهج مقارن لأنه لن يقصر النظر على ما ورد في قانون العقوبات الأردني، وإنما سيسلط الضوء على ما ورد في قانون العقوبات الفرنسي وبعض قوانين العقوبات العربية المقارنة وخاصة قانون العقوبات المصري.
محددات الدراسة:
1. إذا كان مبدأ الشرعية يعني في مفهومه الواسع لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ووجد من أجل وضع حد لتعسف القاضي وهدفه الأسمى هو تحقيق المساواة بين مرتكبي فعلاً إجراميًا واحدًا والذي يبقى هدف العدالة الجنائية. لكن السؤال الذي يمكن طرحه: هل القاضي عندما يستعمل سلطته التقديرية في تفريد الجزاء يكون قد عصف بمبدأ المساواة؟ وللإجابة عن هذا التساؤل يجب قياس تأثير العقوبة على الأفراد، وبصيغة أخرى: هل تأثير العقوبة هو نفسه عند مرتكبي الفعل نفسه؟
2. التدابير الاحترازية، الهدف من إيقاعها متعدد؛ فمنها ما هو علاجي، ومنها ما هو عقابي متمم للعقوبة، ومنها ما هو وقائي؛ ومنها ما هو متجه للمستقبل بضمان رعاية المحكوم عليه عند الإفراج عنه بعد تنفيذ العقوبة. وتتجلى أهمية التدابير الاحترازية وخاصة الحديثة منها كالمراقبة الالكترونية لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن وهو ما يوضع في معصم أو قدم المذنب ولا يسمح له بمغادرة المكان المحدد له؛ حيث يخضع للمراقبة عبر الوسائل الإلكترونية، فتظهر إشارة في حالة خروجه من المحيط المحدد له، وكذلك إلحاق السجين بمرفق تعليمي متخصص في العلوم الإنسانية أو بدورات الهدف منها تعديل السلوك وزرع قيم الخير في المذنب بهدف اصلاحه والعمل في موقع خيري كخدمة لموقع سكن المعاقين وإلزام المذنب بعدم الخروج من منزله إلا لحاجة ضرورية جداً وغيرها.
3. لا شك فى أن الأطفال أو الأحداث هم فى أمسِّ الحاجة إلى الرعاية الخاصـة والمعاملـة الحسنة الإنسانية والملائمة لمرحلتهم العمرية فى جميع الأحوال؛ بما تعنيه هذه المرحلة المبكرة من العمر من نقص خبرات الحدث وضعف تمييزه ونقص نضجه الاجتماعي أو السلوكي، وعجزه عن تقدير العواقب، وغلبة الغرائز وضغوط الاحتياجات الفطرية بالنسبة إلى قدرته على كبحها. والأطفال أحق الناس بحقوق الإنسان التـى تقرها الفطرة والشرائع السماوية، وتسجلها الوثائق الدولية وتقننها التشريعات الوطنية، وبهذه المثابة أيضا هم أولى الناس بالحق فى رعاية سلطات العدالة الجنائية التى يتعين أن تستهدف تـوفير العدالـة والرعاية القضائية لكل حدث، إذا وضع فى موقف الشبهة أو التهمة وخلال إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ التدابير والعقوبات. وأن تكون هذه المعاملة الجنائية فى إطار السعى إلى غايـة مهمة هى إصلاح الحدث وتقويمه وتأهيله للحياة الاجتماعية السوية والصالحة، والمبادرة إلى إعـلان براءته فى موضع البراءة وانتشاله من بؤر الإفساد أو البيئة التى تعجز عن رعايته وتربيته.
الدراسات السابقة:
على الرغم من أهمية موضوع التفريد العقابي، إلا أن الدراسات المتوفرة حوله في القانون الأردني قليلة؛ حيث لم يتطرق أي من كتب القانون في الأردن إلى هذا الموضوع بشكل مستقل ومفصل، وإنما بحثت التفريد العقابي كوسيلة من وسائل تنفيذ العقاب دون التعرض لموضوع التفريد العقابي بشكل مستفيض، على الرغم من أهميته. ومن الدراسات السابقة التي أشارت إلى الموضوع محل الدراسة:
1- دراسة الدكتور فهد هادي يسلم حبتور:
تناول المؤلف في كتابه موضوع التفريد القضائي للعقوبة فقط من حيث، التعريف به، وفوائده، وطبيعته، ولمحة تاريخية عنه، وآثاره، وتوصل إلى أهمية التفريد القضائي للعقوبة في القانون الجنائي؛ نظرًا لما يمثله من أهمية في اختيار نوع المعامله العقابية التي تتناسب مع ظروف الجريمة وظروف شخصية المجرم بهدف إعادة تأهيله إلى المجتمع تأهيلاً صالحًا. وحيث أن المؤلف تناول في كتابه التفريد القضائي فقد كان لزاماً على الباحث أن يتناول التفريد التشريعي والتنفيذي للتعريف بصورة كاملة عن التفريد الجزائي.
2- دراسة الدكتور حسن عوض سالم الطراونة:
تناول الباحث موضوع ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، وتوصل إلى عدم وجود قانون للإثبات الجنائي في كل من القانونين الأردني والمصري، مما جعل من الضروري ضبط قواعد الإثبات حتى يمارس من خلالها القاضي سلطته التقديرية، بحيث تمارس هذه السلطة ضمن النطاق القانوني والشكلي والموضوعي، طبقا لدراسة شخصية المجرم مع تأهيل القاضي الجنائي، وتوصل إلى أن المشرع في كل من الأردن ومصر لم ينص على هذه النصوص التوجيهية.
تناولت الرسالة ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجنائي بشكل عام والتعريف بالإثبات الجنائي في كل من قوانين مصر والأردن وفرنسا، دون التعرض بشكل مفصَل للتفريد الجزائي الجنائي بشكل خاص وهذا ما دفع الباحث إلى ضرورة أن تشتمل رسالته على التفريد الجزائي الجنائي بجميع فروعه.
3- دراسة الدكتور خالد سعود بشير الجبور:
تناول الباحث موضوع التفريد العقابي في القانون الأردني (دراسة مقارنة) مع كل من القانون الأردني والمصري والفرنسي، وقد توصل الباحث في دراسته إلى ضرورة تضافر أنواع التفريد العقابي الثلاثة التشريعي والقضائي والتنفيذي، بحيث يقوم كل نوع منها بسد النقص الموجود لدى النوع الأخر، وبذلك نصل إلى تفريد عقابي يحقق مصلحة المحكوم عليه ومصلحة المجتمع والدولة.
المؤلف المذكور كتب في ظل نصوص قانون العقوبات الأردني قبل التعديل عليه بقانون العقوبات الأردني المعدَل رقم 8 لسنة 2011 وقانون العقوبات المصري المعدل رقم 49 لسنة 2014، مما ألزم الباحث بضرورة وضع دراسة شاملة في ظل آخر التعديلات على القوانين.
يعد الجانب الجنائي والمتمثل في تجريم أفعال والمعاقبة عليها من أخطر الوسائل التي تمارسها السلطة السياسية في الدولة وذلك لمساس التجريم والعقاب بحريات الأفراد مساسا ملحوظا وبغية توضيح اساس التجريم والعقاب والمنطلق الذي يحدد كلا منهما، وتأثير ذلك على حرية الأفراد وإيجاد ضمانة أكيدة لهذه الحريات سيتم تناول مبدأ الشرعية في إطار التجريم والعقاب، على أن هناك جوانب تتعلق بالإجراءات لم يتم تناولها في هذه الرسالة.
يمكننا بعد التقديم السابق أن نستخلص مشكلة الدراسة من خلال التساؤلات الآتية والتي ينتظر أن تجيب عنها هذه الدراسة:
1- ما المقصود بمصطلح (التفريد الجزائي) ؟
2- ما التأصيل الشرعي لهذا المصطلح القانوني؟
3- ما نطاق هذا المصطلح في الفقه الجنائي الإسلامي ؟
4- ما أثر العمل بالتفريد الجزائي في تحقيق مقاصد المشرّع من العقاب ؟
تساؤلات:
تعد عدالة العقوبة الجنائية من أهم خصائص تفريد الجزاء الجنائي ، وتتحقق تلك العدالة بمراعاة تفريد العقاب عند التطبيق، ويعد تفريد العقوبة هو ثمرة من ثمار العدالة في تطبيق القانون، مما يثير عدة تساؤلات عدة منها هل حدد للجريمة عقوبة ذات حد ادنى معين وحد اقصى محدد؟ وهل التزم القاضى بعدم الخروج عنها فى التطبيق العملى للعقوبة خصوصاً عندما يوجب القانون تشديد العقوبة على الجانى فى بعض الحالات كما فى حال توافر الظروف المشددة كالسرقة بالإكراه في جرائم السرقة وغيرها؟ وهل أخذ المشرع بنظام الاعذار القانونية المخففة للعقاب سواء كانت أعذار عامة أو أعذار خاصة؟ وهل أفلح المشرعون الأردني والمصري والفرنسي في تنظيم تفريد الجزاء الجنائي على نحو يحقق الأهداف أم لا؟
أهمية الدراسة:
وتكمن أهمية الدراسة أيضًا في أنها تجيب عن الأسئلة التي تم طرحها في مشكلة الدراسة. كما تبيّن غنى الشريعة الإسلامية واشتمالها على كافة القواعد والمبادئ الكبرى والنظريات التي يقوم عليها الفقه الجنائي الحديث .
ومحاولة إضافة كل ما هو جديد يحتاج إليه الدارسون والمهتمون، من خلال طرح الموضوع من الجانب الشرعي والوضعي، وعدم الاكتفاء بعرض الموضوع من جوانبه القانونية .
منهج الدراسة:
سيتبع الباحث في معالجة هذا الموضوع المنهج التحليلي المقارن: القائم على تحليل النص ومحاولة الوقوف على مقاصده وعلله، واستنباط الأحكام المتفقة مع منطوق النص وغاياته ومراميه فهو تحليلي لأن الباحث سيعتمد على تحليل نصوص القانون وبيان مختلف الآراء الفقهية والأحكام القضائية التي عرضت له، وهومنهج مقارن لأنه لن يقصر النظر على ما ورد في قانون العقوبات الأردني، وإنما سيسلط الضوء على ما ورد في قانون العقوبات الفرنسي وبعض قوانين العقوبات العربية المقارنة وخاصة قانون العقوبات المصري.
محددات الدراسة:
1. إذا كان مبدأ الشرعية يعني في مفهومه الواسع لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ووجد من أجل وضع حد لتعسف القاضي وهدفه الأسمى هو تحقيق المساواة بين مرتكبي فعلاً إجراميًا واحدًا والذي يبقى هدف العدالة الجنائية. لكن السؤال الذي يمكن طرحه: هل القاضي عندما يستعمل سلطته التقديرية في تفريد الجزاء يكون قد عصف بمبدأ المساواة؟ وللإجابة عن هذا التساؤل يجب قياس تأثير العقوبة على الأفراد، وبصيغة أخرى: هل تأثير العقوبة هو نفسه عند مرتكبي الفعل نفسه؟
2. التدابير الاحترازية، الهدف من إيقاعها متعدد؛ فمنها ما هو علاجي، ومنها ما هو عقابي متمم للعقوبة، ومنها ما هو وقائي؛ ومنها ما هو متجه للمستقبل بضمان رعاية المحكوم عليه عند الإفراج عنه بعد تنفيذ العقوبة. وتتجلى أهمية التدابير الاحترازية وخاصة الحديثة منها كالمراقبة الالكترونية لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن وهو ما يوضع في معصم أو قدم المذنب ولا يسمح له بمغادرة المكان المحدد له؛ حيث يخضع للمراقبة عبر الوسائل الإلكترونية، فتظهر إشارة في حالة خروجه من المحيط المحدد له، وكذلك إلحاق السجين بمرفق تعليمي متخصص في العلوم الإنسانية أو بدورات الهدف منها تعديل السلوك وزرع قيم الخير في المذنب بهدف اصلاحه والعمل في موقع خيري كخدمة لموقع سكن المعاقين وإلزام المذنب بعدم الخروج من منزله إلا لحاجة ضرورية جداً وغيرها.
3. لا شك فى أن الأطفال أو الأحداث هم فى أمسِّ الحاجة إلى الرعاية الخاصـة والمعاملـة الحسنة الإنسانية والملائمة لمرحلتهم العمرية فى جميع الأحوال؛ بما تعنيه هذه المرحلة المبكرة من العمر من نقص خبرات الحدث وضعف تمييزه ونقص نضجه الاجتماعي أو السلوكي، وعجزه عن تقدير العواقب، وغلبة الغرائز وضغوط الاحتياجات الفطرية بالنسبة إلى قدرته على كبحها. والأطفال أحق الناس بحقوق الإنسان التـى تقرها الفطرة والشرائع السماوية، وتسجلها الوثائق الدولية وتقننها التشريعات الوطنية، وبهذه المثابة أيضا هم أولى الناس بالحق فى رعاية سلطات العدالة الجنائية التى يتعين أن تستهدف تـوفير العدالـة والرعاية القضائية لكل حدث، إذا وضع فى موقف الشبهة أو التهمة وخلال إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ التدابير والعقوبات. وأن تكون هذه المعاملة الجنائية فى إطار السعى إلى غايـة مهمة هى إصلاح الحدث وتقويمه وتأهيله للحياة الاجتماعية السوية والصالحة، والمبادرة إلى إعـلان براءته فى موضع البراءة وانتشاله من بؤر الإفساد أو البيئة التى تعجز عن رعايته وتربيته.
الدراسات السابقة:
على الرغم من أهمية موضوع التفريد العقابي، إلا أن الدراسات المتوفرة حوله في القانون الأردني قليلة؛ حيث لم يتطرق أي من كتب القانون في الأردن إلى هذا الموضوع بشكل مستقل ومفصل، وإنما بحثت التفريد العقابي كوسيلة من وسائل تنفيذ العقاب دون التعرض لموضوع التفريد العقابي بشكل مستفيض، على الرغم من أهميته. ومن الدراسات السابقة التي أشارت إلى الموضوع محل الدراسة:
1- دراسة الدكتور فهد هادي يسلم حبتور:
تناول المؤلف في كتابه موضوع التفريد القضائي للعقوبة فقط من حيث، التعريف به، وفوائده، وطبيعته، ولمحة تاريخية عنه، وآثاره، وتوصل إلى أهمية التفريد القضائي للعقوبة في القانون الجنائي؛ نظرًا لما يمثله من أهمية في اختيار نوع المعامله العقابية التي تتناسب مع ظروف الجريمة وظروف شخصية المجرم بهدف إعادة تأهيله إلى المجتمع تأهيلاً صالحًا. وحيث أن المؤلف تناول في كتابه التفريد القضائي فقد كان لزاماً على الباحث أن يتناول التفريد التشريعي والتنفيذي للتعريف بصورة كاملة عن التفريد الجزائي.
2- دراسة الدكتور حسن عوض سالم الطراونة:
تناول الباحث موضوع ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، وتوصل إلى عدم وجود قانون للإثبات الجنائي في كل من القانونين الأردني والمصري، مما جعل من الضروري ضبط قواعد الإثبات حتى يمارس من خلالها القاضي سلطته التقديرية، بحيث تمارس هذه السلطة ضمن النطاق القانوني والشكلي والموضوعي، طبقا لدراسة شخصية المجرم مع تأهيل القاضي الجنائي، وتوصل إلى أن المشرع في كل من الأردن ومصر لم ينص على هذه النصوص التوجيهية.
تناولت الرسالة ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجنائي بشكل عام والتعريف بالإثبات الجنائي في كل من قوانين مصر والأردن وفرنسا، دون التعرض بشكل مفصَل للتفريد الجزائي الجنائي بشكل خاص وهذا ما دفع الباحث إلى ضرورة أن تشتمل رسالته على التفريد الجزائي الجنائي بجميع فروعه.
3- دراسة الدكتور خالد سعود بشير الجبور:
تناول الباحث موضوع التفريد العقابي في القانون الأردني (دراسة مقارنة) مع كل من القانون الأردني والمصري والفرنسي، وقد توصل الباحث في دراسته إلى ضرورة تضافر أنواع التفريد العقابي الثلاثة التشريعي والقضائي والتنفيذي، بحيث يقوم كل نوع منها بسد النقص الموجود لدى النوع الأخر، وبذلك نصل إلى تفريد عقابي يحقق مصلحة المحكوم عليه ومصلحة المجتمع والدولة.
المؤلف المذكور كتب في ظل نصوص قانون العقوبات الأردني قبل التعديل عليه بقانون العقوبات الأردني المعدَل رقم 8 لسنة 2011 وقانون العقوبات المصري المعدل رقم 49 لسنة 2014، مما ألزم الباحث بضرورة وضع دراسة شاملة في ظل آخر التعديلات على القوانين.
Other data
| Title | تفريد الجزاء الجنائي في قانون العقوبات الأردني دراســــة مقارنة | Authors | جلال حسين حمدان الكايد | Issue Date | 2017 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.