تقييم الجدوي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لنشاط الأقفاص السمكية بنهر النيل (دراسة حالة علي فرعي دمياط ورشيد)

Abstract

استهدفت هذه الدراسة تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية لنشاط الأقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم جمع وتحليل بيانات أولية ل 658 قفصاً بفرعي دمياط ورشيد. ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن المزارعين قد حققوا معدل عائد على المبيعات بلغ نحو 26 و33 و69% بفرعي دمياط ورشيد خلف وأمام القناطر على التوالي. وقد ساهم نشاط الأقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد في توفير نحو 1726 فرصة عمل مباشرة، وسبل العيش لنحو 2781 مُزارعاً بالإضافة إلى 1587 شريكاً، وزيادة الناتج القومي بنحو 517 مليون جنيه، وزيادة الدخل الناتج عن العمل بنحو 296 مليون جنيه في عام 2014. كما ساهم نشاط الأقفاص السمكية في تحقيق الأمن الغذائي، بزيادة إنتاج الأسماك بنحو 165 ألف طن، وإثراء المصايد الطبيعة بنحو 3580 طناً من الأسماك الهاربة من الأقفاص، وزيادة معدلات استهلاك المزارعين من الأسماك إلى نحو 4 أضعاف المتوسط العام في مصر. وقد تبين أن القيمة الغذائية لأسماك المبروك الفضي مرتفعة لاسيما محتواها من الحمضين الدهنيين EPA وDHA، كما أنها ارخص مصدر للبروتين الحيواني في مصر. كما نتج عن بعض الممارسات في بعض المواقع أثار سلبية على البيئة المائية. ويعزي السبب في هذه الآثار إلي سوء إدارة عملية التغذية والتي نتج عنها ارتفاع معامل التحويل الغذائي لأسماك البلطي والطوبار، بالإضافة إلى تكدس الأقفاص وارتفاع معدلات تسكين الأسماك في الأقفاص. ولقد تبين أن للأنشطة الأخرى (المصارف) أثاراً سلبية على البيئة المائية وعلى نشاط الأقفاص السمكية، وهذه الآثار تفوق بكثير الآثار الناتجة عن بعض ممارسات مزارعي الأسماك بفرعي دمياط ورشيد، فضلاً عن أنها المصدر الرئيسي للتلوث بفرعي دمياط ورشيد. وقد خلصت الدراسة إلي أن لنشاط الأقفاص السمكية العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن الآثار السلبية الناتجة عن النشاط يمكن تخفيضها من خلال قيام الإدارة الحكومية بالرقابة والرصد وتطبيق أفضل ممارسات الإدارة. ولذلك، فإن هذه الدراسة توصى بتقنين وضع الأقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد، وتفعيل دور أصحاب المصلحة.