تقييم سياسات مواجهة التبعية الاقتصادية في الدول العربية -دراسة مقارنة-

Abstract

أنه من أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول العربية في الوقت ال ا رهن هو أنها تعيش في حالة من التبعية الاقتصادية وتتمثل هذه التبعية في هيمنة الدول ال أ رسمالية الصناعية على اقتصاديات الدول العربية من خلال ربطها وادماجها في منظومة الدول ال أ رسمالية، باستخدامها العديد من الآليات التي من شأنها أن تبقى الدول العربية دائم ا في وضع تابع ا لها. ويتمثل الخطر الكبير الذي تشكله أوضاع التبعية في تعطيل الإ ا ردة الوطنية للدولة التابعة وشل قدرتها في رسم السياسات الملائمة لها، مقابل هيمنة الدول ال أ رسمالية في تحديد مسار تلك السياسات بشكل يتيح لها تسخير موارد الدول العربية لخدمة أغ ا رض التوسع ال أ رسمالى على الصعيد العالمى. وبالفعل فقد أثر هذا الخطر على الدول العربية، ويتضح ذلك عند معرفتنا أن صندوق النقد والبنك الدوليين وهم يمثلوا إحدى آليات التبعية قد ألزموا الدول العربية بتطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي وفق الوصفة التقليدية لهما دون م ا رعاة مدى ملائمة هذه السياسات لخصوصية الحالة العربية، وكان ذلك ثمن مساعدة الدول العربية وامدادهم بالتمويل اللازم للخروج من الأزمة الطاحنة التي اجتاحت الدول العربية ذلك الوقت. وتناولت هذه الد ا رسة تقييم هذه السياسات وذلك بهدف معرفة مدى قدرة هذه السياسات في مواجهة التبعية الاقتصادية، وأيضا تقييم سياسات لنموذج دولة نامية نجحت بالفعل في مواجهة التبعية الاقتصادية لاستفادة مصر والدول العربية. وكانت دولة ماليزيا من أبرز النماذج التي حققت نجاح ا مبه ا ر في مواجهة التبعية دون الرفض التام للعولمة، وباستخدام سياسات وطنية، وهو الأمر الذي تم الاعت ا رف به على المستويين الاقليمي والعالمي. وهي تعتبر من أكثر النماذج صلاحية للاستفادة من تجربتها في الدول العربية حيث كان استقلالها في نفس الفترة تقريب ا التي نالت فيها معظم الدول العربية استقلالها ويعني ذلك أنها لاتملك الأسبقية في بدء تجربتها وعاشت ظروف ا مماثلة لتلك التي عاشتها الدول العربية. -692- ومن