التكامل بين حقوق الإنسان وقوانين مكافحة الإرهاب وأثر ذلك على الاستثمار والبيئة بمنطقة شمال سيناء

Abstract

عبر المجتمع الدّوليّ في عديد المرّات عن تنديده بكلّ أشكال الإرهاب ومظاهره مهما كان فاعلها ومصدرها وأينما حدثت ومهما كانت أسبابها، إذً يمثلّ الإرهاب واحدًا من أكبر المخاطر التي تهدّد السّلامة والأمن الدّوليين( )، وقد رفض المجتمع الدّوليّ أيضًا رفضًا قطعيًا ربط الإرهاب بجنسيةّ أو بدين أو بعرق مّا( ). ويمثلّ الإرهاب إنكارًا للدّيمقراطية ولحقوق الإنسان وهما الهدفان الأساسياّن اللذّان تعمل منظمّة الأمن والتعّاون بأوروبا على تحقيقهما. إنّ الدّول المشاركة في منظمّة الأمن والتعّاون بأوروبا عاقدة العزم على مكافحة كلّ أشكال الإرهاب دون استثناء بوصفها تمثّل الأشكال القصوى للإجرام؛ فالدّول مسؤولة عن حماية كلّ الأشخاص المقيمين داخل أراضيها وهذا يعد في نطاق واجباتها المتعلقّة بحقوق الإنسان بما في ذلك ضمان الحقّ في الحياة والحقّ في الأمن وبقية الحقوق الإنسانيةّ وكذلك الحرياّت الأساسيةّ الأخرى. ويستوجب هذا أن تعتمد الدّول استراتيجية شاملة لمجابهة الإرهاب بالتركيز بالخصوص على الوقاية من التطرّف العنيف، والرّاديكاليةّ المؤدّيين إلى الإرهاب ومكافحتهما مع مراعاة حقوق الإنسان، ودولة القانون. وقد تصبح نجاعة جهود الدّولة لمكافحة الإرهاب وشرعيتها محلّ شكّ إذا التجأت الدّولة المعنيّة من خلال أيّ وكالة من وكالاتها إلى استعمال القوّة منتهكة بذلك المعايير الدّوليةّ الخاصّة بحقوق الإنسان. وعلى الرّغم من غياب تعريف واحد ومتفق عليه للإرهاب في القانون الدّوليّ، فإنّ وصف عمل مّا بأنه "عمل إرهابيّ" لا يعني فقط أنّ ذلك الحدث يجمع بعض الخصائص لكنّ هذا الوصف يعني أيضا أنّه لا يمكن قطعا تبريره بأيّ سبب سياسيّ أو فلسفيّ أو إيديولوجيّ أو جنسيّ أو عرقيّ أو دينيّ أو بسبب أيّ شيء آخر( ).