قياس فعالية نظام تخطيط موارد المنشأة من منظور بطاقة الأداء المتوازن "دراسة حاله"

Abstract

مع التطورات الحديثة في بيئة الأعمال وظهور المنشآت المتعددة الجنسيات، أصبحت إدارة المنشآت تتسم بالصعوبة والتعقد الشديد، فتعدد الفروع والمخازن ونقاط البيع، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية جعل من الصعب متابعة الأعمال بالطرق التقليدية، فأصبحت تكنولوجيا المعلومات من أساسيات العمل في هذه المنشآت ومن الوسائل الهامة التي تساعد على استمرارها ونجاحها، وبالتالي استدعى الأمر من الشركات المصنعة للبرمجيات العمل على تطوير البرمجيات الخاصة بإدارة المنشآت بالشكل الذي يحقق تكامل إدارات المنشأة بعضها البعض بغرض إحكام الرقابة في العمل من ناحية وتقديم التقارير الدقيقة في الوقت المناسب لاتخاذ القرار من ناحية أخرى، بما يخدم البعد المحاسبي والوصول إلى تحقيق الأهداف الأساسية للمنشأة والمساعدة في تحقيق الربح من أجل الاستمرار والبقاء في دنيا الأعمال. ومن الممكن النظر إلى مفهوم تخطيط موارد المنشأة على أنه "نظام لدمج المعلومات الإدارية الداخلية والخارجية عبر المنشأة بأكملها مع بعضها البعض متضمنة أنشطة الإدارات المختلفة المتمثلة في الإنتاج والمبيعات والمخازن والمشتريات وخدمة العملاء والمحاسبة وشئون الأفراد..... إلخ.، حيث يعمل نظام تخطيط موارد المنشأة على أتمتة هذه الأنشطة من خلال برنامج حاسوبي تطبيقي متكامل الغرض منه تسهيل تدفق المعلومات بين جميع وظائف العمل المختلفة داخل حدود المنشأة داخليا، وإدارة الاتصال بالأطراف الخارجية المستفيدة" Bidgoli, H. 2004, P. 707)) ولم يقتصر تقديم المعلومات للأطراف الخارجية على القوائم المالية المعدة في نهاية الفترة المالية ولكن ساعد نظام تخطيط موارد المنشأة على مشاركة المعلومات مع الموردين والعملاء عن طريق الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، بحيث يستطيع العميل عن طريق شبكة الإنترنت الشراء ومتابعة مراحل التصنيع والتسليم بل وأيضاً معرفة الموردين الذين تتعامل معهم المنشأة.